أثارت مداخلة لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل - حاول فيها معارضة تشكيل لجنة تحقيق تقدمت بها كتلة الوفاق بخصوص «أملاك الدولة» - حفيظة أعضاء مجلس النواب، وخصوصاً الوفاقيين منهم. وشهد المجلس جدلاً طويلاً وخصوصاً بين عضو كتلة الوفاق خليل المرزوق والفاضل، قبل أن يصوت المجلس لصالح لجنة التحقيق بغالبية 32 صوتاً، فيما امتنع عن التصويت كل من النائبين حسن الدوسري وعبدالله الدوسري.
وكانت كتلة الوفاق تقدمت مع نهاية جلسة مجلس النواب أمس بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، بحيث تكون محاور عملها هي التحقق من مدى حسن إدارة ومراقبة الجهاز الحكومي في إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة (وفقاً لمفاهيم ومبادئ القانون الإداري) سواء أكانت أراضي (وتشمل اليابسة منها والمغمورة) أو مباني أو منازل أو شققاً أو محلات، والتأكد من حسن استثمارها.
إلى جانب محور التحقق من كيفية التعامل مع إيرادات الاستثمارات، والتحقق من سلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة في سبيل تنفيذ المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وخصوصاً البند (ج) من المادة الأولى والمادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور، وذلك من حيث تعيين الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة.
وما أن تم عرض محاور لجنة التحقيق على المجلس حتى انبرى الفاضل بالقول: «إن أحد مقدمي طلب لجنة التحقيق تقدم بسؤال إلى وزير المالية الأسبوع الماضي عن محور لجنة التحقيق نفسه، إذ تعد الوزارة حالياً للإجابة عن السؤال نفسه». - في إشارة منه إلى السؤال الذي تقدم به النائب عبدالجليل خليل عن «العدد الحقيقي لجميع أملاك الدولة من مبانٍ وأراضٍ في البر والبحر والمدفونة من البحر مع تحديد مساحاتها ومواقعها وأرقامها في السجل المركزي والأغراض المخصصة لها والجهة المباشرة أو المسئولة عنها؟. وقيمة الأملاك الحكومية الحالية والعائد السنوي من استثمارها سواء التابعة للجهات الحكومية أو المؤجرة للقطاع الخاص؟- فيما أشار الفاضل أيضاً أن «المجلس درج على عدم استخدام أداتين رقابيتين عن الموضوع نفسه»، وأضاف «ما ورد بشأن أملاك الدولة جاء متضمناً في تقرير ديوان الرقابة المالية الذي أحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولأن المادة 137 من اللائحة الداخلية تمنع حتى توجيه الأسئلة في الأمور المرفوعة للجان حتى تنتهي اللجنة من تقريرها في هذا الأمر، لذلك أعتقد أن على المجلس أن ينتظر في تشكيله لجنة التحقيق هذه».
وفتح الفاضل النار على نفسه بمداخلته تلك، إذ توالت المداخلات النارية من أعضاء مجلس النواب التي بدأها رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالجليل خليل الذي قال: «موضوع طلب التحقيق لا علاقة له بتقرير ديوان الرقابة المالية، فهو يريد التأكد من حصر أملاك الدولة وحسن إدارتها، كما أن تقرير العام 2006 لم تتم إحالته للجنة المالية بعد، فضلاً عن أن السؤال المقدم بهذا الخصوص تم طلب سحبه وسحب فعلاً، وعلى رغم كل ذلك يمنحنا الدستور حق التقدم بطلب التحقيق في أي وقت لأنه أداة أوسع من السؤال».
