قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس النواب خليل المرزوق أن اللجنة ارتأت دستورية المشروع بقانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة ,2008 ودستورية المشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م.
وأكد المرزوق أن اللجنة بحثت في اجتماعها يوم أمس الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد مالي بمقدار خمسة ملايين دينار لصرف مبالغ الضمان الاجتماعي للطلبات المسجلة على قوائم الانتظار، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح نظرا لسلامته الدستورية.
وأضاف ''أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة ,1971 والمشروع بقانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، وقد ارتأت اللجنة تعديل بعض نصوص المشروعين ورفع تقريرها إلى المجلس''.
وأشار أن ''اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العليا للتخطيط، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح بالآراء الرسمية الواردة للجنة، كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (861) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني، وارتأت اللجنة دراسة الموضوع من الناحية الشرعية''.

الاثنين 3 صفر 1429 هـ - 11 فبراير 2008