لافتاً إلى قانون السجل السكاني.. ومشروع قانون بطاقة الهوية
المرزوق يستشهد بالمجلس السابق في إحالة الاستجواب لـ «التشريعية»

الوقت - ناصر زين :
أفاد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن ‘’هيئة المكتب في المجلس السابق، أحالت مشروع قانون السجل السكاني، ومشروع قانون بطاقة الهوية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس (بصفة أصلية)’’، معتبرا ذلك ‘’إثباتا على أن موضوع استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة المتعلق بالتعداد السكاني، يجب أن يحال إلى اللجنة التشريعية، باعتبارها المختصة بموضوع الاستجواب’’.
وأوضح المرزوق في تصريح لـ ‘’الوقت’’ أن ‘’المجلس النيابي السابق - والذي كان عدد كبير من النواب الحاليين في عضويته - أحال المشروعين المذكورين (الذين وضعا فيما بعد في صيغة قانون) إلى اللجنة التشريعية بالمجلس في 5 مايو/ أيار ,’’2006 مشيراً إلى أن ‘’هيئة مكتب مجلس الشورى السابق أيضاً أحالت المشروعين نفسهما إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى’’.
وتابع ‘’هذا الأمر يؤكد ما ذهبت إليه كتلة الوفاق من أن اللجنة المختصة بموضوع الاستجواب، هي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وليس غيرها، وهي التي يجب أن يحال إليها استجواب عطية الله’’.
وأشار المرزوق إلى المادة السادسة من قانون السجل السكاني والتي كانت ضمن المواد المعدلة في المشروع حينذاك، موضحاً أن ‘’ما نصت عليه هذه المادة من القانون هي ذاتها موضوع استجواب الوزير عطية الله’’، لافتاً إلى أن ‘’القانونين المذكورين (قانون السجل السكاني وقانون بطاقة الهوية) كلاهما يعالج المعلومات السكانية، ويبينان مسؤولية جهاز المعلومات عن ذلك’’.وقال المرزوق ‘’إذا رجعنا إلى الفصل التشريعي الأول حينما أحال المجلس المشروعين المذكورين إلى كل من اللجنة التشريعية بمجلس النواب واللجنة التشريعية بمجلس الشورى يثبت أن الإحالة في موضوع الاستجواب يجب أن تكون للجنة التشريعية’’.واعتبر المرزوق أن ‘’النواب الحاليين، ينسفون الأمر الذي قاموا باتباعه في المجلس السابق، حينما يرفضون - في الفصل الحالي - إحالة استجواب الوزير عطية الله إلى اللجنة التشريعية بالمجلس بصفة أصلية كونها اللجنة المختصة بموضوع الاستجواب’’.