المرزوق: «الوفاق» طورت مستوى العلاقات مع القيادة السياسية والحكومة

 قدم نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق إلى المؤتمر تقرير الكتلة عن دور الانعقاد الثالث/ الفصل التشريعي الثاني، وذكر أبرز ما قامت به الكتلة فيما يخص ما حددته من أولويات. قال المرزوق ''حددت الوفاق ست أولويات تركز عليها جهودها في دور الانعقاد الثالث، منطلقة من مراجعة لاستراتيجيتها في حراكها النيابي، والتي تمت بعد اعتماد الأمانة العامة للوفاق لهذه الاستراتيجية والأولويات، وهي: الموازنة العامة، تحسين المستوى المعيشي ومكافحة الفقر، الملف الإسكاني، تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وتعديل القوانين المقيدة للحريات''. وأضاف ''رغم تركيز الحراك النيابي حول هذه الأولويات الست، إلا أنها لم تغفل الملفات الأخرى، وقدمت حراكا نيابيا وسياسيا متوازنا فيها كلما توفرت الفرص لذلك أو بخلق فرص لنجاح تلك الملفات، كما لم تغفل الكتلة ملفي التعديلات الدستورية والتجنيس باعتبارهما ملفين استراتيجيين ينطلقان في كل حراك''. أوضح المرزوق موقف ''الوفاق'' من الموازنة إذ قال ''اختارت ''الوفاق'' وحدة الموقف مع الكتل من أجل خلق حائط صد وموقف موحد، لرفض الموازنة في المجلس من أجل تصحيحها وتحقيق الحد الأدنى المتفق عليه''، لافتاً إلى أن ''الوفاق والكتل نجحوا في هذه الإستراتيجية؛ حيث رفضت الموازنة بالإجماع لأول مرة من عمر المجلس، وأجبرت الحكومة على الموافقة على القواسم المشتركة للكتل''.
وقال ''تميز دور الانعقاد الثالث بحراك نيابي مكثف لمشروع الموازنة العامة بما يمكن وصفه بأنه دور موازنة بامتياز''، لافتاً إلى أن من الأهداف الرئيسة المقترحة من قبل اللجنة ''السعي للاستفادة من الموازنة لإعادة توزيع الثروة وتحسين مستوى معيشة المواطنين''.
وعن التحفظات الرئيسة للوفاق على الموازنة المقترحة، قال المرزوق ''بعد دراسة الموازنة استمرت أربعة أشهر، كانت هناك تحفظات رئيسة كشفها رئيس اللجنة المالية في مؤتمر صحافي في 22/2/,2009 كان أهمها: حق مجلس النواب في المشاركة في صنع القرار، طرحت اللجنة على وزارة المالية أن تكون هذه الموازنة هي موازنة للعام الواحد فقط، على أن يعاد اعتماد موازنة لعام 2010 مع نهاية ,2009 وذلك لتوخي الحذر وللتأكد من الوضع المالي للسنة المقبلة، إضافة إلى أن اللجنة استلمت الموازنة في آخر يوم من المهلة القانونية وتحديدا في 31/10/,2008 وكانت ناقصة للمعلومات ومخالفة للمادة 115 من الدستور، ولم تتسلم أول المعلومات المطلوبة من وزارة المالية إلا بعد مضي أسبوعين من هذا التاريخ''.
وأضاف ''طالبت اللجنة بمعرفة الوفر المتراكم حتى العام ,2008 وذلك لكي تتمكن من معرفة الوضع المالي للدولة، وأين استخدم هذا الوفر؟ وهل بقي وفرا أم يستخدم لمشروعات وجهات أخرى غير معتمدة؟ بل حتى نقاش موضوع علاوة الغلاء، طلبت اللجنة الإطلاع على التقرير الخاص بموضوع علاوة الغلاء الذي نفذ في العام ,2008 وذلك ليتم الإطلاع على الملاحظات والتوصيات واختيار الشرائح الأنسب لعلاوة الغلاء، إلا أن اللجنة لم تحصل على التقرير، إضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى التي طالبت بها اللجنة ولم تحصل عليها''.

خلل في الموازنة
وعن تحديد الأولويات في الموازنة، قال المرزوق ''إن بلدان العالم وفي ظل الظروف المالية الحالية تتركز الموازنة فيها على مشروعات التنمية والبنية التحتية بينما تركزت موازنة البحرين على المصروفات الأخرى وعلى رأسها الموازنات الأمنية، وهذا يعكس وجود خلل في الموازنة؛ حيث تم تسليط المقص الحكومي على وزارات خدمية مثل الصحة والتعليم ومشروع الآيلة للسقوط، فلم تعط وزارة التربية والتعليم إلا10% مما طلبته لبناء المدارس وقطع 50% من موازنة البيوت الآيلة للسقوط وأعطي فقط 5 ملايين دينار، في حين لم يطل المقص الحكومي الموازنات الأمنية؛ حيث طلبت وزارة الدفاع للعام 2009 مبلغ 256 مليون دينار وأعطيت 265 مليوناً، وفي موازنة 2010 طلبت 270 مليون دينار وأعطيت 279 مليوناً''، مُتسائلاً ''أين المنطقية؟ وأين التوازن في إقرار هذه الأولويات؟''. وبخصوص علاوة الغلاء، أوضح المرزوق ''منذ اليوم الأول لمناقشة الموازنة، طلبت اللجنة المعلومات المتعلقة بعلاوة الغلاء من أجل اختيار الأنسب من بين الشرائح الضعيفة، إلا أن الغريب أنه لا توجد معلومات حول من صرفت لهم هذه العلاوة في العام ,2008 ولم يسلم التقرير الخاص بتنفيذ المشروع أيضا''.
وبخصوص حصة الحكومة من الشركات القابضة، قال المرزوق ''اختلفت اللجنة المالية كذلك مع وزارة المالية بخصوص حصة الشركات القابضة والمبالغ التي من المفترض أن تحولها إلى خزينة الدولة؛ فالحكومة قدمت إلى خزينة الدولة في هذه الموازنة 52.5 مليون في العام ,2009 و60 مليونا في ,2010 من كلا الشركتين القابضتين (القابضة للنفظ وممتلكات)، واحتفظت بالعوائد المالية الأخرى، ومنها عوائد هامش تكرير النفط بحجة الحاجة لبعض المشروعات الاستثمارية''.
وعن تحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفقر، قال ''ركزت لجنة الخدمات ومن ورائها الكتلة جهدها في دور الانعقاد الثالث على مجموعة من القضايا والملفات المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي ومكافحة الفقر، ومنها: تحسين دخل الأسرة ذات الدخل المحدود، دعم دخل العاملين في القطاع الخاص، والمتقاعدين، دعم الضمان الاجتماعي، تسهيل توظيف العاطلين الجامعيين المدرجين في قائمة ,1912 إدراج العاطلين الجامعيين غير المسجلين في القائمة السابقة''.

ملفات تنموية في صدارة الاهتمام
كشف المرزوق عن ملفات أخرى في صدارتها ملف التعليم، وقال إن اللجنة اقترحت مقترحات بقوانين في موضوع تجويد العملية التعليمية، كما واصلت لقاءاتها مع المسؤولين في وزارة التربية حول تحسين أوضاع المعلمين وحراس المدارس، إضافة إلى تسريع عملية ترقي المعلمين الأوائل والمديرين، وتحسين فرص الابتعاث، وفرص القبول بالجامعة، وتحسين الخدمات الجامعية''.
وحول مجال الخدمات الصحية، أفاد المرزوق ''تتواصل اللجنة مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لكثير من المشكلات العالقة، ويجري حاليا جمع معلومات عن مرضى السكلر، وفي لجنة الخدمات بالمجلس تم مناقشة مشروع قانون الأمراض الوراثية الذي قدمته كتلة الوفاق، كما باشرت الكتلة تقديم استجواب لوزير الصحة لتقصيره في ثلاثة محاور ترتبط بجودة الخدمات الصحية والحفاظ على المال العام''.
وحول الملف الإسكاني، قال المرزوق ''قدمت كتلة الوفاق من خلال لجنة المرافق العامة حراكا نيابيا وسياسيا بارزا في الملف الإسكاني، كان أبرزه مساهمة لجنة المرافق العامة والبيئة بكتلة الوفاق بفعالية في ملف المدينة الشمالية الى أن أعيدت الحياة للمشروع من جديد، كما ساهمت اللجنة بالتنسيق مع مجلس بلدي الوسطى في التصدي لمخالفات وزارة الدفاع في دفان سترة، وعملت بجهد في تخصيص أرض لبناء وحدات إسكانية في منطقة سترة، إضافة إلى إنجازات أخرى عدة''.
وعن ملف الشفافية وتكافؤ الفرص، قال ''قدمت كتلة الوفاق عدداً كبيراً من الأسئلة المختلفة متعلقة بملف الشفافية وتكافؤ الفرص، حصلت من خلالها على معلومات مهمة لتشخيص الخلل الواقع في تغييب الشفافية وتكافؤ الفرص سيتم توظيفها مستقبلا''.
وأضاف ''من أهم ما ركزت عليه الكتلة النيابية في ملف مكافحة الفساد وحماية المال العام هو ملف التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة تركزت في المحاور التالية: التحقق من مدى حسن ادراة ومراقبة الجهاز الحكومي في ادارة أملاك الدولة العامة والخاصة، التحقق من كيفية التعامل مع ايرادات الاستثمارات، التحقق من سلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة في سبيل تنفيذ المرسوم بقانون رقم 10 للعام 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة''.

إصلاح القوانين
وعن إصلاح القوانين المقيدة للحريات، قال ''دأبت الكتلة العمل على تجريم التمييز بكافة أنواعه في ظل الشريعة الإسلامية والاسترشاد بمتطلبات معايير حقوق الإنسان، تعديل قانون الاجتماعات والمسيرات وخصوصا البنود المتعلقة بحرية الأفراد، تعديل قانون الإرهاب كذلك وهو في اللجنة المختصة، تعديل قانون الجنسية برؤية الوفاق الوطنية لحل ملف التجنيس، تعديل قانون العقوبات، تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإعطاء المتهمين حقوق مهمة''.
وأضاف المرزوق ''الدفع بسحب مقترح بحرمان من يشارك في الاعتصامات غير المرخصة من الحصول على خدمة إسكانية، ومقترح آخر على شاكلته بحرمانهم من الحصول على بعثة دراسية، والثالث مقترح قانون بعقوبة من يشكك في بيانات وتصريحات وزارة الداخلية، وذلك بالحبس سنتين وغرامة ألف دينار، والرابع إسقاط قانون يبيح لمن يتزوج بحرينية وهو أجنبي أن يحصل على الجنسية، وإضافات مهمة وجوهرية في قانون السجون وقانون المرور وقانون السلك الدبلوماسي''.
وحول علاقات الكتلة، أفاد المرزوق ''طورت الكتلة النيابية مستوى العلاقات بينها وبين القيادة السياسية والحكومة، مما كان له الأثر الايجابي في إحداث تفاهمات كثيرة ساهمت في ايجاد حلول عملية لقضايا شائكة، كان من أبرزها سحب قانون الأسرة، إطلاق كافة المعتقلين على خلفيات سياسية وأمنية، إلغاء قراري وزارة العدل المعنيين بضوابط الخطاب الديني وتصريح بناء المساجد والمآتم، إغلاق مسجد الصادق، إضافة إلى أمور خدمية أخرى كحلحلة مشاكل إسكانية أبرزها إعادة الحياة لمشروع المدينة الشمالية ومشروع سترة الإسكاني''.