الكتلة تقدم مرئياتها لسموه بشأن الاستجواب
رئيس الوزراء لـ «الوفاق»: النواب شركاء الحكومة

الوقت - فاضل عنان:
أعرب رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أثناء استقباله كتلة الوفاق أمس عن تقديره للدور الذي تقوم به الكتل البرلمانية ومنها كتلة الوفاق على الساحة الوطنية والبرلمانية وإثرائها للمسيرة التشريعية، مؤكداً ''أن مجلس النواب بكتله وأعضائه شركاء مع الحكومة في تحمل المسؤولية الوطنية. وأصدرت الوفاق بيانا جاء فيه ''انها قدمت شرحاً لمجريات عمل المجلس والمعوقات التي تواجه النواب في أداء عملهم، خصوصا طلب نواب الوفاق استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله، حيث لمس الوفد تفهماً كاملاً من قبل سموه لوجهة النظر التي قدّمها.
وكان سمو رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية وفداً من كتلة الوفاق النيابية برئاسة الشيخ النائب علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق رئيس الكتلة والنائب خليل المرزوق نائب رئيس كتلة الوفاق ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب والنائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والنائب جواد فيروز عضو مجلس النواب.
وخلال المقابلة رحب سمو رئيس الوزراء بأعضاء كتلة الوفاق وأثنى على إسهامات الكتلة في الحياة النيابية والسياسية، مؤكداً أن الحكومة تحرص على التواصل والتنسيق مع مختلف الكتل البرلمانية باعتبار أن المهمة التي يضطلع بها الجميع واحدة وهي خدمة الوطن وازدهار شعبه.
من جانبها أشادت كتلة الوفاق النيابية بسياسة الباب المفتوح التي يتبعها صاحب السمو رئيس الوزراء وحرص الحكومة برئاسة سموه على مد جسور التعاون مع السلطة التشريعية، وأكدت الكتلة ثقتها في صاحب السمو رئيس الوزراء وفي حكمته في التعامل مع مختلف القضايا الوطنية وفي إنجاح المسيرة الديموقراطية.
المرزوق : ناقشنا موقف الكتل
الى ذلك أصدرت كتلة الوفاق بيانا إثر لقائها بسمو رئيس الوزراء جاء فيه ''في إطار اللقاءات التواصلية والتشاورية المستمرة وفي إطار شرح وجهة نظر كتلة الوفاق من مجريات الاستجواب، التقى وفد من كتلة الوفاق برئاسة النائب الشيخ علي سلمان رئيس الكتلة ونائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عبد الجليل خليل ورئيس دائرة المرافق بمجلس النواب النائب جواد فيروز بسمو رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد الموافق 9/3/2008م''.
وتابعت '' وقد قدّم وفد كتلة الوفاق شرحاً وافياً لمجريات عمل المجلس والمعوقات التي تواجه النواب في أداء عملهم، وعلى وجه الخصوص المجريات بخصـوص طلب نواب الوفاق استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله، حيث لمس الوفد تفهماً كاملاً من قبل سموه لوجهة النظر التي قدّمها الوفد وحق تفعيل الرقابة البرلمانية''.
وأوضحت ''وقد أكد سمو رئيس الوزراء على الدور الرقابي للمجلس النيابي علىٍ أعمال الحكومة بجميع وزاراتها دون استثناء، كما أكد سموه على ضرورة عدم إعاقة الأدوات البرلمانية، وأنّ الاستجواب هو حقٌ مكفولٌ للنواب وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس''.
وقالت '' وقد تمنى سمو رئيس الوزراء على الوفد المزيد من التواصل من أجل تبادل وجهات النظر في القضايا المختلفة دعماً للمسيرة الديمقراطية في البلاد وتسريعاً لخطوات التنمية المستهدفة''.
من جهته قال نائب رئيس الكتلة خليل مرزوق في تصريح لـ''الوقت'' أنهم خلال اللقاء ناقشوا التعقيد الموجود في مجلس النواب '' عملنا على نقل وجهة نظرنا، وان ما يحصل من محاولات لعرقلة تفعيل الأدوات البرلمانية لا يتناسب مع دور المجلس النيابي ومسؤولياته ''
وأضاف '' لقد أكد رئيس الوزراء على دور المجلس النيابي وحقه في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وأنه مع تفعيل الأدوات الرقابية وعدم تعطيلها''.
وشدد المرزوق على أن رئيس الوزراء ليس ضد تفعيل هذه الأدوات البرلمانية وأن ليس لديه أي حساسية من استخدام الأدوات التي كفلها الدستور''.
وأكد ''أن اللقاء جاء بناء على طلب كتلته اللقاء برئيس الوزراء''، مشيرا إلى أنهم ناقشوا خلال اللقاء معه موقف الكتل النيابية وتجاوز رئيس المجلس لصلاحياته التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعسف الكتل الأخرى في محاولاتها لتفسير نصوص القانون وتأويلها خلافا للواقع وبما يتناسب مع أهوائها ومصالحها السياسية والتي سبق وأن أعلنتها في كثير من الأحيان بالذات فيما يتعلق باستجواب الوزير عطية الله''.
وتابع '' الكتل تعمل من خلال ما تقوم به عرقلة تفعيل الأدوات الرقابية في البرلمان حتى ولو كان ذلك بمخالفة نصوص القانون واللائحة الداخلية، كل ذلك من اجل حماية الوزير عطية الله، وقد وجدنــا ذلك جليا حتى في مسألة طلب التحقيق في تكافؤ الفــرص عندمــا رفضت الكتل النيابية باعتبار هذا المــلف متعلقــاً بالوزيــر عطية الله، فأي شيء له علاقة بهذا الوزيــر لن تتوانــى بقيــة الكتل بعمل أي شيء من اجل وأده''.
الظهراني يرفض إدراج استجواب عطية الله
إلى ذلك بعث رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني برسالة إلى عضو كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان ردا على طلب مقدمي استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله على جدول أعمال الجلسة التالية لتقديم الطلب أفاد فيها رفضه لطلب مقدمي الاستجواب.
وقال في رده على كتلة الوفاق ''بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى خطابكم بتاريخ 1 مارس/ آذار الجاري المتضمن طلبكم التمسك باستجواب الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء ومن ثم إدراجه في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية، فيسعدني أن أحيطكم بأن مكتب المجلس قرر بتاريخ 25 فبراير/ شباط الماضي رد طلب الاستجواب بمخالفته أحكام الدستور والقانون وبالتالي فإنه لا يمكن تبعا لذلك إدراجه في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية''.
وأضاف'' فإذا رغبتم التمسك بذات طلب الاستجواب، أرجو إعلامنا بذلك كتابة بخطاب يتضمن صراحة اعتراضكم على قرار مكتب المجلس، على أن ترفق به وجهة النظر القانونية، وبناء عليه سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ذلك''.
فيروز: الظهراني يخالف اللائحة الداخلية للنواب
من جهته قال عضو كتلة الوفاق جواد فيروز أن كتلته ترى أنه من دون إدراج الاستجواب على جدول الأعمال فإنه لا يوجد أي اعتبار قانوني لمناقشة جدول الأعمال، واصفا موقف رئيس المجلس بأنه تجاوز للائحة الداخلية.
الوفاق تتمسك بإدراج طلبها على جدول الأعمال
إلى ذلك حصلت ''الوقت'' على نسخة من الرسالة التي سترفعها اليوم كتلة الوفاق الى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ردا على رسالته، جاء فيها ''إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبنا المتقدم بشأن استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء في خصوص بعض المخالفات المالية، وعطفاً على خطابنا المؤرخ 1 مارس/ آذار الجاري بشأن التمسك بطلب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء، وردا على خطابكم المؤرخ 9 مارس/ آذار الجاري بالرد على خطابنا المذكور، والذي أفدتم بصدور قرار من مكتب المجلس رد الطلب، وأن طلب التمسك يجب أن يبدي كتابة مرفقاً به وجهة النظر القانونية''.
واضافت الوفاق في ردها ''وحيث إن ما قام به مكتب المجلس من رد لطلب الاستجواب من دون إحالته إلى اللجنة المختصة يعتبر مخالفاً للدستور واللائحة الداخلية والأعراف الدستورية والبرلمانية التي أرساها المجلس في فصله التشريعي الأول في هذا الشأن ودور الانعقاد الأول من هذا الفصل بخصوص ذات طلب الاستجواب، وافتئات على اختصاص اللجنة المعنية بنظر الاستجواب وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، ولا يقوم على سند من الدستور أو اللائحة الداخلية، إذ لا يوجد من بين نصوص اللائحة الداخلية أو اللائحة أي نص يعطي للرئيس أو لمكتب المجلس الحق في رد طلبات الاستجوابات''.
وأضاف الرد ''فحيث يقدم استجواب مكتوب من خمسة أعضاء الأقل، صار الاستجواب مستوفياً للشكل ويجب إعمال حكم المادة 145 بتبليغ الاستجواب وإخطار مقدميه وإحالته للجنة المختصة''.
وأكد رد الوفاق أنه '' ولما كان ما تقدم فإننا نرى أن خطابكم المشار إليه أعلاه لا يجد سنداً من الدستور أو اللائحة الداخلية، وبذلك يكون أثره منعدما كخطابكم السابق، الأمر الذي نؤكد معه على تمسكنا بالطلب وضرورة إحالته الاستجواب إلى اللجنة المختصة، وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه لإخطار المجلس الإحالة عملاً بالسوابق البرلمانية''.