تقرير ديوان الرقابة يشير إلى تجاوزات بالجملة
سلمان: علاقة «الوفاق» بـ «الأصالة» ليست وليدة اللحظة

قال أمين عام الوفاق ورئيس كتلتها النيابية النائب علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس ‘’أن نواب الوفاق يناقشون حاليا في اللجان الداخلية قانون التجنيس والتعديلات القانونية الخاصة به’’، مشددا على ضرورة تحديد نسبة محددة من التجنيس سنويا من النمو السكاني يتم الاتفاق عليها، أو أي صيغة أخرى يتم الاتفاق عليها، وكذلك ضرورة إعلان أسماء المجنسين.
وانتقد سلمان تكرار الأخطاء في جلسة المجلس النيابي الماضية من حيث أداء هيئة المكتب الذي يثير القلق في ممارسة دور الرقيب على أداء النواب.
وفي رده على سؤال عن ماهية العلاقة بين الوفاق والأصالة في المجلس، قال سلمان بأن هناك فعلاً علاقة خاصة ووطيدة بين الوفاق والأصالة، وهي ليست وليدة اللحظة، وليست متصلة أو قائمة على تجاورها في المجلس النيابي، بل هي علاقة أكبر بكثير من ذلك وتمثل تعاون الكتل النيابية والنواب فيما بينهم ومشاوراتهم في أغلب الأمور التي تطرح في المجلس، ووصف ذلك بالشيء الإيجابي للتغلب على الإشكالات. ومن جهته أشاد النائب خليل المرزوق بزيارة ولي العهد للهند، التي تنبئ بجلب الاستثمارات الهندية للبحرين خصوصاً مع ما يتمتع به اقتصاد الخدمات في البحرين من نشاط الصرافة الإسلامية وتقنية المعلومات، خصوصا وهذه التقنية قائمة اليوم على العمالة الهندية المدربة.
وأما النائب محمد المزعل فقد تناول ملف الأخطاء الطبية لدى وزارة الصحة حيث ذكر أن هذا الملف يلقى تجاوباً شعبياً كبيراً وخصوصاً من قبل من تعرضوا لحالات الإهمال والتقصير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، والتي أدت إلى مزيد من المعاناة لهم ولمرضاهم ولعوائلهم حيث تسلم فعليا مستندات من عدد من المواطنين المتضررين من أخطاء طبية.
وانتقد المزعل سياسة الوزارة في منح الترقيات في وزارة الصحة وخصوصا المرتبطة بأقسام مجمع السلمانية الطبي، حيث تعمد الوزارة مراراً وتكراراً إلى منح الترقية للطبيب المختص الذي يمتلك الخبرة الطبية ونقله إلى موقع إداري يجهل فيه صلاحياته مما يسبب خسران خبرته الطبية والتسبب في مشكلات إدارية في آن واحد، مما يستلزم توافر إداريين متخصصين في المراكز والمستشفيات.
ومن جهة أخرى فقد ذكر جاسم حسين عضو اللجنة المالية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت تقرير الرقابة المالية لعام ,2004 وقد اتضح لديها الكثير من المخالفات المالية والتي أصبحت هي القاعدة للتجاوزات التي تقوم بها الحكومة، فقد رصدت اللجنة تجاوزا كبيرا يتمثل في تحويل 125 مليون دينار من حساب حكومي إلى حسابات أخرى، وكذلك أشار التقرير إلى وجود مبان ومشروعات خارجية لا تقوم الحكومة باستغلالها بالشكل المطلوب.
ولفت جاسم إلى إيجابية تجاوب شركة ألبا، من خلال ما تقوم به من تحركات تشير على جدية التعديل نحو الأفضل.