الوقت - فاضل عنان- وفاء الذوادي: كشف نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق عما أسماه بالمبادرة الشخصية من النائب الأول لرئيس مجلس النواب صلاح علي في إعادة طرح استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بعد حذف كل عبارة منه تشير إلى التقرير المشبوه ، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن كتلة الوفاق ومن باب التعاون وطرح المبادرات من أجل حلحلة هذه الإشكالية تقدمت يوم أمس بطلب جديد للاستجواب بعد تعديله. وفي الوقت الذي شدد فيه المرزوق على تمسك كتلته بالأدوات البرلمانية الرقابية، أكد فيه مرونة الوفاق في التعاطي مع الملفات الرقابية من دون التنازل عن حق المجلس النيابي عن أدواته الرقابية وحق الأجيال القادمة في هذا الإطار. إلى ذلك حمل رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب وعضو كتلة الوفاق عبدالجليل خليل مجلس الشورى مسؤولية تأخير صرف علاوة الغلاء بعد حذف مادتين من المواد التي رفعها مجلس النواب في القانون ، متهما بعض الوزراء بأنهم التفوا على مجلس النواب بعدما عجزوا من حذف هاتين المادتين فلجأوا إلى مجلس الشورى والذي استجاب لهم في هذا الشأن تحت مبرر الثقة بين النواب والحكومة. وقال المرزوق أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر كتلة الوفاق مساء يوم أمس أنه ‘’استمرار في منهجية الوفاق في طرح المبادرات لحلحلة أي مواقف يمكن أن تؤدي إلى تأزم تضر بالمصلحة الوطنية وخصوصا التجربة النيابية استجابت لمبادرة الشيخ عادل المعاودة، والذي بذل جهدا كبيرا لتأجيل جلسة الغد لكيلا يتكرر السيناريو ذاته بعد عدم بروز أي بوادر في الأفق لحل أزمة الاستجوابات وتفعيل الأدوات الرقابية’’ واصفا تعاطي الكتل النيابية الأخرى من موضوع الاستجواب بأنه ‘’ تراجع لمستوى غير مقبول’’. وأضاف المرزوق ‘’ استجبنا لمبادرة الشيخ المعاودة لإعطاء فرصة أكبر للحوار’’ مشيرا الى أن كتلته عرضت عدة مبادرات كان تقابل بالرفض من قبل بقية الكتل وقال ‘’ وإكمالا لهذه المبادرات طرحنا إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أولا قبل اللجنة المختصة، ورفض ذلك، وأعطينا مساحة للرئيس لأخذ رأي اللجنة التشريعية للبت في قانونية الاستجواب وأيضا رفض هذا المقترح ، وبقي الإصرار على إسقاط الاستجواب بتعسف، مما يكرس مبدأ الغلبة وتجاوز اللائحة الداخلية، واعترضنا على إجراء الرئيس وطالبنا بسند قانوني وكانت كل الردود تستند لتفسيرات خاطئة، وخصوصا المادة (12) التي تتضمن صلاحيات الرئيس، حيث إن القاعدة تقول ‘’لا يمكن أن يكون هناك اجتهاد مقابل النص’’. مبادرة صلاح علي لحل الأزمة النيابية وتابع ‘’أطلقت مبادرات شخصية، كمبادرة النائب صلاح علي إذ طلب إزالة كل ما يتعلق بالتقرير المشهور من الاستجواب وتقديمه من جديد لتمريره ، وقد ناقشنا الفكرة على مستوى الكتلة وبالفعل تمت إعادة صياغة الاستجواب بذات المحاور من دون إشارة للتقرير المشهور، وبعض المرفقات، لأبعاد الحساسية المفرطة التي قوبل بها الاستجواب اعتقادا بتعلقه بهذا التقرير’’قائلا ‘’ لدينا قناعة بعدم وجود هذه العلاقة، وأكدنا ذلك أكثر من مرة’’ وأضاف ‘’ قبلنا بالإجراءات لمواصلة المبادرات، وحصل هذا التوافق لتكون هذه الصيغة المعدلة تحل محل الصيغة الأخرى، علما أن نص المادة (151) حددت حالات سقوط الاستجواب، الأمر الذي يعني أن الاستجواب السابق باق لم يسقط’’. وتحدث المرزوق عن تقديم كتلته لطلب جلسة استثنائية لمناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي وتحسين الخدمات ‘’ قائلا ‘’ تقدمنا بطلب جلسة استثنائية أمس لتكون الأربعاء أو أي يوم قريب لمناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي وتحسين الخدمات إضافة لثلاثة اقتراحات بشأن علاوة الزواج وتخفيض رسوم الخدمات وإجراءات التوظيف للعاطلين الجامعيين’’ الوفاق لديها خطة لتعويض ما فات من جلسات وأكد أن كتلته لديها خطة لتعويض الوقت الذي ذهب من عمر الجلسات من دون انعقاد، رافضا مزايدات بعض النواب باتهامهم الوفاق بأنها تعطل أعمال المجلس ‘’يسوق البعض أن الوفاق تعطل المجلس، لدينا خطة لتعويض كامل ما فات من جلسات، فنحن يهمنا عدم تعطيل المجلس، والقضية ليست تعطيل جلسات، لكونها قد تعوض، ولكن لا يزايد احد على الوفاق بتعطيلها مصالح المواطنين’’. وأردف ‘’في ظل كل هذا الحراك تضع الوفاق سقفها الحفاظ على الأدوات والدور الرقابي للمجلس، ونحن مستعدون للتفاوض والتنازل ولكن بما يحفظ الدور الرقابي بما لا يجعله عرضة للتسييس، ونرفض ما يصادر حق مقدمي الاستجواب وتعسف الرئيس في حقه أو اللجوء لتصويت الغلبة، كما نرفض خضوع الاستجواب للحسابات السياسية في المحطة الأولى’’. وبشأن بعض التعارض في التصاريح بشأن تعلق الاستجواب بالتقرير المثير، رد المرزوق ‘’في إطار الاستجواب هو ليس له علاقة بالتقرير، ولكن قد يقتطع المشهد بان هذه الأمور كشفت عن طريق التقرير (...) من الطبيعي أن تعامل الصيغة المعدلة وفق الدستور والقانون ولكن ليس من الطبيعي أن يكون ذات التعسف قائما، ولذلك بدلا من التصادم رأينا فسح المجال للحوار بعيدا عن ضغط أي أجواء إعلامية ووضوح ومن دون تدخلات ضاغطة. رؤساء الكتل تجتمع اليوم بشأن الاستجواب وحول اجتماع الكتل اليوم قال ‘’ اجتماع الكتل اليوم سيكون بين رؤساء الكتل وممثليها مع رئيس المجلس لوضع الحوار التنظيمي للحوار، وقد بادرنا بالموافقة على تأجيل الجلسة ومباشرة اللقاء لوضع هذا الإطار’’. وبشأن سؤال لـ’’الوقت’’ عما لو تعاملت هيئة المكتب بالصيغة المعدلة حسب آلية الصيغة السابقة، رد المرزوق ‘’سقف الوفاق المحافظة على الأدوات الرقابية وقوتها، ولن تتنازل الوفاق عن التطبيق السليم لمواد اللائحة الداخلية’’. وعما إذا كانت هناك تدخلات كما يشير البعض من تسيير بعض الكتل قال ‘’لا نفضل الدخول في محاكمة النوايا، فالموقف السياسي كان واضحا وهو ‘’لا استجواب لعطية الله’’، وخصوصا في هذا الموضوع، وسقوط الاستجواب بهاتين الشبهتين تثبيت لها، ولا ندافع عن الاستجواب ولكننا ندافع عن الدور الرقابي للمجلس، وليس من المستغرب أن تأتي إشارات من هنا وهناك’’. «الشورى» يتحمل مسؤولية تأخير صرف العلاوة من جهته قال عضو كتلة الوفاق عبدالجليل خليل إن ‘’التعديلات التي أدخلت اليوم على مشروع الاعتماد المالي من قبل مجلس الشورى أهمهما اثنان، هو حذف عبارة عدم جواز استخدام الاعتماد في غير ما خصص له وهو القيد الذي أدخله مجلس النواب، بهدف تخصيص المبلغ لعلاوة الغلاء من دون أي دعم آخر، إذ كان في بداية مناقشة الموضوع أكثر من طرح من قبل الوزراء أن يتم اقتطــاع مبلغ ليضاف إلى دعم اللحوم والدجاج والطحين، ولذلك كنا صريحين في هذا القيد’’. أما القيد الثاني ‘’الذي حذفه مجلس الشورى فكان متعلقا بقواعد الصرف والاستحقاق، بان تكون خمسين دينارا لكل رب أسرة دخلة 1500 دينار أو أقل لمدة سنة وبأثر رجعي منذ يناير من العام الجاري’’. وقال ‘’ وضع مجلس الشورى عبارة ‘’يصدر قرار من مجلس الوزراء ينظم هذا الصرف’’، فيما إصرار النواب على وضعها كان من قبيل النقاشات الجدية بين النواب واللجنة الوزارية تم على أساسها الاتفاق على هذه القواعد’’ وأضاف ‘’بعد هذا الحذف من يضمن تنفيذ هذا المشروع كما تم الاتفاق عليه (...) الشورى اكتفى بوقوف وزير المالية والتأكيد على انه ملتزم بما تم التفاهم حوله بين الطرفين رغم انه لم يكن موجودا ضمن الوفد المجتمع’’. وأبدى خليل شكه في وجود ضمانات، وقال ‘’أصدرت أكثر من 10 تصريحات صحافية حول الموضوع ردا على تصريحات الوزراء الذين صرحوا بعدم وجود اتفاق بين اللجنة النيابية والوزارية، بدليل تصريح وزير المجلسين الذي قال بمخالفة النواب لهذه القواعد’’. وأشار الى أن ‘’النواب في معالجتهم لمشروع القانون التزم بالحرف الواحد، مستدلا ببيان مشترك تم إصداره بعد اجتماعات اللجنة الوزارية، والعبارة المختلف عليها كانت بأنه إذا قل المبلغ فالحكومة ستتكفل بتعويض المبلغ، ولكن بعدها تم التأكيد على تفضيل الحكومة على عدم تجاوز المبلغ’’. واستعرض رسالة من وزير المالية ‘’ بين فيها أن معايير الصرف يقــع خــارج إطــار الوزارة، وبالتالي فما دفع لتضمين هذه الاشتراطــات هو تعــارض تصريحات الوزراء بأن ما تم التوافــق عليــه هو مجــرد اقتراحــات، ولذلك أحس النواب بضــرورة إدراج كــل ما تم التوافــق عليه في المشروع’’. معتبرا ‘’تفويض مجلس الوزراء بوضع الاشتراطات في غير محله’’، وقال ‘’الصياغة تضمن تنفيذ المشروع كما تم التوافق عليه، وشموله للمستحقين، واليوم بعد هذه التعديلات نحتاج التعرف على نظرة الحكومة وهل ستلتزم بما تم الاتفاق عليه، ام ستنظر لاعتبارات أخرى قد تؤدي لتقليل الشرائح’’. مضيفا ‘’لا يوجد ثقة شخصية يمكن يعتمد عليها، فقد يكون الوزير اليوم في الوزارة وغدا لا، وكذلك النواب (..) تغيير المادتين كان بطلب من بعض الوزراء أثناء مناقشتنا لمشروع القانون، أي هناك التفاف من بعض الوزراء، النواب عمل بجد’’. وكشف خليل عن نيته لعقد اجتماع استثنائي بهذا الخصوص وقال ‘’وبعد هذه التعديلات الجوهرية، سأدعو لاجتماع استثنائي حال وصول هذه التعديلات رسميا لنا واتخاذ الموقف اللازم منها (...) لا نرغب في تعطيل تنفيذ المشروع في ظل موجة الغلاء الحالية، لكن لا بد من التفكير بضمانات تنفيذ المشروع كما تم الاتفاق عليه، تعاطينا بشكل جدي ومهني’’ موقف مجلس الشورى كسر لكلمة مجلس الوزراء وتابع ‘’لم نرغب في تأخير المشروع، ولكن لغياب الجداول المرفقة وطلبناها من وزير المالية والذي أكد على عدم علمه بها، ومنحنا الوزير أسبوع كامل ولكن من دون أن نتسلم هذه البيانات، وخرج المشروع من مجلس النواب كما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية، والتأخير في مجلس الشورى أدى لكسر كلمة مجلس الوزراء بصرف العلاوة بتاريخ 15 مارس (...) اليوم تم الإخلال ببعض ما تم الاتفاق عليه’’. وقال إن ‘’الموضوع يحتاج لقرار يضع مصلحة الناس في الأساس، لا نريد التأخير، ولكن لا بد من الاطمئنان انه سيشمل جميع الجهات المستحقة، كان على مجلس الشورى المطالبة بتصريح رسمي بالالتزام بقواعد صرف الأموال بدلا من الاكتفاء بالثقة بالحكومة، من يضمن الآن أن الصرف سيكون بأثر رجعي’’.