أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن ‘’اللجنة التقت في اجتماعها صباح اليوم الأحد بممثلي وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008 ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية’’.
وأكد المرزوق أن ‘’اللجنة استعرضت خلال اجتماعها آراء ممثلي الجهات المختصة المدعوة وقررت إخضاع الباب الثالث من المشروع بقانون والمتعلق باستملاك المناطق أو الأحياء أو الأراضي لأغراض التخطيط والتقسيم والتعمير لمزيد من الدراسة الموسعة، حيث إن اللجنة بصدد وضع مبادئ توازن بين التعويض العادل وبين المنتفعين من التخطيط العام، كما ستسعى اللجنة لحفظ حقوق أصحاب المصالح الصغيرة من جراء تعمير المناطق والأحياء’’.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة ,1976 والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة ,2008 والاقتراح بقانون بتعديل المادة (25) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والاقتراح بقانون بشأن صرف علاوة غلاء معيشة للمواطنين، وقررت رفع رأيها الدستوري حيالها مشفوعاً بالملاحظات للجان المختصة.
كما أشار المرزوق إلى أن اللجنة بصدد استكمال مشروع الاستملاك للمنفعة العامة بحضور ممثلي وزارة شؤون البلديات وممثلي التخطيط الطبيعي في اجتماعها المقبل.