أعلن نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أن فكرة الاستجواب الذي تقدمت بها الكتلة أمس بحق وزير شؤون مجلس الوزراء، والمتعلقة بإخفائه معلومات سكانية ''تم طرحها على باقي الكتل في وقت سابق، حيث لم تبد معارضة بشأنه، وحاليا نحتاج للمراجعة القانونية''. ونفى المرزوق في تصريح لـ ''الوقت'' أن يكون تقدم الكتلة بهذا الطلب الجديد، تنازلا عن طلب الاستجواب السابق بشأن مخالفات مالية وإدارية بحق الوزير المستجوب، موضحا أن ''الاستجواب الأول، لا يزال معلقا لدراسة الشبهتين اللتين تمت إثارتهما والمتعلقة بتعارض الموضوع مع ما هو معروض في القضاء واتصاله بوزارة سابقا''. وأضاف ''نعتقد أن هاتين الشبهتين، تنتفيان في الاستجواب الجديد''.