الوسط - حسن المدحوب
قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق لـ»الوسط» إن لجنته انتهت من مناقشة المواد التي أرجئ التصويت عليها من اللائحة الداخلية، وتمت إعادتها خلال جلستين برلمانيتين سابقتين، وعليه فإن اللجنة قدمت تقريرها التكميلي النهائي عن تعديل قانون اللائحة الداخلية ليتم إقرار مواده المتبقية خلال جلسة الثلثاء المقبل، ليرفع مشروع القانون بعدها لمجلس الشورى لمناقشته.
وأوضح المرزوق أن المواد التي أرجعت إلى اللجنة تتعلق أساساً «بالأسئلة»، حيث أجريت على بعض المواد عدد من التعديلات إذ تمت بالتوافق بين الكتل وأعضاء اللجنة، فيما بقيت مواد أخرى على حالها من دون تغيير في النص الأصلي لها.
وأشار المرزوق إلى أن اللجنة أخذت بعدم جواز توجيه الأسئلة فيما بين أدوار الانعقاد، لافتاً إلى أنهم أبقوا على تعديل في هذه المادة بخصوص الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها تقضي بحق موجه السؤال بتقديم رسالة يطلب فيها تسلُّم الرد على سؤاله.
وقال المرزوق إنهم توافقوا على تعديل في إحدى مواد اللائحة يقضي بأنه إذا ذهب سؤال إلى وزير وردّ عليه بعدم الاختصاص، فإن الإجراء الجديد المتبع هو أن يقوم وزير مجلسي الشورى والنواب بتحديد الوزير المختص، وإحالة السؤال إليه مع الاحتفاظ بالمدة المقررة للرد على السؤال من تاريخ إحالته أول مرة.
وأضاف المرزوق كما تم تعديل مادة أخرى تسمح للنواب بتقديم الأسئلة دون التقيد بسؤال واحد خلال كل شهر، على أن لا يزيد مجموع الأسئلة عن 10 أسئلة خلال الدور الواحد.
وفيما يتعلق بالمراسيم فلفت المرزوق إلى أن اللجنة توافقت على إلغاء التعديل على المرسوم، على اعتبار أن أكثر الدول لا تمضي التعديل بل تكتفي فقط بقبوله أو رفضه، وهو ما يعني أن المادة المذكورة بقيت بنصها الأصلي دون تغيير.
