 |
|
|
|
كشفت عن إعلان جديد نشرته صحيفة أردنية لـ 13 شاغراً بإدارة الطيران المدني فيما نشرت 8 شواغر فقط في صحف بحرينية!.. »الوفاق«:
أكثر من مليون دينار تكلفة تذاكر الطيران للمدرسين الأجانب |
| 06/11/2007 |
|
|
|
انتقدت جمعية الوفاق الإسلامية نشر إعلانات للتوظيف في صحف عربية لوظائف شاغرة بأجهزة حكومية.
وقال نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق إن الوظائف الشاغرة تمنح امتيازات للأجنبي وتفضله على المواطن و»هذه النقطة إللي تعور القلب«.
وأضاف: »يتضمن الإعلان على منح المتقدم لشاغر الوظيفة على راتب مناسب وأن العقد صالح لمدة سنتين يُجدّد بعدها كل سنة بعد موافقة الطرفين، وأن يشتمل الراتب على علاوة سكن وتذاكر سفر لثلاثة أفراد من العائلة وتوفير الخدمات الصحية«.
ورأى المرزوق، الذي كان يتحدث بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لكتلة الوفاق بمقرها في الزنج، أن العقد الذي يطرحه الاعلان لم يُحدّد بأنه مؤقت وقد يُجدّد.
وقال: الأجنبي يعطى بدل سكن وتدريس لأبنائه ولو جمعنا هذه المميزات ووفرناها للبحريني فهذا أمر إيجابي، ونحن نحترم قدرات البعض من الأجانب ولكننا نفضل المواطن المؤهل، لأن الأجنبي يكلف الدولة الكثير الكثير، ولو أعطي المواطن هذه المزايا لكان وضعنا ووضع المواطن بخير في جميع المجالات.
وتابع: منتصف العام الماضي طرحت مناقصات لوزارة التربية والتعليم وتكلفة تذاكر سفر المدرسين للعطلة الصيفية تكلف أكثر من مليون دينار، وهذه ميزانية لموظفين بوزارة واحدة فما بالكم بالوزارات الأخرى التي تضم موظفين أجانب.
وأشار الى إعلان للشواغر نشرته جريدة الرأي »الأردنية« لوظائف شاغرة بإدارة شؤون الطيران المدني »التابعة لوزارة المواصلات سابقا«.
وقال: الإعلان نشر في ٣ أغسطس ٦٠٠٢ بجريدة الرأي الأردنية، ونشر إعلانان ٠١/٧/٦٠٠٢ و٢١/٧/٦٠٠٢ في صحيفتين بحرينيتين ولا تتجاوز مدة الإعلان الخارجي عن المحلي أسبوعين، فكيف حدث تدقيق في طلبات التوظيف، واتخذ قرار الإعلان في الصحيفة الأردنية ولم يتسن الوقت لفحص الطلبات ومعرفة أهلية البحريني المتقدم لطلب الوظيفة أم أن الاعلان في الخارج تم مسبقا قبل الإعلان في البحرين!
ولفت إلى مفارقة بين الاعلانين، إذ نبّه إلى أن »المعلن في البحرين ٨ وظائف بينما في الصحيفة الأردنية ٣١ وظيفة!«.
وأردف: هذه المعلومات استقيتها مما وردني من معلومات قدّمها لي ديوان الخدمة المدنية ردا على سؤال برلماني قدّمته سابقا.
وذكر أن الجهاز المركزي للمعلومات وظف ١٣ بحسب رد الوزير المسؤول عن ديوان الخدمة وهو الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في ٥٠٠٢ ووظف ٨٣ في ٦٠٠٢ ولم يعلن عن أيّ وظيفة بحسب رد ديوان الخدمة المدنية وهي تعتبر »مخالفة قانونية«.
وتابع: وظف ٨ من قبل الديوان في ٥٠٠٢، ووظف ٩ في ٦٠٠٢ ولم يعلن، بحسب رد الديوان، ولم يجلب نسخة من الإعلان.
ولوّح بالكشف عن المخالفات في عدد كبير من الوزارات في محطات لاحقة.وسئل عما اذا ستساند بقية الكتل البرلمانية الوفاق في ملف الاعلانات للوظائف الشاغرة بالصحف الخارجية والتمييز في التوظيف، ردّ: التوظيف من الخارج لا يستقصد فئة على فئة وإنما يغلب الأجنبي على المواطن، والحجج التي تطلقها الأجهزة بشأن الكفاءات الأجنبية. يحتاج لوقفة وطنية من جميع الكتل، ولا يستقصد إلا مبدأ تكريس تسلم الوظائف الحكومية للمواطنين وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
الاتفاق مع الأصالة
ورد على ما أثير حول اتفاق كتلته مع الأصالة، بالقول: »ما أثير حول الاتفاق وكأنما التوجه أن لا يكون اتفاق بين مكونات المجلس النيابي، وكأنما توجد حالة من الإصرار في الخطاب الموجه من البعض بأنه يجب أن لا يكون هناك اتفاق بين الكتل على أيّ مستوى، والاتفاق واضح أنه يعالج شق من عمل المجلس، وهو الشق الرقابي ويتعلق بعدم الإعاقة لأنه توجد إعاقات في السابق«.
وتابع: عندما نفهم الاتفاق وحدوده سنفهم الالتزام من الطرفين بهذا الاتفاق، وتحجيمه بانه صفقة بين موضوع وموضوع هو »اهانة« للاتفاق وللكتلتين أما تضخيم الاتفاق بأنه تحالف سياسي، ومعنى التحالف الاتفاق والمساندة على ما تطرح وأسير معك في الخطوات الرقابية، هو توصيف ليس دقيق، والاتفاق هو تفاهم سياسي لعدم عرقلة الأدوات الرقابية.
وأضاف: تحجيم الاتفاق سيصيب مجلس النواب بالشلل، ولكي نسميّ الأمور بمسمياتها يجب أن نحلل الاتفاق وتداعياته في إطار ما اتفق عليه.
وأردف: أما بشأن ما تردد بأن الوثيقة الموقعة سُرّبت أو نشرت فإنني أقول بأننا نشرنا الوثيقة وعلقت صحفيا وذكرت للنائب ابراهيم بوصندل وهو علق ولكن بعد ذلك ما أحدثه الفهم الخاطئ والتهويل ومن لم يعجبه التفاهم بين مكونات مجلس النواب »هوّل من الموضوع« وأوجد حالة من الضغوط وردات فعل.
وأكد أن الاتفاق »لا يستقصد أحدا ولا يحتوي على أيّ سوء نية لأيّ من الكتل أو النواب الآخرين«.
 | |
|
 |
|
|
