استنكر تعليقهم على قانون التقاعد المبكر للمرأة
المرزوق يتهم ديوان الخدمة المدنية بتجاوز القانون وسياسة الدولة

شن نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق هجوما عنيفا على ديوان الخدمة المدنية، متهما باستمراره في مسلسل التمييز والتهميش والاستهتار بالكفاءات الوطنية.
وعلق المرزوق أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر كتلته في الزنج على تعليق ديوان الخدمة المدنية على المقترح بقانون بشأن التقاعد المبكر للمرأة، والذي وصفها بأن ‘’الإنتاجية في الجهات التي تزيد فيها نسبة الموظفات بأنها قليلة نظرا لتدني مستوى الخبرة العملية’’ أنه تغريد خارج السرب، سواء فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة الذي يدعو إلى تمكين المرأة أو للتوجهات العامة في المملكة. وأوضح المرزوق ‘’إذا كان خطاب الدولة يسعى لتمكين المرأة، ونجد في ذات الوقت أن أهم جهاز للتوظيف في الدولة يصادر هذا الحق من خلال ادعاءات واهية’’. وتابع ‘’ما يقوله ديوان الخدمة المدنية يدخل ضمن سياساته المتخبطة التي ينتهجها سواء على مستوى التمييز، أو إقصاء الكفاءات الوطنية أو التوظيف من الخارج استهتارا منه بالكفاءات البحرينية، بالإضافة إلى قلة كفاءة هذا الجهاز في إعداد الخطط، والبرامج الوطنية لتطوير الموظفين وإعدادهم لمختلف المناصب’’.
وقال ‘’طرحنا مجموعة من الأسئلة حول توظيف الأجانب وإحلال البحرينيين بدلهم والوفاق تتدارس خطوات مستقبلية في هذا النطاق بصورة جدية’’، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل مع ملف التمييز يقوم على جمع المعلومات اللازمة في هذا الشأن
توعد بالتصدي لتجاوزات الديوان
وأضاف ‘’بدأنا بالتحرك في هذا الموضوع ومبدأنا القانوني والدستوري أن الوظائف العامة تشمل البحرينيين بمبدأ الكفاءة وليس المحاصصة والتمييز(...) وعلى الدولة أن تهيئ البحرينيين لأن يتسلموا المناصب (...) ولا يسمح للبعض عمل مخططات لتوظيف الأجانب على حساب الوحدة الوطنية’’.
وهنا نتساءل ‘’كم سنة انشئ ديوان الخدمة المدنية وما كان يعمل طيلة هذه السنوات منذ أليس من اختصاصه دراسة حاجة الدولة من التخصصات لتسلم هذه الوظائف عن طريق التطوير الوظيفي او التخصصات المطلوبة في الجامعات لما تحتاجه الوزارة في الفترة المستقبلية’’.وأكد أن ‘’الدستور وقانون الخدمة المدنية لا يجوزان توظيف غير البحريني في القطاع العام الا اذا كان هناك تعذر اي استحالة الحصول على البحريني المهيأ، وليس المقصود ابراء الذمة في اعلان عن طريق جريدة واحدة محلية ليس بالضرورة ان يطلع عليها كافة المواطنين (...) فمسؤولية الجهة الحكومية البحث الحثيث والجدي عن المواطنين البحرينيين’’.
وأشار إلى أن البحرين المشهورة في الوقت الراهن على أنها المركز المالي المتميز في الشرق الاوسط ‘’هل من المعقول أن لا يوجد فيها بحرينيون في هذا المجال’’.
الديوان يخالف القانون في التوظيف
وتابع ‘’احد أسباب إنشاء ديوان الخدمة المدنية ليكون المشرف المنسق للتوظيف في القطاع العام وقد استثنى بعض الهيئات على ان يلتزموا بلوائح المنظمة التابعة لديوان الخدمة المدنية بحيث لا يخالفونها في المستقبل على انظمة وقانون الديوان والدستور’’.
وأشار مرزوق إلى أن ‘’التوظيف من الخارج يتجاوز التمييز، ولكن مع اخبار تجنيس من يتم توظيفهم يكرس عدم الثقة ليس في القطاعات الامنية والعسكرية فحسب فيشمل القطاعات المدنية ويعكس انعكاسات خطيرة’’،وقال ‘’من يجلبون من الخارج كثير منهم لا يمتلكون الخبرات الكافية التي يتعذر بها ديوان الخدمة، وبعض الوزارات تقوم بتدريب هؤلاء الاجانب وحرمان المواطن وتوجيه المال العام لتدريب الأجانب’’. وكشف المرزوق عن إعلانات لديوان الخدمة المدنية تطلب فيها بعض التخصصات من بعض الدول العربية، وقال ‘’المزايا الرئيسية في الإعلان عن طلب الأجانب في التوظيف أنه سيمنح المتقدم راتبا مناسبا خالا من الضرائب حسب مؤهلاته العلمية وعوامل اخرى، وأن العقد الأول صالح لمدة سنتين وسيجدد كل سنة بتوافق الطرفين، وطبعا المزايا تشمل السكن وتوفير الخدمات الصحية وغيرها ونحن نعرف ان الاجنبي يعطى بدل سكن وبدل غربة، ‘’مشيرا إلى ‘’أننا لو جمعنا كل هذه المميزات ووفرناها للبحريني فسنعرف ان ما يكلفنا (...) يكلف الكثير الكثير، ولو اعطي المواطن بعضا من هذه المزايا لكان وضعنا ووضع المواطن بخير في جميع المجالات’’.
مليون دينار ثمن تذاكر المدرسين الأجانب
واحتج خليل بالمصاريف التي تكلف الدولة في هذه المزايا بمجلس المناقصات بشأن مناقصة تذاكر السفر في وزارة التربية والتعليم وحدها وقال ‘’تذاكر المدرسين للعطل الصيفية تقارب مليون دينار لمدرسي وموظفي وزارة التربية، ونستطيع الرجوع لمجلس للمناقصات’’ وبشأن إدارة شؤون الطيران المدني قال ‘’هناك إعلان بتاريخ 3 أغسطس 2006 في صحيفة خارجية سبقه إعلانان في صحف محلية بأسبوعين حول وجود شواغر وظيفية في عدة تخصصات مطلوبة (...) كيف تم التدقيق خلال أسبوعين من تلقي الطلبات! أم أن الفحص كان قبل الاعلان واتخذ القرار قبل الفحص’’.
كلا الإعلانين بـ 8 وظائف في الداخل أما الإعلان في الخارج فمطلوب 13 وظيفة!’’. مؤكدا أن هذه المعلومات جاءت ‘’من خلال الرد الرسمي لديوان الخدمة المدنية نتيجة سؤال التوظيف في دور الانعقاد الاول الذي لم يعرض في المجلس’’. وأضاف ‘’الجهاز المركزي بحسب رد الوزير وظف 31 في العام ,2005 و38 في العام 2006 ولم يعلن عن اي وظيفة بحسب رد ديوان الخدمة المدنية(...)، كما لم يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الثمانية الذين وظفــهم في 2005 و9 الذين وظفهم في العام 2006 وهذه مخالفة قانونية صريحة’’.وقال ‘’هكذا المخالفات موجودة في عدد كبير من الوزارات وسنكشف عنها في وقت لاحق’’.
مبادرة صلاح علي
وبشأن الموقف من مبادرة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي بشأن موضوع التقرير الشهير، قال ‘’ما كشفه التقرير الشهير ووثق جزءا منه توثيقا للسياسات وتعمد الإقصاء والتمييز والترصد لمكونات الوطن موضوع خطير واساء لجميع مكوناته ليس المستهدف من اوحى التقرير بانهم مستهدفون بل هو اساء الى الوطن بأكمله’’. وأضاف ‘’ التعاطي مع هذا امر لا يجب ان يكون عبر التعاطي الاعلامي اذا كان هناك جدية في حلحلة الامور وكشف ومصارحة في ما كشفه ووثقه هذا التقرير، قنوات مباشرة يجب ان يتوجه اليها وليس عن طريق الاثارة الصحافية (...)
اتفاق الوفاق والأصالة
وقال ‘’عندما نفهم الاتفاق بين كتلتي الأصالة والوفاق وطبيعته وحدوده فمن الطبيعي ان نفهم انه سيكون هناك التزام من قبل الجهتين، وتشبيهه الاتفاق بالصفقة هو اهانة للاتفاق وإهانة للكتلتين كما أن تضخيم الاتفاق من أنه تحالف سياسي بمعنى التحالف أنني اتفق وأساندك في جميع رؤاك وما تطرح وامشي معك في خطواتك الرقابية اذا قلنا انه في الشق الرقابي هو غير دقيق فهو تفاهم سياسي في عدم العرقلة وهذا لا يقلل من شأنه’’
وأوضح أن ‘’الخيارات المطروحة أمام الوفاق في لجنة التحقيق اما ان تصوت باتفاق، وهو ما تم، أو تمتنع أو تعترض على التصويت او تصوت بدون اتفاق (...).وفي 3 الحالات سيخرج بعض الاطراف يقول ان الوفاق خدعت وان الوفاق عديمة الخبرة السياسية، وفي هذا الاتفاق وجدنا من قال أن الوفاق خدعت وانها لن تستفيد لقلة الخبرة السياسية وهي دائما حسنة النية’’. وتابع ‘’ولو ان الوفاق عارضت سيقولون قليلة الخبرة وحماقتها انها اعطت مستمسكا لكتلة الاصالة لتعيق ادواتها المستقبلية في الاستجوابات القادمة(...) ولا تعدو كونها موجهة لداخل الوزارة وليس للوزير، ولو ان الوفاق صوتت بدون اتفاق لقيل لقلة خبرتها السياسية وسذاجتها انها صوتت بدون ضمانات بأن الكتل الاخرى ستصوت معها، فالوفاق مسبية على كل حال’’.