المهندي «هذا الخيار خاص بالملك»
المرزوق: خيار حل المجلس بمجرد استجواب وزير ضربة للمشروع الإصلاحي

الوقت - ناصر زين: استبعد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق لجوء القيادة السياسية إلى حل مجلس النواب، بسبب استجواب وزير، مؤكداً أن ''المشروع الإصلاحي واستمرار التجربة البرلمانية أكبر بكثير من مسألة استجواب وزير أو إبعاده''. وتساءل المرزوق في تصريح لـ ''الوقت'' ''هل نقبل أن يوصم المشروع الإصلاحي للملك بأنه لا يستطيع استيعاب أو تحمل استجواب زير في الدولة، ويتهاوى المشروع الإصلاحي بحل المجلس لمجرد تقدم كتلة نيابية بطلب استجواب وزير؟''. ورأى المرزوق أن ''الحديث عن خيار حل المجلس بمجرد استجواب وزير يمثل ضربة للمشروع الإصلاحي برمته''، مشدداً على أنه ''لابد وأن يأخذ طلب استجواب الوزير عطية الله قنواته الصحيحة بإحالته إلى اللجنة المختصة حسب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس''. ورفض المرزوق، اقتراح التصويت على الاستجواب في جلسة المجلس، معتبرا أن ''طلبات الاستجواب لا يتم التصويت عليها في الجلسات''. وأشار إلى أن ''هناك أطرافاً تريد أن تكرس بعض المفاهيم، ويكون لها دور أكبر من دورها، وهناك أطراف تتمسك بشخص الوزير عطية الله والدور الذي يقوم به في تفتيت الوحدة الوطنية'' حسب تعبيره، مشيراً إلى أن ''هذا الأمر يسيء للمشروع الإصلاحي للملك ولشعب البحرين''. وعن موقف الوفاق بشأن الأنباء المتداولة عن إبعاد عطية الله عن منصبه، قال المرزوق ''شهدنا في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، توترا بسيطا بين رئيس لجنة تحقيق نيابية ووزيرة الصحة، وتوتراً آخر بشأن ربيع الثقافة، حيث لجأت القيادة السياسية إلى إجراء تعديل وزاري لإنهاء هذا التوتر''. وتابع ''وما يحصل اليوم توتر أكبر بشأن استجواب الوزير عطية الله، ولم تقم القيادة السياسية حتى الآن باستبداله (....) الوزير يتقلد مناصب حساسة في الدولة، مثل ديوان الخدمة المدنية الذي يعتمد منهجاً غير شفاف في التوظيف''، حسب قوله. وقال المرزوق ''هذا الأمر مقلق، لأن هذه المنهجية إذا لم تعتمد الشفافية في التوظيف تؤكد ما ورد في (التقرير المثير) من إقصاء شريحة كبيرة من المواطنين في البلد عن المناصب القيادية في الحكومة''. واعتبر المرزوق أن ''إبقاء عطية الله في منصبه خطر على الوحدة الوطنية، وتأزم بين أطراف الشارع البحريني، وبين الحكم والأطراف السياسية، وكذلك تأزم بين السلطة التشريعية والتنفيذية''. ورأى أن ''إبعاد الوزير عطية الله عن منصبه يمثل خيارا ومطلبا وطنياً، لأن إبعاده ليس من أجل إنهاء أزمة الاستجواب بمجلس النواب فحسب، وإنما بمختلف الملفات''، مشيراً إلى أن ''وجود عطية الله في منصبه سيبقي (التقرير المثير) حاضراً''. وأكد المزوق أن ''الوفاق متمسكة بإدراج طلب الاستجواب على جدول الأعمال، وإحالته إلى اللجنة المختصة، ولن تقبل بوأد الدور الرقابي للمجلس النيابي''. وشدد على أنه ''لا يمكن أن تقبل الوفاق رهن الاستجواب بالأمزجة السياسية، حيث إن هذا المنهج سيقضي على الرقابة النيابية برمتها، ويؤدي إلى تكرار الأزمات''. المهندي: الخلاف مع الوفاق قانوني بحت من جهته، رأى عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي أن ''الخلاف بين الكتل ورئيس المجلس من جهة، وكتلة الوفاق من جهة أخرى، قانوني بحت، وشأن داخلي للمجلس، وليس له أي علاقة بأمور شخصية أو تكتلات طائفية''. وأوضح ''هذا الخلاف يتمحور حول نقطتين، الأولى إجرائية برفض رئيس المجلس طلب الاستجواب لوجود شبهة دستورية، أو لعدم استيفاء الطلب للشروط والأركان التي نصت عليها المادة (145) للائحة الداخلية للمجلس''. وأردف ''أما النقطة الأخرى فهي هل طلب الاستجواب مستوف للشروط والأركان أم لا؟ فكتلة الوفاق تعتقد أنه مستوف، في حين أن اعتقاد الرئيس ليس كذلك، وهذا خلاف موضوعي''. وبشأن رؤية كتلة الأصالة إمكان حل المجلس، قال المهندي ''هذا الخيار أمر خاص بالملك، وهذا راجع إلى تقديره وقراره، ومدى تشخيصه لضخامة الخلاف والأزمة الحاصلة بمجلس النواب''، لافتاً إلى أن ذلك ''ليس من أمر السلطة التشريعية أو التنفيذية بحسب ما تنص عليه المادة (42 - ج) من الدستور''. وقلل المهندي من حجم الخلاف الحاصل بمجلس النواب بشأن طلب استجواب عطية الله، معتبراً أنه ''بسيط وطبيعي في كل المجالس النيابية''، مستدركاً ''باستثناء ما يلجأ إليه بعض نواب كتلة الوفاق من تعمد في تعطيل الجلسات''. وقال المهندي ''أتوقع أن تأخذ الجلسات المقبلة إطارها الطبيعي في مناقشة جدول الأعمال''.