القضيبية - المحرر البرلماني

صرّح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأنه نظراً الى استهداف العدالة بين المواطنين ومنحهم ما يستحقون من تقدير، قررت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة.

من جانب آخر، ذكر رئيس اللجنة بأنها التقت في اجتماعها صباح أمس (الأحد) بممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة وممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي جمعية البحرين العقارية ورؤساء المجالس البلدية وذلك لبحث مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامّة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامّة.

وأوضح المرزوق أن اللجنة اتفقت مع الجهات السابقة بأنْ تقوم بتزويدها بآرائها كتابياً، خصوصاً بعد إحالة المشروع الثالث المتعلق بالاستملاك للمنفعة العامّة المُصاغ من قبل الحكومة؛ لتتدارسه اللجنة الأسبوع المقبل.

وأشار المرزوق الى أن اللجنة ستراعي في دراستها للمشروعات المصلحة العامّة وسرعة إنجاز المشروعات الحيوية والعدالة في التعويض.

وذكر المرزوق أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين. وارتأت السلامة الدستورية للمشروع مع النظر إلى المادة 5/ج من الدستور التي أشارت إلى أنّ الضمان الاجتماعي يكون خاصاً بالمواطنين.

كما ناقشت اللجنة الكثير من المشروعات والمقترحات بقوانين وارتأت سلامتها الدستورية وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، مشروع قانون بإضافة مادة برقم (18) مكرراً إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى عن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والاقتراح بقانون بشأن قانون المسئولية الطبية والاقتراح بقانون بخصوص تعديل المادة 7 - (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 بتعديل قانون الجنسية البحرينية والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بشأن تحديد الأسعار والرقابة عليها والاقتراح بقانون بشأن الدين العام وإدارته والاقتراح بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون العربي للطاقة الذرية و الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات واللجان.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2007م بشأن المحكمة الدستورية. وقررت إخضاعهما لمزيد من البحث والدراسة.