قال بإمكان عدم التقنين لـ 1400 سنة مقبلة
خليل: «أحكام الأسرة» مرهون بمطالب العلماء

الوقت - ناصر زين:
قال نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق إن ''قانون أحكام الأسرة في شقه الشيعي لن يرى النور طالما يرى البعض صعوبة تحقيق مطلب العلماء المتمثل في الضمانة الدستورية''.
وأوضح معلقاً على ما جاء على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي في ندوة بمجلس عضو مجلس الشورى بهية الجشي، والتي رأت فيه صعوبة تحقيق الضمانات الدستورية في قانون أحكام الأسرة (الشق الشيعي) أن ''الحل يكمن في الاستجابة لمطلب العلماء المتمثل في وضع ضمانة دستورية تمنع تغيير القانون إلا بالآلية التي أقر بها، وبالرجوع إلى المرجعية الدينية''.
وكانت العوضي قد قالت في ندوة عقدت أمس الأول في مجلس عضو مجلس الشورى بهية الجشي ''إن الضمانات الدستورية في قانون أحكام الأسرة (الشق الثاني) يصعب تحقيقها، إلا إذا أضفينا على القانون قدسية أكبر من القرآن الكريم''.
واعتبر المرزوق ''إن الأمة ليست متعطلة على قانون أحكام الأسرة، فهي سارت لأكثر من 1400 سنة من دون وجود تقنين لأحكام الأسرة، وممكن أن تستمر أيضا 1400 سنة أخرى من غير تقنين للأحكام الأسرية''.
وعما أكدته العوضي من أن نحو 99 في المئة من قضايا المرأة في المحاكم تتعلق بالزواج والطلاق، وأن أحكام الأسرة يأتي لسد حاجة يفتقدها المجتمع، قال المرزوق ''من هو جاد في سعيه لإيجاد حلول لهذه المشكلات الموجودة في المحاكم الشرعية عليه أن يتوجه أولاً لإصلاح القضاء الشرعي والإجراءات القضائية والتنفيذ، والكف عن التحدث بهذا النمط وكأن الشريعة الإسلامية قد نزلت ناقصة''.
ورأى المرزوق أنه ''عندما تطبق الشريعة الإسلامية، ويكون القائمون على محاكم القضاء من أهل الدراية والكفاءة والصلاح، وتكون إجراءات التقاضي سليمة، تحل كل هذه المشكلات في المحاكم الشرعية من دون تقنين للأحكام الأسرية''.
وبشأن ما إذا كان هناك أي تقدم أو مبادرات من جانب الحكومة في التحاور والتشاور مع رجال الدِّين بعد أن قامت بسحب مشروع القانون (الشق الشيعي) من مجلس النواب أملا في الوصول إلى توافق، اكتفى المرزوق بالقول ''لا يوجد أي شيء من جانب الحكومة في هذا السياق، ونحن مستعدون أن ننتظر 2800 سنة''، وفق ما قال.