أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة وافقت في اجتماعها بمجلس النواب أمس، على السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد الاختياري المبكر للمرأة).
ورأت اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة، ومشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي. وأوضح المرزوق أن فكرة التأمينات الاجتماعية قائمة على مبدأ التكافل الاجتماعي ولا ينطبق عليها مبدأ التركة.
وأكد المرزوق أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات ومشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لهما.
وأشار المرزوق إلى أن اللجنة ارتأت شبهة بعدم الدستورية لمشروع قانون مكافحة التدخين ولرفع الشبهة بعدم الدستورية المتعلقة بالمادة الرابعة من القانون يعاد صياغة صدر المادة لتكون «يحظر التدخين في الأماكن العامة والمحال العامة التالية:»، على أن تضاف للفقرة التاسعة من المادة الرابعة عبارة «والملاعب والصلات الرياضية».
من جانب آخر، وافقت اللجنة على مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، كما ارتأت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن استراتيجيات التعليم مع ملاحظة إمكانية تضمين مقترح القانون بتعديل قانون التعليم العام والتعليم الأساسي.
وأوضح المرزوق أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية للمقترحات بقوانين: بشأن قانون حماية البيئة ودعم الأسر ذات الدخل المحدود وقانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين.
