 |
|
|
|
إثر إعلان »الكهرباء« للتوظيف بالخارج.. المرزوق متوعداً »الخدمة« بأدوات رقابية:
كفاك تجاوزاً للدستور والقانون واستهتاراً بالكفاءات الوطنية |
| 30/10/2007 |
|
|
|
استنكر نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق استمرار ديوان الخدمة المدنية بتجاوز الدستور والتعدي على قانون الخدمة المدنية بإعلان الوظائف الشاغرة في الصحف الأجنبية رغم عدم نشرها في أي من الصحف المحلية.
واعتبر المرزوق الأمر بأنه يبعث على القلق المستمر من التجاوزات الحاصلة في عمليات التوظيف والترقيات والبعثات، وذكر إن تكرار إعلان الوظائف من المتيسر الحصول على كفاءات وطنية لشغلها، ومن دون إعلان محلي يتجاوز حدود مجرد مخالفات إدارية، فهو فضلاً عن كونه مخالفة صريحة للدستور في مادته »٦١« التي تحصر تولي الوظائف العامة بالمواطنين.
كما أنه يمثل تعدياً على قانون الخدمة المدنية في مادته »٤١« والتي توجب الإعلان في الصحف المحلية عن أي وظيفة، وهو ما لا يتم عادة، وفي حالات تعذر الحصول على المرشح المحلي يجوز الإعلان في الخارج، وكما نصت المادة »٥١« من قانون الخدمة على أن تعيين غير البحرينين لا يكون إلا بصفة مؤقتة وعن طريق التعاقد، وبذلك يتضح لنا حجم التجاوز الذي يتحمل مسؤوليته ديوان الخدمة المدنية، حيث أنه الجهة المسؤولة مباشرة عن كل ما يحدث من تجاوزات في التوظيف وغيرها من أمور الموظفين في القطاع العام.
وذكر المرزوق أن إعلان الديوان نيابة عن وزارة الكهرباء في الصحف الأردنية، كما جاء في إحدى الصحف المحلية، لطلب موظفين في اختصاصات محاسبية من المتيسر الحصول عليها اما من ترقية موظفين في الوزارة نفسها، أو من وزارات أو جهات حكومية اخرى، أو من كفاءاتنا الوطنية المنتشرة في القطاع الخاص، خصوصا في مجال المحاسبة، فضلا عن العاطلين المؤهلين، هو استهتار بكل الكفاءات الوطنية، وقد يتجاوز الباعث على تكرار مثل هذه الاعلانات عن الوظائف، كما تم لشغل وظائف وزارة التربية قبل عدة أسابيع، عن موضوع التجاوزات والتمييز ليدخل ضمن اطار الشكوك من تجنيس لمن يتم توظيفهم في هذه الوظائف بعد تثبيتهم.
واستطرد المرزوق »أن مثل هذه السياسيات الخرقاء إذا لم يتم التوقف عنها ومحاسبة المتورطين فيها بشكل مباشر وإزالتهم من مواقعهم التي يستغلونا في هدم هذا الوطن وغرس الضغائن فيه بسبب التمييز وحرمان المواطن من الوظائف العامة والاستعانة بالأجنبي وتجنيسه، فلا يمكن إلا اعتبارها سياسات رسمية، والنفي الوحيد لهكذا فهم وقراءة هو بأن نرى إجراءات واضحة من قبل الحكومة بوقف هذه التجاوزات والتعديات ومحاسبة المسؤولين وتوقيفهم«.
وألمح المرزوق إلى أن الكتلة تتابع الموضوع بكل تفاصيله، وهي ليست ببعيدة عن تفعيل أدواتها الرقابية قريباً، وإن بدا أنها متأنية فيه، حيث قال »لم يترك لنا المسؤولون المباشرون عن التوظيف والترقيات والتدريب في أجهزة ووزارات الدولة من خيار إلا تفعيل أدواتنا الرقابية، والتي سيواجهونها عاجلاً أم آجلاً في هذا الدور«.
 | |
|
 |
|
|
