أضافت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ضمن التعديلات التي أجرتها على مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا)، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ونوابه إلى قائمة الخاضعين للقانون، إضافة للمحافظين ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، فيما أوصت بحذف عبارة من أين لك هذا من مسمى القانون. في هذا الوقت الذي أكد فيه المستشار القانوني للمجلس احمد فرحان - بناء على طلب للرأي القانوني من رئيس اللجنة خليل المرزوق - عدم جواز إخضاع رئيس مجلس الوزراء لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية لمخالفة ذلك لأحكام الدستور، إضافة لعدم جواز إخضاع كل من القيادات العسكرية لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني لارتباطها بالملك مباشرة، ومسئولية كل من القائد العام ورئيس الحرس الوطني المباشرة أمامه. ويستهدف ... تفاصيل
أفاد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن ‘’هيئة المكتب في المجلس السابق، أحالت مشروع قانون السجل السكاني، ومشروع قانون بطاقة الهوية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس (بصفة أصلية)’’، معتبرا ذلك ‘’إثباتا على أن موضوع استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة المتعلق بالتعداد السكاني، يجب أن يحال إلى اللجنة التشريعية، باعتبارها المختصة بموضوع الاستجواب’’.
وأوضح المرزوق في تصريح لـ ‘’الوقت’’ أن ‘’المجلس النيابي السابق - والذي كان عدد كبير من النواب الحاليين في عضويته - أحال المشروعين المذكورين ... تفاصيل
أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النوّاب النائب خليل المرزوق بأن ‘’اللجنة قررت رفض مشروع بقانون حول إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، من حيث المبدأ وذلك لعدد من المبررات التي في مقدمتها أن الأداء الإداري يرتبط عمليا بالأداء المالي وهو على نحو مستقل لا يكون منفردا، إلا في أضيق الحدود، وعدم الحاجة إلى تضخيم الجهاز الحكومي إذا وجدت الكفاءات الإدارية والتخصصية التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة’’.
وقال المرزوق إن ‘’اللجنة اتفقت مع عدد من المبررات التي جاءت في مذكرة الحكومة، ووافقت اللجنة - من حيث المبدأ - على مقترح بقانون بضم الرقابة الإدارية إلى الرقابة المالية، وهو ما يأتي منسجما ... تفاصيل
صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الأول (الأحد)، مشروعاً بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، وقررت رفض المشروع من حيث المبدأ وذلك لعدد من المبررات التي في مقدمتها أن الأداء الإداري يرتبط عمليا بالأداء المالي وهو على نحو مستقل لا يكون منفرداً إلا في أضيق الحدود، وعدم الحاجة إلى تضخيم الجهاز الحكومي إذا وجدت الكفاءات الإدارية والتخصصية التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة.
واتفقت اللجنة مع عدد من المبررات التي جاءت في مذكرة الحكومة، ووافقت من حيث المبدأ على مقترح بقانون بضم الرقابة الإدارية إلى الرقابة المالية، وهو ما يأتي منسجما مع ... تفاصيل
الوسط - علي العليوات
بعد أسابيع ساخنة عاشتها السياسة البحرينية في ظل التأزيم الذي طغى على قبّة البرلمان في القضيبية، آن لهذه الأزمة أن تنجلي بعد «سبع عجاف» تعطل معها الحراك البرلماني، ولم يكن لصوت أنْ يعلو من القبّة سوى «صوت الاستجواب».
سبعة أسابيع طويلة تركت وراءها ما تركت من جدول أعمال مثقل بالموضوعات، فضلاً عن إحداثها شرخا في صدر الكتل النيابية، لن يكتب له أنْ يندمل حتى تعرض نتائج الاستجواب أمام النواب لتضعهم في المحك من جديد.
يوم أمس (الأربعاء) كان يوماً بحرينياً مميزاً حين توصّلت الكتل النيابية في مكتب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى توافق على إسدال ستار أزمة الاستجواب. وحضر اللقاء ممثلاً عن كتلة الوفاق ... تفاصيل
قال نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق ''هناك نواب لازالوا يسعون لإيجاد تفسيرات في اللائحة تضيق العمل الرقابي''، موضحا أن ''الاجتماع التشاوري بين الكتل قبيل الجلسة أفضى إلى توافقها على ضرورة إحالة الاستجواب للجنة وإن كانت هذه الإحالة غير واضحة''. وتابع ''لكن ما أثار قلقنا طرح بعض النواب تساؤلاً عن تفسير لنص المادة 146 من اللائحة وإذا ما كان نصها جاء ليكون للمجلس خياراً بإسقاط الاستجواب''.
وأكد المرزوق في تصريح لـ ''الوقت'' أن ''الإصرار على استخدام ... تفاصيل
أوضح النائب خليل المرزوق في حديث له مع «الوسط» أنّ كتلة الوفاق تنتظر حالياً أن تتدارس باقي الكتل المقترح الذي تقدمت به الكتلة بشأن آلية الاستجوابات والذي بناء عليه يمكن تحديد مصير الجلسات المقبلة، مشيراً إلى أنّ أهمّ ركائز مقترح «الوفاق» تتضمن عدم «تحصين» الاستجواب عبر التصويت على رأي الرئيس، وإنما تمرير الاستجواب عبر جدول الأعمال مثلما يمرر أي اقتراح بقانون، ولا يتمّ التصويت إلا في حال كان هناك اعتراض على موضوع الاستجواب، ليتمّ حينها التصويت على الرأي المعارض ... تفاصيل
الوقت - محمد بوعيدة:
يبدو ان الخلاف على استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة سيستمر بين كتلة الوفاق من جهة، وبقية الكتل من جهة أخرى.
الا ان الخلاف الجديد/القديم سينتقل من الخلاف على دستورية الاستجواب إلى الخلاف على اللجنة المختصة المناط بها النظر فيه.
سبب هذا الخلاف ما اقترحه مستشار مجلس النواب احمد فرحان بإحالة الاستجواب إلى لجنة الخدمات ''وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 21 من اللائحة الداخلية''، وذلك في معرض فتواه حول دستورية الاستجواب.
... تفاصيل
توجه نائب رئيس كتلة الوفاق رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خليل المرزوق بسؤال لوزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل حول الأسئلة البرلمانية، مطالباً بتبيان دور الوزارة في تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص التعامل مع الأسئلة النيابية، وما إذا كان هناك أي تدخل من قبل الوزارة في مضمون إجابة الوزراء على الأسئلة.
وجاء في السؤال »كم عدد الأسئلة البرلمانية التي وجهت للوزراء خلال دوري الانعقاد الأول والثاني حتى تاريخه من قبل مجلس النواب؟ وكم عدد الأسئلة ... تفاصيل
نواب من كتلة الوفاق أمس بأربعة أسئلة نيابية، حملت استفسارات إلى مجموعة من الوزراء حول العاطلين الجامعيين وبحث نفقات الأسرة الذي يعده الجهاز المركزي للمعلومات، وتطوير قطاع الصناعة في البحرين، إضافة لاستفسار عن الأسئلة النيابية عامة وإجابة الوزراء عليها. إذ تقدم نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق بسؤال إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن دور الوزارة في تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ... تفاصيل
