تحدث نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق خلال المؤتمر الصحافي عن نمو الحديث في الشارع البحريني عن ملف مكافحة الفساد، ورحب المرزوق بالتصريحات التي أدلى بها ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بخصوص مكافحة الفساد، وقال: «إن هذه التصريحات تكتسب أهمية قصوى لمكانة سمو ولي العهد في القيادة السياسية، كما أن خطاب سموه يحمل معاني استراتيجية كبيرة لمصلحة الوطن».
وأضاف المرزوق أن «سمو ولي العهد طرح هذا الكلام منذ أيام التصويت على ميثاق العمل الوطني، ولايزال يتجدد الكلام بشأن مكافحة الفساد، والتصريح الأخير يجد مكانة أكبر خصوصاً مع الكشف عن ممارسات الفساد في المؤسسات الحكومية الكبيرة، التي تعتبر من دعائم الاقتصاد الوطني. نحن بحاجة إلى أن ننقل هذه التصريحات الداعمة من سمو ولي العهد إلى برنامج عملي على أرض الواقع، وما يهم هو التفعيل الحقيقي والشراكة الحقيقة بين مختلف الأطراف لتفعيل منظومة جدية في مكافحة الفساد». وطرح المرزوق خلال المؤتمر الصحافي رؤية لبرنامج عملي لمكافحة الفساد يتمثل في «ضرورة وجود سلطة تشريعية فاعلة ومحررة من أية ضغوط بعيداً عن المساومات والحسابات، ولابد من ديوان رقابة فاعل ومستقل يكون أداة رئيسية من أدوات السلطة التشريعية، ومن المهم وجود القضاء المستقل بهيلكية تخصصية تمكّنه من سرعة اتخاذ الإجراءات القضائية. ومن الضروري التأكيد على سيادة القانون، وتطبيق الأحكام القضائية على المواطنين من دون استثناءات، واختيار الشخص الكفء النزيه الجريء الحازم بعيداً عن أية محسوبية في تولي المهمات العامة ووظائف المؤسسات التي تشكل جزءاً من ممتلكات الدولة، ولابد من شفافية المعلومات وتوفيرها للجهات المعنية، مثل وسائل الإعلام ومجلس النواب والقضاء، ومن المهم إشاعة ثقافة التوثيق والإبلاغ عن المخالفات، ولابد من العدالة والمساواة ومناهضة التمييز والمحسوبية، وتفعيل دور سلطة الإعلام والصحافة من خلال استقلاليتها وتمكينها من الحصول على المعلومات ونشرها بدقة وموضوعية».
وأكد المرزوق ضرورة اتخاذ «إصلاحات مستعجلة في السلطة التشريعية، تقابلها إصلاحات في قانون ديوان الرقابة المالية وإصلاحات في الجهاز القضائي، وإصلاحات في هيكلية السلطة التنفيذية وآليات الرقابة والتعيين في جميع الوظائف، والإسراع في تشريعات الإفصاح عن المعلومات وحماية الشهود، ونشر ثقافة مكافحة الفساد في أجهزة الدولة بين المواطنين والموظفين، والإسراع في التشريعات الخاصة بالإعلام وتمكينها من أخذ دورها كسلطة رابعة، وكذلك الإسراع في مشروعات تجريم التمييز والمحسوبية، بالإضافة إلى إيجاد الهيئات الأهلية والمشتركة لمكافحة الفساد».
وفي تعليقه على ملف مكافحة الفساد، قال خليل: «في لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدينا ملف رئيسي وهو ملف مكافحة الفساد»، وأضاف «هناك حنفية للفساد لابد من إغلاقها، ولابد من رؤية عملية لمعالجة ملف الفساد».
وبخصوص التسريبات عن التعديلات الوزارية، وما يدور من حديث عن أن «الوفاق» تسببت في إزاحة وزيرة الصحة ندى حفاظ من منصبها، قال المرزوق: «لم نتسبب في إزاحة الوزيرة حفاظ، ولكن الوزيرة هي من تبنت هذا الخيار»، وأكد النائب خليل أن «استبدال وزراء من أجل زيادة في الإنتاجية وزيادة في تنفيذ البرامج من أجل الوطن هو أمر مقبول، ولكن (الوفاق) ضد استبدال وزراء أكفاء بوزراء أقل خبرة ونزاهة، فقط لحسابات سياسية عائلية».
