«الوفاق» تواصل اليوم بلورة أولوياتها بعد اجتماع مطول أمس لكتلتها النيابية
الدور الرقابي.. جلسة الغلاء وترتيب البيت الداخلي أبرز الملفات

الوقت - وفاء الذوادي:
تعقد كتلة الوفاق النيابية (17 نائبا) اجتماعا آخر ظهر اليوم (الاثنين) بعد أن كانت قد عقدت اجتماعا مطولا أمس، امتد إلى نحو 3 ساعات، في اتجاه بلورة أولوياتها للعمل داخل المجلس خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن ''الاجتماع، كان بهدف النقاش العام وترتيب الأوضاع، ودارت المناقشات حول الأسئلة التي سيطرحها أعضاء الكتلة على الوزراء، ومراسيم القوانين التي أخطر المجلس بها أخيرا، وآليات اتخاذ القرارات في المجلس إضافة إلى بعض الأمور الداخلية للكتلة''.
وأضاف المرزوق في تصريح لـ (الوقت) أن ''جميع هذه الأمور لم يتم حسمها بشكل نهائي، خلال اجتماع، ولذلك سيستأنف أعضاء الكتلة اجتماعهم ظهر اليوم''.
ونفى المرزوق أن يكون وراء طول فترة الاجتماع نشوب خلاف بين الأعضاء، إذ قال ''لقد كان هناك خلاف في الآراء ولكن لم ينتج عنه إسقاط أي من القضايا التي طرحت للنقاش''، حسب تعبيره.
من جهته، أوضح عضو الكتلة النائب عبدالجليل خليل أن ''الاجتماع تضمن نقاشات جادة لتكوين رؤية موحدة لأعضاء الكتلة حول ما سيطرح خلال جلسة النواب غداً (الثلثاء) والمخصصة لارتفاع الأسعار وموجة الغلاء''.
وأضاف خليل أن ''هذا الموضوع الملح، كان ضمن البرنامج الانتخابي لكتلة الوفاق، وله الأولوية على ما عداه، كونه يرتبط بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين''.
وتابع ''دارت المناقشات في هذا الموضوع حول الظواهر التي برزت أخيرا من نقص للحوم وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية إضافة لمواد أخرى غير غذائية''.
وعبر خليل عن قناعة الكتلة أنه ''مع الوفر المتحقق من ارتفاع أسعار النفط، فلا بد من معالجة القضايا الملحة التي تواجه المواطن كقضية ارتفاع الأسعار''.
وقال إن ''الكتلة تريد التأكد مما إذا كان هناك بالفعل مراجعة من قبل وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك للأسعار، كما نرغب بالإطلاع على المسح الذي أعدته جمعية حماية المستهلك لـ 475 سلعة في الأسواق من ناحية الأسعار والكمية وغيرها''، مشيرا إلى أن ''هذه الدراسة ستعطي صورة مبدئية عن نوعية السلع التي ارتفعت أسعارها وبناء عليه نضع الحلول''.
وفي شأن الحلول التي قد تطرحها كتلة الوفاق النيابية لمواجهة ارتفاع الأسعار، قال خليل ''أحد الحلول تتمثل في زيادة الدعم الحكومي الموجه لبعض السلع، والحل الآخر هو زيادة الأجور وخصوصا لذوي الدخل المحدود، إضافة لمنع الاحتكار الذي يقوم به بعض التجار''.
إستراتيجية لمناقشة تقرير الرقابة
إلى ذلك، تناول أعضاء كتلة الوفاق في اجتماعهم أمس موضوع تقرير ديوان الرقابة المالية للعام ,2005 وبحسب خليل، فإن ''اجتماعا سيعقد الأربعاء المقبل مع المعنيين في ديوان الرقابة المالية، حيث تقوم إستراتيجية الكتلة على التأكد أولا من الديوان من دقة المعلومات التي تضمنها التقرير، ومدى شموليتها ومعالجتها لأوجه النقص''.
ورأى خليل أن ''القراءة الأولية للتقرير بينت أن هناك إدارات تمثل الأولوية في الحاجة إلى المعالجة مثل حلبة البحرين الدولية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد ووزارة الصحة''، منوهاً إلى أن ''الصورة لابد ان تكون واضحة لنا قبل اتخاذ أي خطوة للمساءلة''.
وأوضح خليل أن ''جميع الأدوات الرقابية المتاحة للنواب قانوناً، هي أدوات مطروحة للممارسة من دون استثناء، فهذا موضوع يتضمن قضايا فساد مالي وإداري، ولا بد من التدقيق فيه''.
أسئلة عن التوظيف والإسكان
وبخصوص نوعية الأسئلة التي سيتقدم بها نواب كتلة الوفاق للوزراء كإحدى آليات الرقابة على السلطة التنفيذية، قال خليل ''دارت نقاشات بالفعل حول هذا الأمر، ولكني أعتقد أن النائب مسؤول عن السؤال الذي يوجهه للوزير''.
وأضاف أن ''الأسئلة التي سيطرحها نواب الكتلة ستصب في أمور الإسكان والتعليم والتوظيف والفساد وكذلك ما تضمنه تقرير الرقابة المالية، ومن جانبي، سأطرح تساؤلاً عن بحرنة الوظائف في وزارة الدفاع''.
واعتبر خليل أن ''البطالة في تفاقم وهناك حاجة لفتح الفرص أمام المواطن البحريني في جميع الوزارات وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص وبمعايير واضحة''.