المرزوق: سنرفض التصويت على «الاستجواب» وسنقف أمام تمييع خطابنا للعاهل

 الوسط - أماني المسقطي

أكّد المتحدّث الرسمي ونائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب خليل المرزوق أنّ الكتلة سترفض التصويت على طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة الذي أدرج على جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبل، وهو التصويت الذي سيكون على قرار مكتب المجلس الرافض لطلب الاستجواب.

وعليه بات في حكم المؤكّد أنْ تشهد جلسة النواب القادمة السيناريو نفسه الذي شهدته جلسات النواب الثلاث الأخيرة من فوضى ناتجة عن رفض كتلة الوفاق النيابية للخيارات التي يطرحها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن استجواب عطية الله.

واعتبر المرزوق أنّ قبول كتلة الوفاق بالتصويت حتى وإن أدّى إلى قبول الاستجواب، يعني الموافقة على أن تقر الاستجوابات وفق قرار المجلس، وهو حق ليس معطى للمجلس وفق اللائحة الداخلية التي نصتْ على أنْ يمر الاستجواب على اللجنة، وليس من اختصاص المجلس أنْ يناقش أية شبهات دستورية، وأنّ المجلس لديه اختصاص واحد في الاستجواب وهو إحالته للجنة المختصة.

وقال المرزوق: «تقدّمنا باعتراض على إعداد جدول الأعمال باعتبار أنه تم عبر الهاتف، ومحاولتنا لعقد اجتماع لهيئة المكتب لم تقابل بإيجابية من قبل الرئيس خليفة الظهراني، وأخر اجتماع هيئة المكتب ليوم الثلثاء».

وتابع: «أطالب الرئيس أنْ يأتي بمادة قانونية في اللائحة الداخلية تجيز التصويت على الاستجواب، فجميع المواد المذكورة في اللائحة تتعلّق بالتعاطي مع الاستجواب وإحالته للجنة، ثم يأتي قرار المجلس بعد أنْ ترفع اللجنة المختصة تقريرها. ولكن لا يُوجد نص يخوّل الرئيس أن يعرض موضوع الاستجواب على الجلسة».

وأكّد المرزوق أن كتلته تنشد الحوار بشأن الاستجواب وطرحت أكثر من حل، غير أنّ الكتلة ووجهت من قبل الكتل الأخرى بما وصفه بـ»الإغلاق كون الغلبة في يدها».

وأكّد المرزوق على موقف كتلته المُصر بعدم التنازل عن مطلب الاستجواب، مشيراً إلى أنّ التنازل عنه يعني التخلّي عن الدور الرقابي للمجلس، وأنّ المعارضة لم تشارك بالمجلس النيابي بهذه الأدوات البسيطة التي تركها دستور 2002 حتى تنتقص المزيد من هذا السقف المتدني أصلا بأية آلية قد تصيب المشروع الإصلاحي بانتكاسة.

أمّا بشأن إحالة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرسالة التي تلقاها من رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان إلى الجهات المعنية في الحكومة لإبداء وجهات نظرها تجاه الملاحظات التي وردت فيها، أشار المرزوق إلى أنّ التجربة النيابية جزء أساسي من المشروع الإصلاحي الذي يلتف حوله الجميع ويساندونه، وأن عدم جموده بحاجة لقرار سياسي للدفع به للأمام، وأنّ تراجع مكونات المشروع الإصلاحي سببه عدم التعاطي الإيجابي من بعض وزراء السلطة التنفيذية، وإعاقة عمل المجلس بعدم تقديم المعلومات عن طريق الأسئلة أو لجان التحقيق أو مشروعات القوانين.

وأكد أنّ التعاطي السلبي من الوزراء يحتاج إلى وقفة حازمة كما وقف جلالته وقفة حازمة في العلاقة بين مجلس التنمية وبعض الوزراء في الحكومة.

وأضاف، بأنّ توزيع الدوائر الانتخابية كان بيد جلالة الملك، وهو الذي أدّى إلى تركيبة المجلس الحالية، وبالتالي خلق مثل هذه الأزمات، خصوصا أنّ هذه التركيبة تحاول أنْ تصادر أيّ نوع من أنواع التوافق استقواءً بهذه الغلبة التي أفرزتها تركيبة غير عادلة للدوائر الانتخابية.

وقال: «هذا التعاطي وإسناده إلى أنه موجّه من أطراف محسوبة على ديوان جلالة الملك، يجب أن نجد له حلا، بحيث أنّ الشراكة الإيجابية للمعارضة في هذا المجلس لم تأت لمزيد من تحجيم مطالب الشعب وإنما للوصول إلى حل لبعض المشكلات وإنْ كان هذا الحل تدريجيا (...) ونرى أن النواب بهذه التركيبة يأخذون هذه التجربة إلى أخرى تنتقص من نفسها بنفسها، وتكون ديمقراطية تراجعية لا مستقرة ولا تراكمية، إذ يُطالب النواب بتوسيع صلاحياتهم، والوضع يحتاج إلى وقفة حازمة من جلالة الملك».

أمّا بشأن توقعات كتلته من موقف الحكومة على إثر ما طلبه منها جلالة الملك على إثر خطاب الوفاق، ذكر المرزوق: «الكرة الآنَ في ملعب الحكومة في تعاطيها مع هذا التوجيه، ونتمنى أن لا يتم تمييع الموضوع بأنْ ينقل من جهة إلى أخرى، وبعد ذلك يتم إبلاغنا بأنّ هذا الموضوع محصور بيننا كنواب وأنّ أحداً لا يجب أن يتدخل في هذا الأمر، على رغم أنّ الحكومة درجت على التدخل في كل ما عدا ذلك».