الوسط - محرر الشئون المحلية
أكد نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق أن التحقيق ليس محاكمة للثقافة كما قالت بعض الصحف بل هو في «بعض الممارسات التي لا تتوافق مع الآداب العامة في إحدى الفعاليات، والموضوع لا يمس ربيع الثقافة أوالثقافة ولكن هناك إنزعاجًا من بعض العروض التي تتنافى مع الثقافة الإسلامية».
من جهته أكد عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي أن «كتلة الأصالة الإسلامية لن تتراجع عن التحقيق في بعض الممارسات في ربيع الثقافة».
وأشار إلى أن الأمر وصل إلى مرحلة اللاعودة، ملفتا إلى أن «ما ذكره رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وعضو كتلة المنبر الإسلامية محمد خالد لا يتعدى كونه رأيهما الشخصي ونحن مقتنعون بأن ما حصل في ربيع الثقافة فيه مضار لدين الشعب وأخلاقه وعاداته وتقاليده». وأضاف «التحقيق سيتعلق بالعروض التي تخللتها حركات جنسية وهي مخالفة لنصوص الدستور والشريعة الإسلامية سواء كان مسماها ثقافة أم لا». وأكد أن «التحقيق سيكون في كل ما يخالف الحدود الشرعية، وهي العروض التي عرضت على عامة الناس من دون حياء أو اعتبار لأية مشاعر وما دامت الأمور وصلت إلى هذا الحد فلا بد من محاسبة المسئولين».
وعن اتهام الكتلة بإهمال الأمور المعيشية للمواطنين، والانشغال بأمور أخرى، ذكر المهندي
أن ذلك غير صحيح «فلا أحد تحدث في الأمور التي تخص معيشة المواطن أكثر منا، نحن من قدم اقتراحا رفع الحد الأدنى لسلم الرواتب».
واضاف أن «الأصالة هي من تقدمت برفع موازنة الإسكان وزيادة موازنة الصحة والجامعة كما اننا تقدمنا بتعديلات للائحة الداخلية».
ولفت إلى أن «هناك فرقا بين الثقافة وبين ما تمت إقامته وهذا دفاع عن دين الناس و السواد الأعظم من النواب ينتمون إلى التوجه الإسلامي، وهذا دليل على أن الشعب يريد الإسلام ونحن نتحدث باسم الشعب كوننا منتخبين من قبلهم».
وأردف أن «بعض من يتحدثون لم يروا الصور التي لا تعبر عن ثقافة بل هي تعد على القيم والأخلاق ونحن لم نتكلم عن أمر آخر مع أننا ممن نعتقد بحرمة الموسيقى والغناء الفاحش ولكن لم نطلب التحقيق فيهما بل في تلك اللقطات، ونحن وصلنا ولا يمكن ان نتراجع عنها».
