قال النائب خليل المرزوق رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس النواب إن اللجنة انتهت في اجتماعها يوم أمس من صياغة مواد مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية ( من أين لك هذا؟)، وقررت اللجنة رفع تقريرها للمجلس تمهيدا لمناقشته في الجلسات القادمة.
وأضاف المرزوق أن اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته ما أحيل لها من ثلاثة مشروعات تتعلق باستملاك الأراضي للمنفعة العامة، وقد انتهت اللجنة من معظم مواد القانون، وأرجأت بعضها إلى حين وصول رد وزارة البلديات والزراعة، حيال الملاحظات والاستفسارات التي أبدتها اللجنة خلال الاجتماعات السابقة.
وأكد المرزوق أن اللجنة لا تزال بانتظار رد الوزارة بشأن محور التخطيط للأراضي والأحياء والمناطق، وذلك لحاجة المشروع إلى إعادة صياغة في بعض مواده، بحيث تتوافق مع أهداف التخطيط العمراني، وبما يحقق المنفعة العامة والتوازن والعدالة في تعويض الملاك، وما يطرأ على عقاراتهم من تحسين، نتيجة تطوير المناطق وتخطيطها.
وأشار المرزوق إلى أن اللجنة اتفقت مع وزارة البلديات لإرسال مرئياتها مكتوبة خلال أسبوع واحد، بحيث تتمكن اللجنة من رفع تقريرها النهائي للمجلس في الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد متصل استعرضت اللجنة الموضوعات المحالة لها بصفة غير أصلية، وقررت إعداد الرأي التشريعي والقانوني بشأنها للاجتماع القادم، والموضوعات هي: مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به، والمرافقتين للمرسوم الملكي رقم (17)، ومشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.