رفعت رؤيتها بشأنها إلى النائب الأول لرئيس المجلس
«الوفاق»: قوة «هيئة المستشارين» في حياديتها وعدم تأثرها بأي جهة

الوقت - ناصر زين:
رأى نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن الرؤية التي قدمتها الوفاق للنائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين بشأن هيئة المستشارين القانونيين ''تؤكد على أهمية حيادية هذه الهيئة، وألا تتأثر بأي جهة، وننتظر الرد على ذلك حتى يتم رفعها لهيئة المكتب''.
واعتبر المرزوق في تصريح لـ ''الوقت'' أن ''قوة الهيئة وحياديتها تعطي المجلس قوة، فإذا كان لابد منها، فيجب أن تكون قوية في تكوينها وهيكلتها وطرح الرؤى القانونية التي تقدمها، وتكون أولاً وأخيراً حيادية''. وتابع ''بعض الرؤى القانونية المقدمة من دائرة الشؤون القانونية ضعيفة يستطيع حتى مَنْ لم يدرس القانون الرد عليها، إلا أن هناك رؤى قانونية أخرى تأتي بها الحكومة بها تعقيدات وقراءات متعددة، ولذلك يتطلب الأمر أن تكون هناك هيئة مستشارين قوية''.
وأوضح المرزوق أن القرار الذي صدر من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن تشكيل هذه الهيئة ''يشوبه الكثير من الشبهات، حيث إن كل الآراء القانونية المطروحة، فضلاً عن أمور أخرى في القرار، صدرت دون علم هيئة المكتب''.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قد أصدر بداية دور الانعقاد الماضي قرارا بشأن إنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، حيث تختص الهيئة بمهمات الإفتاء وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشورى والنواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأي قانون آخر بناء على طلب رئيس المجلس، فيما احتجت كتلة الوفاق على تشكيل هذه الهيئة بذريعة عدم علمها وهيئة مكتب المجلس بذلك القرار.
وبناء على ذلك، بعث رئيس كتلة الوفاق النائب علي سلمان - بعد صدور قرار تشكيل الهيئة - رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، اعترض فيها على قرار تشكيل الهيئة، مطالباً ''الرجوع عن القرار، وإلا فإننا سنضطر للتعامل معه وفقاً للآليات التي يكفلها لنا القانون''.
وقال سلمان ''هذا القرار وصمة لا تؤسس لمجلس تشريعي يماثل ما عليه المجالس التشريعية في الديمقراطيات العريقة''.