شهدت جلسة مجلس النواب أمس الموافقة على تشكيل أول لجنة تحقيق برلمانية في دور الانعقاد الثاني التي وجهت سهامها لوزارة الصناعة والتجارة هذه المرّة. وجاء هذا التشكيل بمبادرة من كتلة الأصالة النيابية، ومباركة من باقي الكتل النيابية وعلى رأسها كتلة الوفاق البرلمانية التي فجّرت مفاجأة بكشفها عن توقيعها اتفاقاً مشتركاً مع كتلة الأصالة يقضي «بعدم قيام أيّ من الكتلتين بأية إعاقة للإدارة الرقابية التي تستخدمها الكتلة الأخرى».
وكانت كتلة الأصالة تقدمت مع الانتهاء من جدول أعمال الجلسة أمس باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بتشكيل لجنة تحقيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص ملابسات تأجير الأرض الواقعة في مدينة الحدّ الصناعية لشركة الخليج للتعمير، إذ قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق على أن يتمّ الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة خلال الجلسة المقبلة.
وكشف نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق في حديث له مع «الوسط» عن أن «كتلتي الوفاق والأصالة وقعتا اتفاقاً يقضي بعدم قيام أيّ من الكتلتين بإعاقة الإدارة الرقابية التي ستستخدمها الكتلة الأخرى»، مشيراً إلى أن «هذا التوافق يشمل لجان التحقيق والاستجوابات والجلسات الاستثنائية»، مؤكداً أن «هذا التوافق يعطي دفعة قوية للمجلس وهيبته، وهي خطوة إيجابية جداً في مكافحة الفساد».
وأضاف المروزق «هذا التوافق سيشمل نواب الكتلتين على أقل تقدير ونتمنى أن يمتد إلى باقي الكتل والنواب من أجل تفعيل أدواتهم الرقابية من دون مصادرة حقوق الآخرين».
وفي ردّه على سؤال بشأن انسحاب هذا الاتفاق على استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، ذكر المرزوق أن «هذا الاتفاق ينسحب على تفعيل جميع الأدوات الرقابية بما فيها استجواب الوزير عطية الله، إذ إن الاتفاق يؤكد عدم مصادرة أو محاولة تعطيل بأية طريقة سواء مباشرة أو غير مباشرة للأدوات الرقابية»، منوهاً «وهذا سيشمل أيضاً ما ستقدمه كتلة الأصالة اليوم (أمس) للتحقيق في مرسى البحرين».
