المرزوق
«التشريعية» تدرس مشروعي النقابات المهنية وقانون التسجيل العقاري

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خليل إبراهيم المرزوق إن اللجنة قد ''أنهت دراسة جميع الأعمال المحالة إليها وأحالت تقاريرها إلى مكتب رئيس المجلس قبيل بدء دور الانعقاد الثاني ولم يتبقَ إلا مشروعي النقابات المهنية والتسجيل العقاري وذلك لعدم اكتمال الآراء من الجهات ذات العلاقة''، مشيرا إلى أنها ستستأنف ''دراسة المشروعين بقانون بشكل موسع مع الجهات ذات العلاقة استكمالا للنقاشات التي تمت في دور الانعقاد الأول نظرا لأهمية الموضوع، بدءاً من الأسبوع المقبل''.
وأوضح بأن ''أهمية مشروع قانون النقابات المهنية تأتي من استهدافه للقيام بالتنظيم النقابي لكل مهنة تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون لرعاية مصالح المنتمين إليه والدفاع عن حقوقهم وتطوير المهنة والارتقاء بها والعمل على رفع مستوى الخدمات التي تؤديها لأعضائها وللمجتمع والارتقاء بالمهنة وتطويرها بما يحقق للمجتمع أكبر قدر من الاستفادة منها، والمحافظة على كرامة المهنة، وأخلاقياتها، والذود عن حقوق الأعضاء ومصالحهم المشروعة، وتنمية وتعميق روح الانتماء للوطن والإخاء والتعاون بين الأعضاء''.
أما بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون التسجيل العقاري فقد قال ''من المؤمل أن تستكمل اللجنة لقاءاتها لدراسة الموضوع بشكل موسع مع الجهات ذات العلاقة، حيث ستلتقي مع جهات عدة والتي منها وزارة البلديات والزراعة، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وممثلي المجالس البلدية وجمعية البحرين العقارية وجمعية المحامين''.
وأكد أن ''حرص اللجنة على دراسة هذا المشروع تأتي انطلاقا مما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي للتسجيل العقاري طوال ما يقرب من أربعة وعشرين عاما، حيث تبينت الحاجة إلى تعديل الكثير من أحكامه. خصوصاً أنه في تلك الفترة صدر القانون المدني، مما أضحت الكثير من الموضوعات التي تناولها قانون التسجيل العقاري لعدم وجود قانون مدني''.
وأضاف ''كما صدرت الكثير من القوانين المتعلقة بتنظيم حق تملك العقارات في مملكة البحرين مما استوجب إعادة النظر في بعض نصوص قانون التسجيل العقاري بما يتواءم مع ما تضمنته هذه القوانين من أحكام، هذا إضافة إلى أن القانون الحالي في حقيقته قانون تسجيل عيني لم يتضمن الأحكام المتعلقة بحصر العقارات والتحقق من مشروعية الحقوق وفحص ما يقدم من طعون وإنشاء السجلات العينية، إذ اقتصر القانون في هذا الشأن على تنظيم عملية التسجيل التالية لإنشاء السجلات العينية''.