الأيام

توجه نائب رئيس كتلة الوفاق رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خليل المرزوق بسؤال لوزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل حول الأسئلة البرلمانية،‮ ‬مطالباً‮ ‬بتبيان دور الوزارة في‮ ‬تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص التعامل مع الأسئلة النيابية،‮ ‬وما إذا كان هناك أي‮ ‬تدخل من قبل الوزارة في‮ ‬مضمون إجابة الوزراء على الأسئلة‮.‬
وجاء في‮ ‬السؤال‮ »‬كم عدد الأسئلة البرلمانية التي‮ ‬وجهت للوزراء خلال دوري‮ ‬الانعقاد الأول والثاني‮ ‬حتى تاريخه من قبل مجلس النواب؟ وكم عدد الأسئلة التي‮ ‬تم الرد عليها،‮ ‬مع بيان الأسئلة التي‮ ‬أجيب عليها في‮ ‬الميعاد المنصوص عليه في‮ ‬اللائحة الداخلية للمجلس،‮ ‬والأسئلة التي‮ ‬أجيب عليها بعد فوات الموعد مع تحديد الوزراء في‮ ‬هذه الحالة والأسئلة الموجهة إليهم،‮ ‬وكم عدد الأسئلة التي‮ ‬لم‮ ‬يجب عليها الوزراء وأياً‮ ‬من الوزراء وما هي‮ ‬الأسئلة الموجهة لهم؟‮«.‬
كما تساءل المرزوق عن عدد الأسئلة التي‮ ‬أجيب عليها بشكل كامل،‮ ‬والأسئلة التي‮ ‬صرح النائب السائل بأن إجابتها‮ ‬غير كاملة،‮ ‬ومن هم الوزراء الموجهة لهم الأسئلة وما هي‮ ‬الأسئلة في‮ ‬هذه الحالة،‮ ‬إضافة إلى الأسئلة التي‮ ‬كانت إجابة الوزراء فيها بعدم الاختصاص،‮ ‬مع تبيان الوزراء والأسئلة الموجهة لهم،‮ ‬ودور وزارة شؤون المجلسين في‮ ‬تحديد الوزير المختص في‮ ‬حالة إجابة الوزير بأنه‮ ‬غير مختص بموضوع السؤال البرلماني‮.‬
كما تساءل عما إذا قامت وزارة شؤون المجلسين بعرض أي‮ ‬مذكرة لمجلس الوزراء بشأن تأخر بعض الوزراء في‮ ‬بعض الإجابة عليها،‮ ‬أو الإجابة عليها بشكل ناقص،‮ ‬وما إذا كانت هناك أي‮ ‬قرارات قد صدرت من مجلس الوزراء تتعلق بالأسئلة البرلمانية،‮ ‬مطالباً‮ ‬بإرفاق نسخة من القرار حال وجوده،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن دعوته لإبراز مساعي‮ ‬الوزارة بالحث ومتابعة الوزراء بالتعاون مع مجلس النواب بالإجابة على الأسئلة البرلمانية الموجه لهم بشكل كامل‮.‬
من جهة أخرى أوضح المرزوق بشأن تصريحه أمس أنه كان‮ ‬يقصد‮  ‬تحميل رئيس المجلس مسؤولية حفظ هيبة المجلس الرقابية وليس حفظ كرامة المجلس