القضيبية - مجلس النواب
صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الأول (الأحد)، مشروعاً بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، وقررت رفض المشروع من حيث المبدأ وذلك لعدد من المبررات التي في مقدمتها أن الأداء الإداري يرتبط عمليا بالأداء المالي وهو على نحو مستقل لا يكون منفرداً إلا في أضيق الحدود، وعدم الحاجة إلى تضخيم الجهاز الحكومي إذا وجدت الكفاءات الإدارية والتخصصية التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة.

واتفقت اللجنة مع عدد من المبررات التي جاءت في مذكرة الحكومة، ووافقت من حيث المبدأ على مقترح بقانون بضم الرقابة الإدارية إلى الرقابة المالية، وهو ما يأتي منسجما مع رفض مشروع القانون، كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح بقانون بشأن تعديل أحكام قانون الرقابة المالية والذي يزيد من استفادة مجلس النواب من تقارير وعمل ديوان الرقابة المالية.

وأضاف المرزوق أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وبعد الاطلاع على آراء الجهات الحكومية والأهلية، قررت اللجنة إرجاء البت في المشروع بقانون وذلك لعدم وصول مرئيات وزارة شئون البلديات والزراعة في موعدها المحدد، ما حدا باللجنة لتأجيل البت في مواد تنظيم تخطيط الأراضي والأحياء حتى تتمكن من بلورة رؤيتها حيالها والبت فيها نهائيا الأسبوع المقبل، مستهدفة خلال مناقشاتها مراعاة المصلحة العامة للدولة من دون الإخلال بالتعويض العادل والمنصف لأصحاب الأراضي المنتزعة الملكية أو المعاد تخطيطها وتقسيمها.

إلى ذلك، أبدى المرزوق استغرابه من تأخر وزارة شئون البلديات والزراعة في إرسال مرئياتها النهائية بشأن مشروع قانون الاستملاك، إذ إن الوزارة وعدت اللجنة بإعادة صوغ مرئياتها وتقديمها، في الوقت الذي عملت فيه اللجنة خلال الأسابيع الماضية وبمشاركة جميع الجهات المعنية، وذلك لعدم تأخير قانون الاستملاك، أو أن يعاد من مجلس الشورى، وخصوصاً أن دور الانعقاد قارب على الانتهاء، وأن الحاجة ماسة إلى صدور هذا القانون الحيوي، وترى اللجنة أن الوزارة تباطأت في تقديم التعديلات المطلوبة للانتهاء منه، وبذلك تتحمل الوزارة تأخر صدور هذا القانون.

وأضاف المرزوق أن اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بالتصديق على عقد التأسيس والنظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وارتأت سلامته من الناحية الدستورية، كما بحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي، وأوصت بالنظر في مساواة الحد الأدنى بالنسبة إلى المعاش التقاعدي مع الحد الأدنى للتقاعد الحكومي، منوهة بالسلامة الدستورية للمشروع.

وأكد المرزوق، على الصعيد ذاته، أن اللجنة ارتأت وجود شبهة بعدم الدستورية ترتفع بإعادة صوغ المادة المتعلقة بالمصادرة وتقييدها بالحكم القضائي، وذلك بشأن مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية.

إلى ذلك، ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين لاستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة).

وعلى صعيد متصل، أكد المرزوق أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بصيغته المعدلة، كما ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للزكاة (الدائرة السنية)، وناقشت الاقتراح بقانون لإنشاء هيئة بيت الزكاة وقررت إخضاعهما لمزيد من الدراسة خلال الأسبوع المقبل.