 |
|
|
|
رفضت حصر أبوالفتح الكفاءة في نفسه وقالت: إن إبعادها سيعقّد العمل النيابي
»الوفاق« تؤكد التوافق لرئاستها لـ »التشريعية« و»المالية« |
| 12/01/2007 |
|
|
|
أكد نائب رئيس الكتلة النيابية لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية النائب خليل مرزوق، في تصريح لـ »الأيام«، وجود توافق أولي على رئاسة الوفاق للجنتي التشريعية والمالية، لضمان تمثيلهما في هيئة مكتب مجلس النواب، موضحا» إذا استمر الاصرار على اقصائنا، فلن يخدم ذلك مسار عمل المجلس الذي يجب أن يسوده التعاون، إذ أن عدم وجود تمثيل متوازن للوفاق في هيئة مكتب المجلس، سيؤسس لادعاءات بوجود تهميش لمشاريع كتلة الوفاق«.
وجاء تصريح مرزوق تعليقا على نفي عضو كتلة الأصالة النائب عيسى أبو الفتح، وجود توافق على رئاسة الوفاق للجنتين المذكورتين، وأوضح المرزوق» تم ابلاغنا في وقت سابق أنه لا مانع من رئاسة الوفاق للجنتني التشريعية والمالية، وهذا ينافي ما ذكره النائب عيسى أبوالفتح الذي أعتقد أنه يتحدث بصورة فردية«.
ورد مرزوق على حديث أبوالفتح الذي قال »أن اللجنة المالية والإقتصادية لجنة سيادية تمثل أهم اللجان في المجلس، ويجب أن يتم إختيار رئيسها بناء على الكفاءة، وليس لحفظ أي نوع من التوازنات، مشيرا إلى التوازنات الطائفية، وقال مرزوق في رده »أنا لا أتفق مع أبو الفتح في إشارته للتوازنات الطائفية، فنحن هنا نتحدث عن كتلة نيابية لا عن أبعاد طائفية، كما ان حصره للكفاءة في نفسه، ليس أمرا صحيحا، فنحن نمتلك كفاءات مشهود لها، ومثلما نحترم كفائته يجب عليه أن يحترم كفاءاتنا«.
الجدير بالذكر أن اللجنة المالية والإقتصادية تتكون من ثلاثة أعضاء من كتلة الوفاق، وأربعة من الكتل الأخرى، بالإضافة إلى عضوية النائب المستقل القريب من الوفاق د. عبدالعزيز أبل والذي تعتزم الوفاق ترشيحه لرئاسة اللجنة، مما قد يقود إلى أن تحسم رئاسة اللجنة عن طريق القرعة، إذا ما فشلت الجهود للوصول لرئيس بالتوافق بين الكتل.
كما يشار أن كتلة الوفاق رفضت الحصول على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.  | |
|
 |
|
|
