الوقت - فاضل عنان:
قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب خليل المرزوق إن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح قد أحال مشروعا بقانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى اللجنة التشريعية في مجلس الشورى.
وأوضح المرزوق في تصريح لـ''الوقت'' أن الكتل النيابية التقت في وقت سابق رئيس مجلس الشورى وتم التباحث معه في أوجه التعاون بين المجلسين، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بالبتّ في ''تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب'' وعدم تأخيره.
كما حذر المرزوق من تأخير تشريعية الشورى بتها في هذا المقترح أو إحداث أية تغييرات فيه، بما لا يتلاءم مع إرادة النواب، مشيرا إلى أن مجلس النواب تعامل بروح المسؤولية ولم يعطل تعديلات الشورى على لائحتهم الداخلية في الفصل الأول.
وأكد المرزوق أنه يوجد ما يقارب من 6 مشاريع في إدراج مجلس الشورى ومنها مشروع الذمة المالية، داعيا أعضاء مجلس الورى إلى عدم المماطلة والإسراع في الانتهاء من هذه المشروعات.
وقال المرزوق ''تم التوافق في النيابي على تعديل اللائحة الداخلية، والكرة الآن في ملعب مجلس الشورى، وقد زارت الكتل النيابية رئيس مجلس الشورى للإسراع بمناقشة اللائحة، وأكدنا له عدم خروجنا من الإطار الدستوري والتعديلات جاءت وفق خصوصيات المجلس النيابي ومن حق المجلس النيابي أن يصوغ أدواته''.
وأضاف ''آخر كلام دار بيننا وبين رئيس مجلس النواب أكد رئيس مجلس الشورى أنه أحال القانون إلى اللجنة التشريعية للانتهاء من مشروع القانون ورفعه إلى مجلس الشورى للتصويت عليه لكي يصدر بعد ذلك بقانون''.
وتابع ''لقد أكدنا للإخوة في الشورى أن هذا من اختصاصنا ولم نتجاوز اختصاصاتنا''.
وطالب المرزوق بعدم تعطيل هذا القانون داعيا أعضاء تشريعية الشورى بالإسراع بالبتّ في هذا المشروع وإعطائه أولوية، وهذا جزء من تعاون الشورى مع النواب أما في حال تعطيل هذا المشروع أو محاولة فرض تعديلات في حجم المجلس النيابي فهذا ليس مناسبا.
وقال ''ما نعلمه أن مجلس النواب لم يعطل تعديلات اللائحة الداخلية للشورى في الفصل الأول، وإذا تم تعطيل القانون فكذلك النواب يستطيعون تعطيل الكثير من المشروعات ولكننا لا نريد، أن نذهب إلى أن الشورى قادر على تعطيل أي جهد للنواب.
وأوضح المرزوق أن هناك ستة مشروعات تقريبا موجودة عند الشورى كمشروع الذمة المالية داعيا الشورى إلى ضرورة الإسراع في البت فيها وعدم تعطيل المشروعات''.
يشار إلى أن الحكومة قامت بوضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب في العام 2002 مع بدء أول تشكيلة برلمانية، ولاقت هذه اللائحة اعتراضات بالجملة من قبل النواب السابقين والحاليين، تتهم الحكومة بأنها قلصت هامش الحرية على النواب من خلال اللائحة الموضوعة، وقدمت عددا من المرات تعديلات على اللائحة إلا أن هذه التعديلات بسبب غياب التوافقات، بين الكتل عليها، وإذا ما أقرّت هذه التعديلات فإنها ستكون الأولى على هذه اللائحة منذ استئناف الحياة النيابية في البحرين العام .2002