وعقدت كتلة الوفاق برئاسة رئيس الكتلة النائب الشيخ علي سلمان في وقت مبكر من صباح أمس اجتماعاً موسعاً تدارست خلاله موقفها من رئاسة اللجان، وفرضت الكتلة تكتماً على نتائج المفاوضات، وكان نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق بمثابة همزة الوصل بين الوفاق وباقي الكتل التي كانت موجودة في المجلس بغرض «التوصل إلى توليفة نهائية لرئاسة اللجان».

وفي وقت لاحق، عقدت الوفاق اجتماعاً مع رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي - الذي كان مطروحاً لرئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني - من أجل الفوز بصوت عضو كتلة المستقبل في لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائبة لطيفة القعود لدعم رئاسة الوفاق للجنة، نظير أن تدعم الوفاق رئاسة العسومي للجنة الخارجية، غير أن الاجتماع أنهي سريعاً في غضون 15 دقيقة من دون التوصل إلى توافق نهائي.

وعلق مصدر قريب من الوفاق على الأمر بأن «العسومي لم يكن متشجعاً لإبرام صفقة مع الوفاق كانت ستفضي إلى منحه رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مقابل دعم رئاسة الوفاق للجنة المالية»، وأشار المصدر إلى أن «هذا الأمر كان بادياً منذ مساء أمس الأول من خلال الاتصالات التي أجرتها الوفاق مع العسومي لدفعه إلى رئاسة لجنة الشئون الخارجية».

من جانب آخر، علمت «الوسط» أن «تأخير انعقاد اجتماعات اللجان من أجل انتخاب الرؤساء كان بسبب عدم التوافق على رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي كانت مستهدفة من أربعة نواب، هم الشيخ عادل المعاودة (الأصالة)، محمد خالد (المنبر الإسلامي)، عادل العسومي (المستقبل) وعبدالله الدوسري (مستقل)، الأمر الذي أخر التوصل إلى توافق».

وبعد مفاوضات متعددة الأطراف استمرت لأكثر من ساعتين، اجتمعت كل لجنة على حدة لانتخاب الرئيس، وتمت تزكية رؤساء أربع لجان، هي اللجنة التشريعية ويرأسها النائب خليل المرزوق (الوفاق)، لجنة الشئون الخارجية ويرأسها النائب الشيخ عادل المعاودة (الأصالة)، لجنة الخدمات ويرأسها النائب علي أحمد (المنبر)، لجنة المرافق العامة ويرأسها النائب جواد فيروز (الوفاق)، فيما حسم الاقتراع السري رئاسة اللجنة المالية لصالح النائب عزيز أبل.

وفي تعليق له بعد انتهاء انتخاب رؤساء اللجان، قال عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز: «إن كتلة الوفاق حاولت إبداء أنها ليست متكالبة على رئاسة اللجان أو نواب رؤساء اللجان»، لافتاً إلى أن «الكتلة تسعى إلى تأسيس هذا الأمر على درب العمل البرلماني على أساس تعاون مبني بين الكتل النيابية من دون رفع شأن كتلة على حساب الأخرى»، مشدداً على ضرورة تذويب ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة مع الكتل الأخرى.