الأساس هو القبول الشكلي للاستجواب

 المرزوق : الأساس هو القبول الشكلي للاستجواب 
توقع نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أن ''يدور اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل، حول تحديد اللجنة المعنية بنظر الاستجوابات المطروحة، وليس البت في دستورية تلك الاستجوابات، كون هذا الأمر من مسؤولية اللجنة''. وأوضح أن ''الأساس هو القبول الشكلي للاستجواب، وإذا وجدت شبهات دستورية فإنها تتطلب لإثباتها مراسلات بين اللجنة والجهات المعنية''.
وتابع ''مثال على ذلك الشبهة الأولى التي أثيرت بشأن نظر القضاء في موضوع التقرير المثير المرتبط باستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء، إذ يتطلب ذلك مراسلة الجهات القضائية''.
ونفى المرزوق أي نص قانوني أو دستوري ينظم العملية، وقال ''لا يمكن التأسيس لمبدأ في اللائحة الداخلية للمجلس، وبعد ذلك نعمل على تغييره حالما يمس وزراء معينين''.
وأبدى المرزوق في الوقت ذاته استغرابه من ''عدم إخطار وزير شؤون مجلس الوزراء بطلب استجوابه، الذي تم التقدم به الثلثاء الماضي، رغم نص اللائحة على ذلك وإبلاغ مقدمي طلب الاستجواب بهذا الإخطار حتى قبل ان يعرض خلال الجلسة الأولى التالية لتاريخ تقديمه''.
وأشار المرزوق إلى أن ''عدم استعراض هيئة مكتب المجلس لطلب الاستجواب لا يخل بضرورة إخطار الوزير بالاستجواب''، مشيراً إلى أن ''مستشاري المجلس لا زالوا يتدارسون الطلب وفقا لآخر معلومات تم الحصول عليها أمس (الخميس)''.
واعتبر أن ''عدم إخطار الوزير حتى الآن يحتمل بعدين، أولهما عدم التأكد حتى الآن من اكتمال الشروط، أو أنه نوع من المماطلة لمحاولة إرضاء أطراف تحاول عرقلة الاستجواب، وتعتبر ان كل ما تقدمه الوفاق فيه محاكمة للنوايا وبعد سياسي''.
ونفى أن تكون الكتلة تسعى لعرقلة استجواب وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب، بمجرد عدم توقيعها على طلب الاستجواب الذي تقدمت به الكتل الأخرى ونواب مستقلون، وقال ''بافتراض أن الموضوع عرض للتصويت خلال الجلسة فإن الوفاق لن تعرقل إحالة الاستجواب للجنة المختصة''.
وقال المرزوق ''هناك مفارقة عجيبة، إذ تتهم الوفاق بعرقلة استجواب بن رجب، في الوقت الذي تواجه فيه كل الإعاقات ضد استجواب عطية الله''.
وأضاف ''لمجرد عدم رغبة الكتلة بتقديم حجة للحكومة لعرقلة استجواب بن رجب، تم سحب الاقتراح برغبة بشأن استدعاء بن رجب لمناقشة موضوع النظافة''.
وتطرق المرزوق إلى المحاور التي تضمنها استجواب بن رجب، وقال ''أحد المحاور يتناول التحقيق في موضوع توظيف الوزير لسائقه الخاص وهو هندي الجنسية في الوزارة، فيما يوجد 4 آلاف موظف أجنبي في الحكومة، رفضت باقي الكتل التحقيق في إجراءات توظيفهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، لكون الأمر سيجر إلى الطائفية، حسب ما قالوا''.
ويبدو أن الترقب سيكون حال كتلة الوفاق حتى الثلثاء المقبل، فلا يمكن التنبؤ بما سيؤول إليه مصير الاستجواب، وإن كان موقف الكتل الأخرى صريحا وواضحا بشأن الشبهات الدستورية، فهل تنسحب الوفاق كما فعلت سابقا، أم ستأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؟.