كتب - رشا الابراهيم - حسين خلف - باقر زين الدين:
افرجت النيابة العامة امس عن الموقوفين حسن مشيمع وعبدالهادي الخواجة وشاكر محمد أمس بضمان محل اقامتهم.
ووجهت النيابة الى الموقفين الثلاثة مجموعة من التهم، تمثلت في الترويج والتحبيذ على قلب نظام الحكم بطرق غير مشروعة، وتهمة التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به وتهمة اذاعة اخبار وشائعات من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتهمة التحريض باحدى الطرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين او تحسين امر يعد جريمة، وتهمة إهانة رموز الوطن.
وصرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأن النيابة قد باشرت امس التحقيق مع ثلاثة متهمين بناء على بلاغ جهاز الأمن الوطني، حيث وجهت اليهم اتهامات الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم واذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن والاضرار بالمصلحة العامة، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعد جرائم، وذلك لما ثبت في حقهم من ادلائهم بخطب في محافل عامة تتضمن تعريضا بالنظام السياسي في الدولة والادعاء بأمور غير صحيحة، من شأنها اثارة الفتن واحداث القلاقل والاضطرابات والدعوة الى مواجهة السلطات في الدولة بوسائل غير مشروعة، وقامت النيابة العامة بمواجهة المتهمين بالادلة المتوفرة قبلهم ومن ذلك التسجيلات المشتملة على الخطب التي القوها علنا بالمحافل العامة.
وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعا بضمان محل اقامتهم، علما بأن القضية ستحال الى المحكمة المختصة بعد التحقيق.
واستندت النيابة في توجيه التهم الى المواد ٠٦١ و٥٦١ و٨٦١ و٣٧١ و٤١٢ من قانون العقوبات اذ يعاقب القانون في تهمة الترويج والتحبيذ على قلب نظام الحكم بطرق غير مشروعة بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
واما عقوبة تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، فهي الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فيما لا تتجاوز عقوبة اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات من شأنها اضطراب الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة الحبس لمدة سنتين، ويعاقب القانون بالحبس مدة اقصاها سنتين في تهمة التحريض بإحدى الطرق العلانية على عدم الانصياع للقوانين او تحسين امر يعد جريمة، ويعاقب عليها القانون مدة لا تتجاوز الحبس ثلاث سنوات بالنسبة لتهمة اهانة رموز الوطن علانية.
وكانت قوات حفظ الأمن انتشرت حول مبنى النيابة العامة وداخله، اذ تواجدت القوات بكثافة تحسبا لأي طارئ بعدما تواردت أنباء عن احتمال انطلاق مسيرة في المنامة احتجاجاً على توقيفهم.
وقالت زوجة عبدالهادي الخواجة حول اعتقاله: »كنا مستيقظين لأداء الصلاة وسمعنا طرق الباب حوالي الساعة السادسة صباحا، وما ان فتحنا الباب وجدنا ضباطا ارونا اذنا بالقبض على عبدالهادي، الذي طلب تغيير ملابسه وانطلق معهم فورا«.
وأضافت: »كنا نخطط للسفر للخارج أمس، الا ان ما حصل غير تخطيط يومنا بالكامل، فقد توجهت الى الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية لمتابعة موضوع زوجي لأنني لم اعرف ما هي التهم الموجهة اليه، الا انهم اخبرونا بمراجعة النيابة العامة«.
وأوضحت بأن الخواجة كان ينوي السفر الى أمريكا بتاريخ العاشر من الشهر الجاري للمشاركة في ندوة بمدينة نيويورك الأمريكية حول الأوضاع في البحرين.
وأكد محامو حسن مشيمع على انه انكر كل التهم المنسوبة اليه، وقال المحامي حسن رضي بأن الدفاع سيستند على عدم وجود تطابق لما قاله في خطب ليالي محرم والتهم المنسوبة إليه.
في حين قال كل من المحامي محمد المطوع والمحامية صفاء الستري اللذان كانا اول المحامين الذين انتهوا من التحقيق إن المتهم شاكر محمد البالغ من العمر ٧٢ سنة انكر جميع التهم المنسوبة اليه.
وأشارت المحامية الستري الى انه عرض عليه شريط مفرغ يحتوي على ما جاء في الخطب وانكر شاكر بعض ما جاء، فيما اقر بالبعض الآخر، ولكنه انكر تعرضه لرموز الوطن وتوجيه اهانة لنظام الحكم والسلطة.
وقال المحامي عبدالله الشملاوي والمحامي احمد العريض ان تحريات ادت الى القبض على الخواجة.
وقال الشملاوي: »لقد تم عرض شريط ممغنط بالصوت والصورة لخطب تحدث فيها الخواجة ليلة عاشوراء من محرم، الا انه انكر جميع التهم المنسوبة اليه واشار ان الشريط »مفبرك« ومصطنع ويحوي مقتطفات من خطب سابقة«.
وشهدت اروقة النيابة العامة تواجدا ملحوظا من الصحافيين والمصورين والذين توافدوا بشكل متتابع على مدى الصباح، كما تواجد كل من المحامين حسن رضي وجليلة السيد ومحمد المطوع وعبدالله الشملاوي واحمد العريض وصفاء الستري في انتظار استدعائهم لتمثيل المتهمين كما كان لافتا حضور شخصيات نيابية من كتلة الوفاق الى المبنى.
وقال النائب عبدالله العالي: باننا اليوم نحتاج لان نقف في صف واحد وان يكون التعاطي مع قضايا الامن واضحا وينسجم مع تطلعاتنا لوحدة الصف، نحن لا نريد ان نتهم الافراد أو تسويغ ممارسات صادرة من آخرين ونحرص على مساءلة الاشخاص وعرضهم على النيابة العامة لكن بالطرق الصحيحة«.
وتواجد في ساحة النيابة العامة حوالي ٤١ جيب شرطة بالاضافة الى باصين.
الداخلية: القبض على ثلاثة اشخاص
قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد بوحمود بأن اجهزة الامن المختصة القت القبض على ثلاثة اشخاص صباح امس لارتكابهم جرائم تتعلق بالترويج والتحبيذ لتغيير النظام السياسي في الدولة بوسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية ومعاداة نظام الحكم ووصفه بنعوت غير لائقة، مما يعد جريمة من حيث مخالفة القوانين والسعي لتحسين امر غير شرعي مع اشاعة الاضطراب والحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعكير صفو الامن باذاعة اخبار ملفقة وبيانات عارية عن الصحة، وبث دعايات هدامة لا يستفيد منها الا من لا يحب الخير والاستقرار لهذا الوطن.
واوضح انه على ضوء هذه الاسباب والوقائع تم احالة المتهمين على الفور وفي نفس اليوم الى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم.
واضاف الوكيل المساعد للشؤون القانونية ان المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة في اجواء احياء ذكرى عاشوراء مستغلين الانشطة والفعاليات المصاحبة للشعائر الحسينية لترويج لمثل هذه الافكار المغرضة التي تثير استياء ابناء الوطن كافة ولا تخدم الاستقرار والوحدة الوطنية؛ عن طريق القاء الخطب التحريضية على الجموع المحتشدة بالمآتم ومواكب العزاء، والتي تم توثيقها بالصوت والصورة.
تحرك وفاق
وصاحب حدث توقيف الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة، والناشط شاكر محمد حسن، حركة سياسية نشطة بين جمعية الوفاق والسلطات الرسمية، وكذلك بين الوفاق والكتل النيابية الأخرى، كما صاحبتها حركة احتجاج واسعة شملت بعض القرى، وهو الأمر الذي أدى لصدامات بين المحتجين ورجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية.
فقد صرح عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الوفاقي جلال فيروز، أن اجتماعاً عاجلاً ضم الكتلة النيابية للجمعية، التي اجتمعت كذلك مع مجلس شورى الوفاق. وأوضح فيروز أن وفداً من الجمعية يضم الأمين العام النائب الشيخ علي سلمان، ونائبه الشيخ حسين الديهي، والنائبين محمد مزعل وجلال فيروز، سيلتقي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لبحث تداعيات توقيف الناشطين الثلاثة، وقال النائب جلال فيروز »سوف نطلب من وزير الداخلية الإفراج عن حسن مشيمع، وعبدالهادي الخواجة، وشاكر محمد حسن، إذ نتمنى تفهم الوزير أن ما قيل خلال محرم، من قبل الموقوفين، يصب في خانة التعبير عن رأي مخالف للرأي الرسمي، ونعتقد أن تفهم الأمور بهذه الطريقة سيوجد حلا للقضية، خصوصا وأن مشيمع والخواجة ناشطان سياسيان ولهما آراؤهما المعروفة في الشأن العام، وقد عبرا عنها مرات عديدة في الأوقات السابقة«.
ومن جانب آخر، أجرى النائب الشيخ علي سلمان اتصالات برؤساء الكتل النيابية، وتباحث معهم في تطورات وتداعيات توقيف الناشطين الثلاثة، وما صاحب ذلك من حركات احتجاجية. وأناب سلمان، نائب رئيس الكتلة الوفاقية النائب خليل مرزوق، في مواصلة التباحث مع رؤساء الكتل النيابية حول التداعيات. وقال مرزوق في تصريح لـ »الأيام«، إن»الاتصالات مع الكتل النيابية، تركزت على احتواء الموقف، فتوقيف مشيمع ليس بالحدث السهل، ونحن نعرف ما يمكن أن يعقب ذلك من تطورات، لذلك ركزنا جهدنا مع الكتل على التواصل حول آخر التطورات، واحتواء التداعيات الخطرة، وسوف أكون حلقة الوصل بين الوفاق والكتل النيابية الأخرى«.
إلى ذلك، توجه النائبان الوفاقيان جميل كاظم وعبدالجليل خليل إلى القرى التي حدثت فيها المواجهات، وحاولا التوسط بين رجال الأمن والمحتجين لتهدئة الأوضاع. وقال جميل كاظم »ضباط الأمن طالبوا بأن تتوقف حركات الاحتجاج حتى يمكن تهدئة الوضع، وقمنا بإرسال بعض الوسطاء إلى المحتجين، للطلب منهم التوقف حتى يمكن إعادة الوضع لسابق عهده من الهدوء، خصوصا وأن الأهالي في قريتي السنابس والديه عانوا كثيرا بسبب المواجهات، وانتشار رائحة مسيل الدموع«.
وأجرت كتلة الوفاق الإسلامية اتصالاتها مع جهات حكومية لحلحلة موضوع توقيف حسن مشيمع وعبدالهادي الخواجة.
وكان مشيمع يشغل منصب نائب رئيس جمعية »الوفاق« قبل أن يختلف مع إدارتها حول تسجيل الجمعية ضمن قانون الجمعيات السياسية، وشرع مع أنصاره بعد استقالته من »الوفاق« بتشكيل حركة الحريات والديمقراطية »حق«.
أما مركز البحرين لحقوق الإنسان فقد حلته وزارة التنمية الاجتماعية في سبتمبر ٤٠٠٢ بسبب ما تراه الوزارة »خروجا عن أهدافه«. ورفضت محكمة التمييز، التي لا يمكن نقض أحكامها، طلبا من أعضاء المركز استئناف نشاطه بعد رفع دعوى قضائية ضد الوزارة.
وعقد مجلس إدارة جمعية الوفاق أمس اجتماعا عاجلا لبحث موضوع توقيف مشيمع والخواجة.
ووصف النائب جلال فيروز التوقيف بأنه تم بشكل »غير حضاري وغير إنساني«. وقال انه »يهدد حرية التعبير التي كفلها المشروع الإصلاحي«.
وتابع: تتابع الأمانة العامة بالوفاق اتصالاتها مع الجهات الرسمية المختصة وذلك لحلحلة هذه المشكلة المتمثلة في التوقيف التعسفي لشخصيات وطنية مبني على أساس إبداء رأي معارض للحكومة.
وأفاد بلاغ »الوفاق« الصحافي أمس أن كلا من النائب جلال فيروز والنائب محمد يوسف مزعل يقومان مع عدد من المحامين بمتابعة مجريات التحقيق الذي تم في مبنى النيابة العامة بالمنامة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفيما أضرم مجهولون النار في حاويات قمامة بمنطقة السنابس، يتوقع أن يكونوا من أنصار حركة حق والخواجة، قام وفدان من كتلة الوفاق النيابية وأعضاء الأمانة العامة فيها بزيارتين ظهر وعصر أمس الجمعة إلى منزل مشيمع.
وترأس الوفد أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان وبمعية الشيخ حسين الديهي وسعيد الماجد، حيث التقوا عائلة مشيمع، واطمأنوا على سلامتهم.
كما تباحثوا معهم في الإجراءات التي تقوم بها الوفاق من أجل حلحلة أزمة التوقيف وما يتبعها من تداعيات.
إلى ذلك، زار عصر أمس وفد آخر من نواب الوفاق برئاسة النائب محمد جميل الجمري، وبمعية كل من النائب السيد حيدر الستري وخليل المرزوق وعبدالجليل خليل والسيد جميل السيد كاظم والسيد مكي الوداعي عائلة مشيمع، حيث أبدوا انزعاجهم الشديد من التوقيف.
وقال النائب محمد جميل: إن الوفاق أكدت خلال الزيارة على أن المشاكل السياسية يجب أن تحل ضمن إطار أدوات العمل السياسي الهادئ بعيدا عن التشنج واستخدام العنف والاعتقال غير المبرر.
وقال الجمري: إن الوفد ذكر لعائلة المشيمع أن نواب الوفاق تقوم حاليا باتصالات مع الجهات الرسمية بالإضافة لنواب وكتل نيابية لشرح المشكلة والتباحث لحلها، وذلك من اجل إرجاع الموقوفين لبيوتهم وعوائلهم.
كما استمع الوفد النيابي من جهته إلى تفاصيل التوقيف التي وصفت بأنها تعسفية وغير حضارية وتمت بشكل لا يتناسب مع المشروع الإصلاحي.
وفي ذات الموضوع، استنكر أمين عام الوفاق ورئيس كتلتها النيابية المكونة من ٧١ نائبا توقيف مشيمع والخواجة بطريقة غير حضارية، مشيرا إلى تكليفه لنواب الوفاق في لجنة الأمن والعلاقات الخارجية لمتابعة مجريات التحقيق التي تجري حاليا معهما في النيابة العامة.
وقال الشيخ علي في خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق بالمنامة أمس: إنه من غير المناسب واللائق توقيف شخصيات وطنية إصلاحية تتمتع بحضور كبير لدى المواطنين مثل المشيمع بهذه الطريقة، إذ ان الأنسب هو الاتصال وتوجيه رسالة إلى الحضور إلى المكان المراد إجراء التحقيق فيه حول أي قضية من القضايا بدلا من الاعتقال التعسفي ومداهمة منزله وكذا الحال بالنسبة للخواجة.
وقال الشيخ علي: ان موضوع التوقيف في القضايا السياسية أو ما يصدر من السياسيين ومن أصحاب الرأي في تعاطيهم مع القضايا العامة يتعلق باختلاف في وجهات نظر سياسية وهو بالتالي بعيد عن حوادث العنف أو الأسلحة التي عادة ما قد تبرر استخدام طريقة المداهمة والاعتقال، وبالتالي فإن هذه العملية تعتبر غير مناسبة وبلا معنى وهي ضمن الأخطاء القديمة الجديدة، حيث أن الوضع الطبيعي هو تحويل أوراق الادعاء في حال وجوده إلى المحكمة التي تطلب رأي المدعي والمدعى عليه ومن ثم يأخذ قضاء مستقل الإجراء القضائي بعد ذلك.
وشدد الشيخ علي سلمان على ضرورة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في هذا البلد، محذرا من أن يقوم البعض بمعالجات طائفية وضرورة حصرها في بعدها السياسي المحض وعدم التورط في مواقف لا تخدم العملية السياسية في هذا البلد.
وأكد الشيخ علي سلمان على ضرورة أن يكون التعاطي الشعبي مع هذه المشكلة في إطار التعبير السلمي من الاعتراض على الاعتقال أو ما سيتبعها من الإجراءات التي قد لا تكون محل رضا.
اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في الديه والسنابس
وجرت اشتباكات بين مجموعة من المتظاهرين »٠٥٣ شخصاً تقريباً« وقوات مكافحة الشغب على طول الشارع العام الذي يحد قريتي الديه والسنابس، وابتدأت المواجهات عند الساعة ٠٣:٢ ظهراً على إثر شيوع خبر توقيف أمين عام حركة حق حسن مشيمع ورئيس مركز حقوق الانسان »المنحل« عبدالهادي الخواجة.
وكان بعض المتظاهرين قد أشعلوا النار في عدد من حاويات القمامة، وتم إلقاؤها وسط الشارع العام ما تسبب في شلّ حركة السير ابتداء من الساعة ٠٣:٢ ظهراً حتى تدخلت قوات مكافحة الشغب وأزالت الحاويات في الساعة ٠٠:٣ عصراً، لتبدأ المواجهات مع المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة على قوات الأمن وبادلتهم بإلقاء الغازات المسيلة للدموع.
على إثر ذلك، تم إغلاق مداخل القريتين من جميع الجهات، وشوهد الأهالي يخرجون من القريتين بسبب المواجهات والغازات المسيلة للدموع، كما شوهدت سوق جدحفص وهي خالية من الباعة بعد وصول الاشتباكات بالقرب منها.
يشار إلى أن مواجهات الديه والسنابس استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس.
كما خرجت مسيرة منددة باعتقال حسن مشيمع بالقرب من مسجد الخواجة بالعاصمة المنامة شاركت فيها نساء، فاق عددهم ٠٠٣ شخص. وسمع دوي إطلاق مسيلات الدموع، وشوهدت النار تشتعل في حاويات للقمامة بالقرب من الدوار المحاذي لوزارة الداخلية.
كما خرج عدد من الأشخاص في مسيرة بقرية سترة بعد صلاة المغرب مباشرة، ورددوا شعارات تطالب بإلافراج عن الموقوفين، وشوهدت ألسنة النيران تشتعل في إطارات وحاويات قمامة بالقرب من مدخل القرية.
٦ جمعيات سياسية استنكرت الاعتقال
ودعت القوى الوطنية في البحرين إلى الإفراج عن مشيمع والخواجة اللذين تم اعتقالهما صباح أمس الجمعة بطريقة مخالفة لمواثيق والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها البحرين.
وقال بيان وقعته ست جمعيات سياسية بحرينية هي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وجمعية العمل الإسلامي، وجمعية التجمع القومي، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية الإخاء الوطني، أن اعتقال الناشطين السياسيين وقمع المواطنين الذين يعبرون عن وجهات نظرهم بشكل سلمي من شأنه أن يزيد من حالة التوتر التي تعيشها مملكة البحرين، ويجرها لحالة إنفلات أمني تضر بحاضر ومستقبل البلاد، وقد أثبت تاريخ البحرين فشل المعالجات الأمنية قبال الحوار.
كما دعت الجمعيات السياسية السلطة إلى الحوار البناء مع القوى الوطنية من أجل العمل على إصلاح الوضع السياسي والاعتراف بالمشاكل العالقة التي تجر البلاد إلى مزيد من الأزمات وتفاقمها، كما تشهد بذلك الأحداث الأخيرة لبلادنا، إذ تم منع المواطنين فيها من مجرد الحديث عنها باسم القانون كما حدث في أحد التقرير المشهورة.
وفي الوقت الذي شددت فيه القوى الوطنية على أهمية الالتزام بالتعبير السلمي في الاحتجاج والاستنكار لاعتقال الشخصيات الوطنية، طالبت السلطات الأمنية بضبط النفس وعدم استخدام الغازات المسيلة للدموع وغيرها من وسائل القوة والتعامل مع المحتجين بالطرق السلمية وخاصة في المناطق الآهلة بالسكان.
النائب الوداعي يستنكر
واستنكر النائب السيد مكي الوداعي تعاطي شرطة مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية مع الاحتجاجات من قبل عدد من المواطنين الذين خرجوا أمس الجمعة في قريتي السنابس والديه، إذ قام رجال الشرطة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف للغاية في المنطقة فيما بين البيوت والأزقة والطرقات والتي أدت إلى حالات اختناق بين الأهالي من النساء والأطفال وكبار السن.
وطالب الوداعي وزارة الداخلية بمراعاة أهالي المناطق السكنية وعدم اللجوء لاستخدام القوة المفرطة في معالجة مثل هذه الحالات السياسية التي تشبه حالات العقاب الجماعي والتي تؤدي إلى زيادة الاحتقان بين المواطنين بدلا من المسارعة في علاجها وتطويقها، وذلك بالافراج عن المعتقلين من نشطاء العمل السياسي والحقوقي.
»هيئة المواكب« تستنكر
استغلال عاشوراء لأغراض سياسية
واستنكرت الهيئة العامة للمواكب الحسينية ما قام به بعض الأفراد والجمعيات باستغلال مناسبة عاشوراء لأغراض سياسية تتنافى مع الشعائر الحسينية.
وقالت الهيئة »بمناسبة انتهاء مراسم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، تود الهيئة العامة للمواكب الحسينية ان ترفع الى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله أسمى آيات الشكر والتقدير لرعايته الكريمة لهذه المناسبة الخالدة وتكرمه على المآتم الحسينية، كما نشكر الحكومة الموقرة للجهود التي تبذلها الوزارات المعنية لتوفير الخدمات الخاصة لهذه المناسبة الخالدة«.
وأكدت الهيئة العامة للمواكب الحسينية على روحانية وقدسية هذه المناسبة، والحفاظ على الشعائر الدينية الخالدة في ذكر أهل البيت عليهم السلام
