وقال المرزوق في أول تصريح له بعد رئاسته للجنة التشريعية بالمجلس النيابي «إن عمليات التدوير سواء كانت صورية أم حقيقية لن توقف ملاحقة ومساءلة المتورطين بقضية تمس وحدة وأمن واستقرار الوطن من المساءلة والمحاسبة»، مشيراً إلى أن المتهمين في التقرير المثير للجدل «لم يكونوا يستهدفون أشخاصاً بقدر ما كانوا يستهدفون وطناً بأسره بكل طوائفه وكل ألوانه». وذكر المرزوق أن القضية التي اتهم فيها رموز إحدى المؤسسات المعروفة «قضية وطنية ومحل اهتمام وطني واسع وليست مثار جدل عند فئة بل عند كل الأطراف الرسمية والأهلية، سعياً وراء إخماد نار الفتنة التي تقف وراءها هذه الخلية المذكورة في التقرير التي كانت تستهدف ضرب البنى الاجتماعية والدينية للوطن وهو الأمر الذي لا يمكن تجاوزه أو تجاهله من كل الأطراف من أجل الحفاظ على النسيج الوطني والوحدة الوطنية».