وأشار نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق إلى أن «الشفافية الكاملة يجب أن تحيط بالأمر لكي لا نتفاجأ يومًا بمديونية على الدولة تقدر بما بين 2 و 3 مليارات هو المبلغ الذي كان من المفترض أن تدفعه البحرين بينما دفعت قطر كل التكاليف».

سلمان: لا بد من التوافق على الأمور الاستراتيجية كالتجنيس

أوضح رئيس كتلة الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن «هناك حاجة إلى أن تحصل الموضوعات الإستراتيجية مثل التجنيس على توافق وطني وعدم وجود حالات من المغالبة، لأن وجود المغالبة يؤدي إلى التوترات».

ورأى أن «التجنيس لا بد أن ينطلق من أبعاد حقوقية وقانونية لا من كونه ورقة سياسية»، مطالبًا بأن تكون «رؤيتنا للتجنيس رؤية قانونية لا تعتمد على الاستثناءات وأن تكون مصلحة المواطن هي الضابط لذلك».

وأضاف «يجب ألا يتضرر المواطن من القانون سواء في الجيل الموجود أوالأجيال المقبلة وذلك في إطار محدودية الأرض والموارد، كما لا بد من تحديد نسبة معينة للتجنيس ويجب ألا تكون هذه النسبة مفتوحة لكي لا تتسبب في إرباك في الإستراتيجيات والخدمات».

وأردف «فمثلا يجب ألا تتعدى نسبة التجنيس 5 في المئة من نسبة الزيادة السكانية التي تقدر بـ2.5 في المئة سنويا، ولا بد من الشفافية الكاملة في هذا الملف».

وطالب سلمان بمنح المؤسسات ذات النشأة الأهلية الاستقلالية، وذلك في ضوء مناقشة مجلس الوزراء تعيينات مجلسي الأوقاف الجعفرية والسنية، مؤكدا أنه في زمن تتجه فيه الدولة إلى الخصخصة لابد من منح هذه المؤسسات ذات النشأة الأهلية الاستقلالية.

واعتبر سلمان أن «مجلس النواب استمر في ارتكاب الأخطاء العملية، إذ حصل ذلك في عملية التصويت على صفة الاستعجال لمرسوم المحاماة وهذا جزء من تخبط مستشار المجلس».

وأوضح أن «أداء المستشار القانوني غير مقنع أبدا، فهناك الكثير من الأخطاء التي كان من الواجب عليه تنبيه النواب إليها، كما أنه بدلا من ترجيح كفة النواب يقوم بترجيح كفة الحكومة».

وأضاف «فيما يتعلق بالجسر، فهناك أمور بيئية غير واضحة وخصوصا أنه يمر بمحمية مهمة وهي فشت العظم وهي المنطقة الغنية بالغذاء وتعتبر من المصادر الأساسية إذ إن الحكومة لم توضح مدى تضرر هذه المنطقة المهمة».

وأشار إلى أن «تعيين 4 أشخاص في مؤسسة الجسر هو تعيين اعتباطي، فهل يستطيع هؤلاء إدارة 3 مليارات والذي من الممكن أن تدفع ثمنه الدولة وخصوصا أنها تتكلف كثيرا نظرا إلى سوء التعيين في الحلبة وطيران الخليج ونخاف أن تسير مؤسسة الجسر في الاتجاه نفسه».

المرزوق يسأل عن الوزير المسئول عن مؤسسة الجسر

وعبر رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب خليل المرزوق عن «القلق من مرسوم مؤسسة الجسر وخصوصا مع الأنباء المتواترة عن أن دولة قطر الشقيقة ستتكفل بدفع جميع تكاليف الجسر».

وأشار إلى أن «ذلك لا بد أن يكون واضحا لكي لا نفاجأ مستقبلا بمديونية للدولة تقدر بمليارين أو 3 مليارات بدعوى أننا ساهمنا بهذا المبلغ في بناء الجسر بينما الحقيقة تناقض ذلك».

وأكد أن «مجلس النواب يجب أن يعرف من سيمول المؤسسة؟، وكيف سيصرف المال؟ وما هي آلية المحاسبة؟ ومن هو الوزير المسئول؟».

المزعل: «الداخلية» وعدت بحل مشكلة قوائم الممنوعين

إلى ذلك قال النائب محمد المزعل إنه «في الوقت الذي نتحدث فيه عن المواطنة الخليجية نشهد بين وقت وآخر إيقاف بعض المواطنين على نقاط الحدود الخليجية».

وأوضح أن «آخر تلك الحالات إيقاف قياديين في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهما نائب الأمين العام للجمعية الشيخ حسين الديهي ورئيس هيئة التحكيم في الجمعية الشيخ جاسم الخياط».

ولفت إلى أن «حياة الخياط تعرضت للخطر بسبب إرجاعه إلى العراق من قبل حرس الحدود في دولة الكويت إذ إنه كان برفقة مجموعة تسير وفق خطة معينة مراعاة للظروف الأمنية في العراق غير أنه اضطر إلى العودة لوحده ما جعل حياته تحت الخطر».

وأضاف «تحركنا نحن في الكتلة والتقيت أحد مسئولي وزارة الداخلية، كون وزير الداخلية خارج البحرين وأكد لي المسئول أن الموضوع في موقع الأولويات بالنسبة إلى الوزارة وذلك للتخلص من مشكلة الممنوعين وهناك مراسلات مع دول مجلس التعاون على أمل أن تتم فور عودة وزير الداخلية إلى البلاد».

وفي موضوع آخر ذكر المزعل أن «ملف الأخطاء الطبية لاقى تجاوبا شعبيا»، مشيرا إلى أن هذه المسألة تسلط الضوء على مسألة الموازنة ولا بد من زيادة الدعم للخدمات من مثل الخدمات الصحية».

وأكد أن «ما يحصل في وزارة الصحة هو أن أي شخص يتقدم و يبدع في مجاله الطبي ينقل إلى منصب إداري وهذا أحد الأخطاء القاتلة إذ يعتبر ذلك تخلصا من الخبرات الطبية».

حسين: موازنة العام 2005 كلها أخطاء

من جهته ذكر النائب جاسم حسين أن «تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 الذي سيناقش في جلسة اليوم أوضح أن المخالفات المالية هي القاعدة في عمل الحكومة كما أن المخالفات موجودة في كل الوزارات، ومنها وزارة المالية التي قامت بنقل 125 مليون دينار تم نقلها من مشروعات إلى أخرى من دون سند قانوني»

وأشار إلى أن «التقرير تطرق إلى مبان توجد خارج البحرين تتبع وزارة الخارجية لا يتم استثمارها، كما أن التقرير يشير إلى التجاوزات في شركة نفط البحرين بابكو و شركة ألمنيوم البحرين ألبا».

وأوضح أن «الجانب الإيجابي هو التغير الذي حصل في شركة ألمنيوم البحرين ألبا».