المرزوق يصف الملاحقات بأنها «مؤشر غير إيجابي»
تــزايـــد قضـــايـــا الـــدولـــة المرفـــوعـــة ضــد الصحافيــــين

أبدى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خليل المرزوق قلقه حيال ملاحقة الصحافة والصحافيين في المحاكم بسبب نشر معلومات تتعلق بقصور أو تقصير في الوزارات والمؤسسات الرسمية، مبدياً استغرابه من ترصد الحكومة عبر أجهزتها ومؤسساتها للصحافة والصحافيين بسبب نشر معلومات تهم المواطنين.
ووصف المرزوق التحركات التي تقدم عليها الوزارات والمؤسسات الحكومية بأنها ''إضافة جديدة لتوسيع حالة التنافر والتباعد والانفصال بين المؤسسات والأجهزة الرسمية مع الجسم الصحافي''. وأمل النائب المرزوق عدم الزج بالصحافة والصحافيين في أروقة المحاكم، واصفاً ذلك بأنه ''مؤشر غير ايجابي ويتناقض مع رؤية الملك حول الصحافة المستنيرة ورؤية ولي العهد في الشفافية''، معرباً عن تخوفه من ''أن يزيد ذلك من ارتفاع حائط الصد بين المؤسسة الرسمية والمجتمع، والذي يؤثر بدوره على الرقابة الإعلامية والمجتمعية الذي قد يساهم غيابها أكثر في اتساع حجم التجاوز في المؤسسات الحكومية بشكل أكبر مما هو عليه''، مشيراً إلى أن اللغة الذي تنتهجها بعض المؤسسات الرسمية في وجه النواب والصحافة هي التي تساهم وبشكل ملفت في انخفاض مؤشرات الشفافية وتراجعها. وأكد ''أن تطور الصحافة وتمثيلها الحقيقي لهموم وتطلعات الشعب من خلال كشف كل التجاوزات والقصور وعدم التستر على أي نقص أو خلل في أي مؤسسة رسمية أو شبه رسمية يساهم بشكل مباشر في تطوير وصيانة المؤسسات ودفعها باتجاه العمل النزيه، وتضييق الخناق على ذلك يعني إتخام تلك المؤسسات في التجاوز والقصور دون رقيب أو حسيب''. وذكر المرزوق بأن ''حجم القضايا المرفوعة من قبل مؤسسات الدولة الرسمية في تزايد مثير ضد الصحافة والصحافيين مما يدفع لمراجعة الحكومة ومؤسساتها لسياساتها الإعلامية وتعاطيها مع الصحافة بدلاً من غلق أبواب تلك المؤسسات والتعتيم على كل ما يجري فيها''.