«الوفاق»: احتساب الموافقين على الإلكتروني غير علمي

 عقبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على ما ذكره مدير عام تقنية المعلومات في الجهاز المركزي للمعلومات محمد القائد يوم أمس الأول (السبت) للصحف المحلية من أن تصويت عدد من الجمعيات المشاركة في ورشة عمل تم تنظيمها قبل أكثر من أسبوع لا يعتبر دليلا علميا ولا قاعدة صلبة يتم البناء عليها في اتخاذ قرار مهم كاستخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة.
وأكد عضو الأمانة العامة ومسؤول الملف النيابي في ‘’الوفاق’’ الشيخ حسن سلطان على تحفظ الجمعية على استخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلتين.
وقال في بيان بثته الجمعية أمس ‘’بناء على تأكيد خبراء في تقنية المعلومات من إمكانية اختراق برنامج التصويت من جهة، ولعدم قيام المؤسسة الرسمية بإشراك الأطراف الفاعلة والرئيسة في هذه العملية من جهة أخرى، فضلا عن عدم وجود حاجة ملحة لذلك خصوصا وأن تجربة ديمقراطية قريبة - وهي الكويت - لم تتخل عن التصويت التقليدي بل قامت بتوسيع هامش الشفافية فيه من أجل طمأنة الناخبين والمرشحين وترسيخ الثقة في هذه العملية مثلما شاهدنا ذلك بأنفسنا في العملية الانتخابية السابقة’’. وأكد سلطان أن ‘’الوفاق والجمعيات والوطنية سينظمون ورشة عمل عن التصويت الإلكتروني وسيدعون لها الأطراف كافة - بمن فيهم الجهاز المركزي للمعلومات - وذلك لفتح حوار أوسع نطمح من خلاله أن ينتهي بنا إلى توافق حول هذا الملف’’. من جهته، قال مسؤول ملف التصويت الالكتروني في ‘’الوفاق’’ خليل المرزوق إن اتخاذ هذا القرار ‘’الحساس’’ باستخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات المقبلة وسط هالة من التشكيك والارتياب وعدم التوافق المجتمعي قباله بناء على استبانة لعدد من المشاركين كممثلينئلعدد من الجمعيات،ئلم يكن في حسبانهم أخذ قرار عن جمعياتهمئفي هذه الورشة، يعتبر مغالطة كبيرة للرأي العام، فالمعنيون بهذا الأمر بالدرجة الأولى هم الجمعيات السياسية والمرشحين والناخبين على حد سواء’’.
وأكد رفضهئمبدأ ‘’العد الكمي بهذه الطريقة غير العلميةئفي حسم موضوعات التباين والاختلاف الحساسة’’ على حد تعبيره، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات يجب ألا يمثل منطلقا لحسم الخيارات والقرارات، وأن جمعية لها التمثيل الأكبر في المجالس المنتخبة لا يجوز مطلقا أن تتساوى في الرأي مع جمعية سياسية لا تمثل سوى أعضائها المعدودين أو مع جمعية نفع عام ‘’مع كل الاحترام والتقدير لكل الجمعيات’’.
وتابع ‘’وبالتالي، فإن مبدأ التوافق المجتمعي هو الذي يجب أن يسود في مجتمع الشراكة وليس مبدأ الغلبة العددية الشكلية، وإلا فلنرجع للقواعد الجماهيريةئلكل الجمعيات ونستفتيهم’’.