أستنكر النائب خليل المرزوق التعاطي الغريب الذي مورس من قبل المجلس في التعامل مع إستجواب وزير التأزيم أحمد بن عطيه الله آل خليفة، و قال أنه بعد تقديم الاستجواب في 19 فبراير الماضي فوجئت الكتلة بأن إخطار الوزير بشان الاستجواب أجل من تاريخ 19 من فبراير حتى تاريخ 25 من فبراير قائلاً "تم التدرع بانه لا توجد اعمال ولذلك تم تأجل جلسة هيئة المكتب التي تقام يوم الأربعاء من كل أسبوع و على ذلك الاساس لم تنعقد الجلسة، وهناك نقطة أخرى كان يتدرع بها راي المستشارين لم يكتمل في ذلك اليوم، ففوجئنا صباح أمس الأحد بأن مدير مكتب الرئيس يريد الاجتماع بنا الساعة 12 ونص بهيئة المكتب ...انا والاخ عبدالجليل خليل كنا مرتبطين باجتماعات ولم نستطع ان نحضر وعقدت الهيئة اجتماعها اليوم الاثنين".

وبين المرزوق مراحل مرور الإستجواب في الدور الأول وكيفية تعاطي المجلس معه " الاستجواب في الدور الاول مرر من هيئة المكتب والرئيس وتم التعاطي معه بصورة متطابقة مع نصوص اللائحة الداخلية بحيث نظر في الشكل استيفاء الاستجواب للشروط ،وبعد ذلك اخطر الوزير وتم اخطارنا بأنه تم إخطار الوزير...في الجلسة اثيرت بعض الشبهات هل يذهب للجنة التشريعية للبت في الشبهات او إصرار الوفاق على أن الموضوع ذو بعد مالي ويجب أن يحال للجنة الشئون المالية والإقتصادية فقط"

من جانبه قال النائب عبدالجليل خليل "حضرنا اليوم  لإجتماع هيئة المكتب وأعطينا مذكرة استجواب عطيه الله ومنصور بن رجب وخلال دقيقة يريدون راينا وملاحظاتنا على موضوع الإستجواب...أولا أعترض لأن موضوع الإستجواب لم يكن على جدول الأعمال ولم نسلم اي شئ فكيف نناقش الاستجواب وماهي الآلية هل يراد ان نعطي رأي سطحي أو نرى ما كتب من قبل المستشارين" وأضاف خليل مبينا الآلية الصحيحة للإجراءات " المرحلة الأولى يجب أن ينظر رئيس المكتب وهيئة المكتب في طلب الإستجواب والنظر فيه اذا كان يستفي للشروط من الناحية الشكلية فقط بدون إعطاء اي تفاصيل او التأكد من التهم المنسوبة للوزير...المرحلة الثانية يحول للجنة المختصة... ثم على اللجنة المختصة التأكد والتحقق من الوثائق ...المرحلة الثالثة من ان تنتهي اللجنة من التقرير تطرحه على المجلس وكل نائب يقرا الوثائق والادلة ونحتاج للثلثين لطرح الثقة اذا ثبتت ادانتته".

وأكد خليل على التناقض الواضح بين موقف خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب حين بين ان الموضوع مستوفي لجميع الامور الشكلية والدستورية من قبل المستشار عمرو بركات حيث درسه من كل النواحي الشكلية والموضوعية والدستورية وقرر بناءا على دراسته وهو مستشار المجلس الرئيسي بعبارات واضحه ان الاستجواب مستوفي لجميع الشروط وعليه يقترح اولا ابلاغ الوزير... ومقدمي الاستجواب وثالثا يدرج ضممن جدول الاعمال في اول جلسة لاحالته للجنة المختصة وتقديم تقرير بشأنه...ويجب على اللجنة المختصة ان تراعي المادة 145 من اللائحة". واضاف خليل "الرئيس لم يتغير والنائب الأول والثاني لم يتغير ....خليفة الظهراني أكد في بداية حديثة ان مواد طلب الإستجواب لم يتغير منه حرف واحد ما معناته ان الحكم كما انطبق سابقا".

وقال خليل ان كتلة الوفاق لا تستهدف احدا ولا تبحث الكتلة عن اسماء ولكنها تريد من المجلس أن يطبق لوائحة بشكل سليم... سواء كان الوزير عطيه الله او بن رجب شيعي ام سني "لا ننظر لهذا الموضوع سواء كان الوزير من اي طائفة المهم ان يقوم المجلس بدوره بتطبيق اللائحة الداخلية ويؤكد على محاربة لافساد وحماية المال العام والدفاع عن حقوق المواطنين".

و أوضح خليل أن ممثلي الوفاق أعترضوا على سير عملية الاستجواب بهذه الطريقة وابلغوا الظهراني بالموقف الرافض"تحفظنا على سير عملية الاستجواب بهذه الطريقة التي هي طريقة مسيسة وقرارها مبيت مسبقا...نحن في الوفاق في حالة تشاور لاتخاذ ماهو مناسب لهذه المرحلة ...هناك من يسعى ليل نهار لأنه يزيح الوفاق من المجلس لانه يرى من حضور الوفاق  في البرلمان عائق امام طموحاته ومؤامراته لتفتيت هذا الوطن...نرفع صوتنا عالي رغم تحفظات على المجلس كان الهدف الاساس السلم الاهلي وترابط النسج الوطني وحماية المال العام....بعد المتنفيذين لا يريدون أن يكون في المجلس صوت معارض مستقل لهذا هم يحرصون على خلق المؤامرات" واشار خليل إلى الإيقاع الذي مورس مؤخرا من أجل الضغط على الكتلة لانها مست ووضعت يدها على بعض ما يمسهم من مصالح وبدأو يشعرون ان هناك ملفات تمس مصالحهم.

وأكد خليل أن الوفاق لا تتحرك بارتجال ولا بانفعال ولا بالاحباطات "لو كان موقف الوفاق على اساس مواقف ارتجالية اليوم صدمنا ولو الانسان يتحرك بدوافع فردية وارتجالية لاتخذ قرار اخر ولكن كتلة الوفاق ستجتمع في اجتماع وستتخذ القرار المناسب....وهي عينها على الوطن وعلى مستقبل هذا البلد... اليوم هذا القرار يعطي رسائل ...الاولى لبعض المتنفيذين...ناموا بطمأنينه اعبثوا باموال الناس كيفما تشاءون لن تسلط عليكم الادوات الرقابية ستذهب للمتنفذين...الثانيه الى الناس رسالة لاحباط الناس ودفعهم لمساحات مظلمه نحن سندرسها وعلى هالاساس سنقرر بناءا على مصلحة الوطن وليس على مصلحة الكتلة".

من جانبه قال النائب جواد فيروز أن خليفة الظهراني يتحمل مسئولية تاريخية أمام هذا الإنحراف في عمل المجلس، وقال أن انزعاج الكتلة لم يكن من اجل عدم تمرير الاستجواب بل خوفا على مصير ومجريات المشروع الإصلاحي الذي من اهم انجازاته "ايجاد سلطة تشريعية منتخبة مع اقرارنا بانتقاص صلاحياتها، ولكن نشهد اليوم ان اهم عمود للسلطة التشريعية وهذا العمود المتمثل في الية الرقابة واقوى سلاح في عمل المجلس وهو يعبر عنه بالاستجواب يتم التلاعب فيه ضمن اهواء سياسية وفي وضح النهار ,مانشهده هو انهيار تام للهيكل النيابي للمجلس وسكوتنا يؤدي الى ارتكاب جريمة كبرى".

وكشف فيروز عن أن هذا التأخير جاء من أجل البحث عن شاهد زور وعندما تم العثور عليه تم التحرك سريعا من اجل اقامة الإجتماع المؤجل منذ يوم الاربعاء الماضي "عندما حصلوا على تقرير من  شاهد زور نجد ان الهيئة تقدمت يوم الاحد بسرعه من أجل الإجتماع  قبل يوم الاثنين المتفق عليه...ومن الواضح بان راي مستشار المجلس عمرو بركات لم يكن متوافقا مع رأي البعض في المجلس كما ان  راي مستشار اخر مستشار اللجان محمد عزيز سلمان لم يكن مؤاتيا ضمن اهواء ورغبات البعض... تم اخذ راي ثالث  مستشار ثالث احمد فرحان... لماذا استثني رأي عمرو بركات؟"واضاف فيروز مبينا أن راي المستشار عمرو بركات تم أخذه في طلب استجواب بن رجب "المفارقة الرأي القانوني حول استجواب بن رجب نفس الرأي الذي قدم في الدور الاول من قبل عمرو بركات أما استجواب عطيه الله نرى انه تم أخذ رأي مستشار اخر أما رأي عمرو بركات ضرب به عرض الحائط".