القضيبية - مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم (الأحد) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2009م، مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي.

كما من المقرر أن تستعرض اللجنة التي يترأسها النائب خليل المرزوق كلا من مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) لعام 1990 المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م.

وسيناقش أعضاء اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وإحالة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2008م الذي أعدته وزارة المالية، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية.

بالإضافة إلى استعراض قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 .

أما بشأن المشروعات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، فسيتم استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، ومشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات المهنية.

كما سيتم استعراض قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، إلى جانب استعراض الرأي القانوني المقدم من المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان بشأن طلب إعادة دراسة قرار مجلس النواب بخصوص مناقشة الاقتراحات بقوانين، والرأي القانوني المقدم من المستشار القانوني نفسه بشأن الحساب الختامي للدولة، وموازنة الديوان الملكي