|
الوقت - ناصر زين:
أرجع نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق ، ما أسماه ''محاولة تسقيط الوفاق من قبل عدة أطراف'' إلى ''رغبة هذه الأطراف في الفوز بمقاعد نيابية في انتخابات ,2010 والبعض الآخر من أجل التحشيد لمقاطعة هذه الانتخابات'' ، معتبراً أن ''الأداء التشريعي لمجلس النواب - بوجود الوفاق - لم يعد (صفراً)''.
وأوضح المرزوق في مؤتمر صحافي أمس بمقر الكتلة أن ''هذه الأطراف التي توجه سهامها للوفاق تنقسم إلى ثلاثة جهات، الأولى وهي التي شاركت في انتخابات 2002 حينما كانت (الوفاق) مقاطعة، وخسرت في انتخابات 2006 ، وتطمح - من خلال تسقيط الوفاق وإظهار أن أداءها النيابي كان ضعيفاً- للفوز بمقاعد نيابية في انتخابات .''2010
وتابع ''وأما الجهة الثانية فهي التي لم يحالفها الحظ في الفوز بأي مقاعد نيابية في ,2006 وتريد أن تشارك في الانتخابات المقبلة، ولديها قلق من أنها لن تستطيع اختراق الدوائر الانتخابية الـ (22) الأخرى، وتطالب بنصيب من المقاعد (18)، وبالتالي تسعى لأن (تبخس) كتلة الوفاق ما قدمته من أداء وحراك نيابي شهد له الجميع''.
وأضاف ''أما الطرف الأخير، فهو من يتبنى منهج مقاطعة الانتخابات، ويريد أن يستمر فيه ويحشد للمقاطعة ويدعو لها، وبالتالي يعمد إلى توهين كل ما قدمته (الوفاق) داخل المجلس من خلال المشاركة''.
وأوضح المرزوق أن ''مشاركة الوفاق في الانتخابات لتأكيد أن الشعب مصدر السلطات، وليس لحاجة الكتلة أو الجمعية ولتساهم الوفاق في الرقابة على الأداء الحكومي، وحماية المال العام، ومكافحة الفساد، والتوزيع العادل للثروة، والتمثيل السياسي للشعب''.
وتابع ''الوفاق استطاعت - رغم المعوقات - في كثير من المحطات والقضايا ، حماية المال العام مثل المدينة الشمالية وغيرها من الأمور''.
ورأى المرزوق أن ''السلطة أساساً لا تريد مشاركة القوى المعارضة في الانتخابات ودخول المجلس النيابي، خصوصاً (الوفاق)، وإذا كانت هناك مشاركة فلا تريدها جادة، ولا تريد أن يصل نواب الوفاق مجدداً للمجلس وتريد مشاركة شكلية فقط''.
ووصف المرزوق الأداء البرلماني لكتلة الوفاق وحراكها بـ ''حراك وطن، ليس من أجل جمعية أو تيار أو طائفة وليس محدوداً بمحور وغير مقصور على مرحلة، وإنما هو لكل الوطن''.
واستعرض المرزوق الإحصاءات التي تبين (الحراك القوي) الذي أبدته كتلة الوفاق في أدائها النيابي، مشيراً إلى أنه ''أحيل لمجلس النواب خلال الأدوار الثلاثة الماضية أكثر من 210 مشروعات بقانون، حيث تم مناقشة وإقرار أكثر من 150 وأحيلت لمجلس الشورى، وتم الانتهاء من أكثر من 30 مشروعا بقانون لم تدرج في جدول أعمال المجلس''.
تحفظات كثيرة على الموازنة
ونوه المرزوق إلى أن ''اللجان تعكف حالياً على دراسة باقي المشروعات والجهد الكبير الذي بذل كان من نواب الوفاق في أغلب هذه القوانين''.
وأضاف ''كما قدمت الوفاق أفضل الرؤى القانونية والموضوعية موثقة في معالجة مشروعات القوانين مثل النقابات، العمل، الصحافة، التسجيل العقاري، الكهرباء، الوساطة، غرفة تسوية المنازعات التجارية، اللائحة الداخلية''.
وأشار المرزوق إلى ''انجازات الوفاق في الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي''، موضحاً أن ''الوفاق أبدت تحفظات كثيرة على الموازنة منها: هيكلية إدارة الدولة، هيكلية الاقتصاد ، حق مجلس النواب في المشاركة في صنع القرار، موازنة السنة الواحدة، شفافية المعلومات''.
وتابع ''وإثر هذا الحراك من قبل الوفاق والكتل الأخرى تحققت بعض المطالب المشتركة منها: تخصيص 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء للسنتين 2009 / ,2010 تخصيص زيادة 10 ملايين دينار للبيوت الآيلة للسقوط للسنتين، تعهد وزارة المالية بحجز مبلغ 12 مليون دينار للتربية والتعليم ومثلها للصحة للسنتين، زيادة ميزانية المشاريع 6.6 مليون دينار، إقرار ميزانية للبيوت الآيلة للسقوط بمبلغ 5 ملايين، توفير أكبر موازنة لوزارة الإسكان من أجل الدفع بحل المشكلة الإسكانية (350 مليون من خدمة الدين - + 170 مليون ميزانية وزارة الإسكان = 520 مليون دينار)''.
ولفت المرزوق إلى أن ''الوفاق كان لها حراك أيضاً على مستوى الملفات السياسية، حيث تم تقديم تعديل على الدستور بعدد 8 مواد ووافق المجلس على 7 مواد بالتعديل''.
وتابع ''أيضا في ملف التجنيس، تم تحريك الملف على المستوى السياسي والشعبي، وتقديم اقتراح بقانون بتعديل قانون الجنسية، وعدد من الأسئلة النيابية''.
ونوه المرزوق إلى ''حراك أيضا لمناهضة التمييز في العمل، حيث تم تقديم الكثير من الأسئلة البرلمانية كشفت عن منهجة التمييز في الجهات الحكومية، وتم تقديم أيضاً مقترحين بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، وكذلك قامت الكتلة بالتواصل مع الجهات الدولية في المحافل المختلفة عن التمييز، إضافة إلى التقدم طلب تشكيل لجنة تحقيق في تكافؤ الفرص ورفضت من المجلس''.
واعتبر المرزوق أن ''مشاركة الوفاق كانت جادة ومخلصة حيث كان كل ما قدمته الوفاق عنوانه الأكبر (الوطن يحتضن كل أبنائه)''.
90% من الوظائف الحكومية لا يتم الإعلان عنها
أعلن نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أن'' لدى الكتلة وثائق ومعلومات تثبت أن 90% من الوظائف الحكومية لا يقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عنها''، مشيراً إلى أن ''الكتلة ستكشف عن هذه المعلومات في الوقت المناسب''.
وتساءل المرزوق ''أيعقل عدم الإعلان عن الوظائف العامة للناس وعدم التحقيق في التمييز الواقع على كثير من المواطنين؟ لأي مواطن بحريني الحق أن يعرف أن هناك وظيفة عامة في المكان الفلاني، والتقدم إليها إذا كانت مؤهلاته تتناسب وشروط الوظيفة''.  |
