ناشد الملك اختيار كادر مؤهل لـ «الخدمة المدنية»
المرزوق يهاجم «الحسابات الضيقة» وحصص الكتل في «التوظيف»
الوقت -اخبار وتقارير
استنكر نائب رئيس كتلة الوفاق، والناطق الرسمي باسمها النائب خليل المرزوق ''إصرار الكتل النيابية على عرقلة مساعي الكتلة لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التوظيف في القطاع العام ورفض طلب لجنة التحقيق في الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية للمرة الثانية''.
وأضاف المرزوق ''كيف يمكن لمجلس نيابي ذي صبغة إسلامية وانتخب ليدافع عن حقوق كل الشعب أن يرفض تعميم المبادئ السامية التي أقرتها الشريعة الإسلامية ويقرها الدستور البحريني ويكفلها، وارتكز على أساسها المشروع الإصلاحي، من عدل ومساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين؟
واعتبر المرزوق ادعاء البعض أن طرح موضوع ''التمييز الوظيفي'' في المجلس يؤزم الوضع الطائفي بأنه ''غير عقلاني مطلقا''، متسائلا ''لماذا يتجنى النواب على الشارع البحريني بأنه يرفض العدل والمساواة وأن يعامل كافة البحرينيين سواسية وعلى أساس الكفاءة؟ ولماذا يتجنى النواب على أي من الطوائف الكريمة بأنها تريد أن تستأثر بالتوظيف من دون غيرها؟ ولذا يجب عدم فتح ملف تكافؤ الفرص''.
وقال ''أما إذا كانت هناك أصوات معدودة شاذة هنا وهناك فهل يصغى لها على حساب وحدة الوطن وسلمه الأهلي والشراكة بين أبنائه وعلى حساب المبادئ الاسلامية من عدل ومساواة؟ ثم ما قيمة الدور الوطني الذي يجب أن يضطلع به النواب في ترسيخ العدل والتقارب والوحدة إذا أصغى النواب لأصوات الفرقة وصموا آذانهم عن أصوات العدل والإنصاف؟''.
وأرجع المرزوق ''الإصرار على عرقلة إيجاد الحلول الهادئة عبر المجلس إلى حسابات ضيقة وآنية على الحسابات الكبرى والوطنية''، مضيفا ''هل يخاف النواب أن يفقدوا الحصص الميسرة التي يحصلون عليها من وظائف تريحهم من المواجهة مع ناخبيهم مما أنتج نوابا لديهم آلاف من العاطلين الجامعيين وغير الجامعيين، تتذرع السلطة والجهاز الحكومي بألا شواغر لهم، ونواب يوظفون العشرات خريجين وغير خريجين بمكالمة هاتفية''، وفق ما قال.
وانتقد المرزوق موقف كتلة الاصالة وعرقلتها طلب لجنة التحقيق، رغم التفاهم السياسي الذي وقعه مع نائب رئيسها ''لم أتصور أن يجازف نواب الأصالة بمصداقية عهودهم والتنصل من الاتفاق بيننا وبينهم والذي نص على عدم عرقلة أي من كتلتينا لتفعيل أدواتنا النيابية''. وتابع ''تجاوزنا الأسبوع الماضي العرقلة الأولى، لعل الاخوة في الاصالة يراجعوا موقفهم، ويتفهموا طبيعة الاتفاق الذي وقعوه، والعهد الذي قطعوه، فهل يجازفون فقط بحماية للوزير المعني؟''.
ولم يستبعد المرزوق أن يكون السبب الآخر لعرقلة النواب للجنة التحقيق ''حفظ كل كتلة حصتها في تركيبة الديوان العليا، وبذلك في الاجهزة الحكومية الأخرى، خصوصا مع ما يشاع عن قرب اختيار خلف لرئيس الديوان''.
وناشد المرزوق الملك ''ألا يعطي الثقة الملكية إلا للشخصيات المؤهلة البعيدة عن فكر الغلبة والاستئثار وغير منتمية إلى أي توجه، فيعاد بهذا الكادر هيكلة الديوان واجراءاته ودوره في ترسيخ المبادئ الاسلامية التي صيغت في دستور المملكة من عدل ومساواة وتكافؤ الفرص ونبذ التمييز''.
وقال المرزوق ''الفرصة الآن ذهبية لهذا الاختيار وهذه الهيكلة، وستكون بذلك المنطلق لاصلاح قضايا التعيين وشؤون الموظفين في كافة مؤسسات الدولة وبذلك نحقق شعارات الاصلاح من شراكة، وأن الوطن للجميع''.
