المرزوق لعطية الله: هل تحولت الوزارات لخلايا سرية؟

 القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبد الله

قال نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق في تعقيبه على رفض وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة تزويده بأسماء العاملين في وزارات الدولة: «الجهات الحكومية ليست شركة خاصة حتى يرفض الوزير الإعلان عن أسماء العاملين بها، وخصوصاً أنهم لا ينتمون لجهاز الأمن الوطني، ولكننا نسأل عن وزارات عادية، فهل هناك توجه لأن تتحول هذه الوزارات إلى خلايا سرية وغير مسموح لنا بمعرفتها؟».

وطالب المرزوق في تعقيبه عل رد الوزير بشأن الشواغر في الفترة من 2005 - 2008 في القطاع العام، بمعرفة مصير 3 آلاف وظيفة مُرحلة أعلن عنها رئيس ديوان الخدمة المدنية وأسباب ترحيلها.

وقال: «السؤال ليس فيه أي استفزاز ولا يوجد فيه نوع من أي محاولة للتصيد على الوزير»، مشيراً بذلك إلى ما أورده الوزير في نهاية رده بأن السؤال خرج من مضمونه إلى استجواب.

وتابع المرزوق: «من حق كل نائب أن يحصل على إجابات من اختصاص كل وزير، كما أني طلبت من الوزير أن يزودني بالهياكل التنظيمية، إلا أنه أتى لي بدلاً من ذلك بالوصف الوظيفي.وإذا كان الوزير يعرف اختصاصاته ويجيب بأنه ليس من اختصاصه بعض الأمور وأن المعلومات لا تتوافر لديه وموجودة لدى الجهات المختصة، فهذا إما إخفاء للمعلومات أو عدم قيام بالواجب».

أما بشأن إعلانات الوظائف، فأكد المرزوق وجود 8216 وظيفة في الفترة من العام 2005 وحتى العام 2008، لافتاً إلى أن 3 في المئة من الوظائف يعلن عنها، و97 في المئة تُشغر من دون إعلانات.

كما طالب المرزوق بالكشف عن 2418 ممن تم توظيفهم في وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن بعض المعلومات التي أوردها الوزير في رده على سؤاله بهذا الشأن كانت خاطئة، وأنه بخلاف وظائف المعلمين لا يتم الإعلان عن الوظائف الأخرى في وزارة التربية التي تساوي 600 وظيفة.

وقال: «الدستور يؤكد أن الوظائف العامة خدمة وطنية يناط بها القائمين عليها، وأن المواطنين سواء في تولي الوظائف العام، ولكل مواطن أن يعلم لمن ذهبت هذه الوظيفة، ومن أولويات تكافؤ الفرص أن يكون لدينا علم فيما إذا كانت الوظيفة موجودة ليتم التقدم لها. كيف يكون هناك عدالة وتنافسية إذا لم يتم الإعلان عن وظيفة عامة؟».

وتابع: «كيف تختزل هذه الوظائف من جهات لأخرى؟ إذا أردتم لهذه الوظائف أن ترى النور، فيجب أن تسند هذه المهام للأناس المؤمنين بها».

إلا أن الوزير رفض التعليق، مكتفياً بتعقيب المرزوق على رده.

وهنا قال المرزوق: «هناك حق دستوري وأطلب من الوزير أن يجيب على سؤالي ويزودني بالمعلومات التي لم تصلني... فماذا يعني أن يكتفي الوزير؟ وإذا لم يكن لديه معلومات فسأتصرف، وإذا كانت لديه المعلومات التي أطلبها، فعليه أن يعطيني إياها».

وتابع: «لماذا لدينا 1912 عاطلاً جامعياً، و2500 إلى 3 آلاف طالب جامعي في سجلات وزارة العمل؟ لأن هناك شفافية، ولأنه من حق أي مواطن أن يتقدم للتوظيف في الجهاز الحكومي. ومن حق الجميع أن يمارس حقه ويعرف حقوقه. لذلك أنا أطالب بأن يتم تغيير العقليات التي تدير هذه الأجهزة، أما أن نجعل من المواطنين أن يتشاحنوا فيما بينهما بسبب من يقوم على هذه الأجهزة، فهو ما نرفضه».

وطالب المرزوق بالرقابة على أجهزة التوظيف للقضاء على أي مجال للفساد وشبهة التمييز، مشيراً إلى أن أهداف إنشاء أجهزة دواوين الخدمة المدنية في مختلف الدول هي تحقيق الشفافية والتنافسية وجعل الوظائف مفتوحة لكل المواطنين».

وأضاف: «من المفترض أنه في حال أخطأ هذا الجهاز أن يتم تغييره أو اتخاذ إجراء بشأنه، والمشكلة أننا نفتقر للإجراءات الرقابية الصحيحة».

وهنا علق وزير شئون مجلس الوزراء بالقول: «أريد أن أوضح للمجلس أن النائب وجه لي خمسة أسئلة في الموضوع نفسه وكل مرة أجيب عليه ونعيد الكلام ذاته بشأن طلب أسماء الموظفين، كما أن السؤال مقسم إلى 20 محوراً، وعلى الرغم من ذلك فقد أجبته عن كل أسئلته».

وأضاف: «ولكنني لا يمكن أن أعطيه قائمة بأسماء الموظفين، فكيف يطلب مني قاعدة بيانات صرفنا عليها ملايين الدنانير من أجل حماية ما فيها من معلومات، فمن حق الموظف أن أحميه، وليأتني المرزوق بأية مخالفة قمت بها على هذا الصعيد». وسارع الوزير بالخروج من قاعة المجلس قبل حتى أن يعقب عليه المرزوق.