خلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس (الأحد) وبأغلبية أعضائها الحاضرين (5 مقابل 2) إلى عدم دستورية المراسيم بقوانين الخمسة الصادرة عن جلالة الملك في الفترة التي سبقت انعقاد مجلس النواب.
وعلى رغم التوافق الذي أبدته كافة الكتل النيابية في شأن الأهمية التي تحظى بها بعض هذه المراسيم وخصوصا المرسوم بقانون في شأن التأمين ضد التعطل، والذي يتم العمل حاليا من الجانب الحكومي على وضع اللوائح التنفيذية تمهيداً لتطبيقه على أرض الواقع، إلا أن اللجنة انتهت إلى عدم دستورية إصداره على وجه الاستعجال من دون مروره بالسلطة التشريعية أولاً.
وهو الأمر الذي يعني -وفقاً لأحد النواب- أن ‘’الجوانب السياسية في هذه المسألة، لعبت دوراً على حساب مصلحة المواطن، خصوصا وأن كتلة الوفاق النيابية تشكل الغالبية في لجنة الشؤون التشريعية، إذ أبدت الكتلة رفضها سابقاً لآلية إصدار القانون في الوقت الذي أيدت مضمونة’’.
ولفت إلى أن ‘’ ضمن آليات النواب، الاقتراح بقانون الذي يمكن من خلاله تقديم أي تعديل على أي قانون نافذ’’.
وأردف النائب ‘’كان بإمكان اللجنة أن توجه إنذاراً إلى الحكومة بوجود شبهة دستورية في هذه المراسيم بدلاً من الحكم بعدم دستوريتها’’، وفق ما قال.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة، نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق في تصريح لـ ‘’الوقت’’ أن ‘’اللجنة في إطار مباشرتها لعملها تفصل بين الجانب السياسي والقانوني للمرسوم وطبيعته الاجتماعية والتي تؤخذ بعين الاعتبار، وتبقى اللجان المختصة هي التي ستنظر في هذه المراسيم’’.
أما المراسيم الأخرى التي تم البت بعدم دستوريتها فتتناول تعديل قانون المحاماة بما يسمح لمكاتب الاستشارات الأجنبية بعد حصولها على ترخيص من وزير العدل بالعمل في مملكة البحرين لممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية، وإنشاء جسر المحبة بين البحرين وقطر، ومنح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان.
وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة مع جمعية المحامين البحرينية، وبعد مناقشة الملاحظات والتحفظات التي يراها ممثلو الجمعية بشأن المرسوم، وتبادل الآراء ووجهات النظر القانونية والرؤى المستقبلية لأهمية القانون لمهنة المحاماة في المملكة، ارتأت اللجنة عدم الدستورية مسببا بالآراء القانونية والدستورية، حيث صوتت اللجنة على ذلك بإجماع أعضائها الحاضرين.
وتعتبر لجنة الشؤون التشريعية هي اللجنة الأصلية المكلفة بتدارس مرسوم تعديل قانون المحاماة، وبالتالي فإن إقرارها بعدم دستورية المرسوم يعني رفضه، إذ وفقاً للائحة الداخلية للمجلس فإن مراسيم القوانين لا يتم تعديلها من قبل النواب ولكن التصويت عليها يتم بالموافقة أو الرفض فقط، ليترك بذلك القرار النهائي للمجلس.
وقال المرزوق في هذا الصدد ‘’لسنا رافضين لفكرة القانون، ولكن هناك مخالفة دستورية، مقدمة على ما عداها حين النظر فيه’’.
أما في شأن المراسيم الأخرى والتي لا تقع في إطار اختصاص اللجنة التشريعية ولكن أحيلت لها بصفة الإخطار للنظر في الجانب الدستوري فقط، فقد ارتأت اللجنة أيضا وبأغلبية أعضائها عدم دستورية هذه المراسيم، مع ترك مبررات الأبعاد السياسية والاجتماعية إلى اللجان ذات الاختصاص لتقريرها، ومن ثم قرار المجلس بشأن هذه المراسيم.
وأوضح المرزوق أن ‘’اللجنة لم تقتنع بمبررات ممثلي الحكومة لصفة الاستعجال التي لا تتوافق مع النصوص الدستورية وتفسيراتها لمبررات الضرورة’’.
إلى ذلك، رأى نائب رئيس اللجنة النائب جاسم السعيدي أن ‘’أسباب البت بعدم دستورية المراسيم جاءت من منطلق عدم وجود حاجة ملحة تستدعي صدورها قبل انعقاد المجلس بفترة قصيرة نسبياً’’، مبدياً في ذات الوقت تفهمه للأهمية التي تحظى بها بعض المراسيم بالنسبة للمواطن ومنها المرسوم بقانون في شأن التأمين ضد التعطل.
وبشأن المبررات التي ساقتها الحكومة في شأن صفة الاستعجال التي صاحبت إصدار القوانين، أشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن ‘’الحكومة رأت أن المراسيم الخاصة بإنشاء الجسر بين البحرين وقطر هي مراسيم تتعلق باتفاقيات قد وقعت بين دولتين ولا يجوز التراجع عنها’’.
وفي سياق متصل، أكد المرزوق أن ‘’اللجنة ناقشت في الاجتماع مع ممثلي غرفة صناعة وتجارة البحرين مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية’’، مضيفا أن ‘’ممثلي غرفة التجارة أبدوا موافقتهم الخطية على التعديلات، فيما تنتظر اللجنة رأي ممثلي جمعية المحامين مكتوبا في أسبوع’’.
وقد حضر اجتماع اللجنة من النواب كل من جاسم السعيدي، حمد المهندي، حسن سلطان، عبد اللطيف الشيخ، علي سلمان، مكي الوداعي، فيما اعتذر النائب إبراهيم الحادي عن الحضور