من جهته، قال عضو مجلس النواب فريد غازي ان «إحدى المشكلات التي ستواجهنا في حال طبق التصويت الإلكتروني أن خبرة القضاة من الناحية الفنية و التقنية في معالجة الحاسوب الإلكتروني بسيطة (...) وهذا غير كاف في مراقبة وفحص التصويت الإلكتروني ما يضيع على السلطة القضائية المراقبة الدقيقة على التصويت الإلكتروني»، مشيرا إلى أن «التصويت اليدوي المباشر يتيقن به القاضي من أن الناخب يؤشر لأحد المرشحين ولنا أن نتخيل الصعوبة التي يواجهها القاضي في ذلك عندما يأتي له الناخب من مختلف الشرائح ومختلف الأعمار ومنهم شريحة كبيرة من البسطاء الذين لا يستطيعون حتى أن يحددوا اختياراتهم فإذا أوكلنا هذه المهمة إلى موظفي اللجنة العليا للانتخابات فهل يضمن احد ألا يحرف التصويت إلى مرشح يرغب فيه الموظف وليس الناخب»، مؤكدا أن «ذلك يعني حدوث عمليات تزوير حقيقية يتعذر اكتشافها».
من جهته ذكر مسئول ملف التصويت الإلكتروني في «الوفاق» خليل المرزوق أنه «بفرض إدخال التصويت الإلكتروني في العملية الانتخابية المقبلة سيسبب إرباكا شديدا للجهة القضائية و المشرفة على الانتخابات لأن القضاة غير تقنيين، و الفرضية بوجود خبراء حياديا غير مطمئنة خصوصا مع ما نشهده من استماتة بعض التقنيين بالدفاع عن التصويت الإلكتروني وإعطاء شهادات السلامة التقنية بنسبة تصل إلى 99 في المئة و البعض إلى 100 في المئة بمجرد أن المشروع حكومي و اعتمادا على شرح نظري و شفهي»، متسائلا «فكيف نتحقق من حيادية هؤلاء الخبراء لو طلب منهم الاستشارة التقنية عند الطعون؟، وأؤكد ما ذكره النائب فريد غازي لـ»الوسط» يوم أمس وهو اختصاصي قانوني».
إلى ذلك أوضح الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل أنه «لا أساس قانوني للتصويت الإلكتروني في الانتخابات، وهذا مشار إليه في عرض الجهاز المركزي للمعلومات خلال ورش العمل التي قدمها، و أكد الجهاز في ورش العمل أن تطبيق التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل قانوني»، مشيرا إلى أن «اللجنة العليا للانتخابات ليست مخولة إلا بتنفيذ القانون وليس هنالك من قانون للتصويت الإلكتروني، وبالتالي لا يمكن لقاضي(...) أن يطبق إجراءات غير منصوص عليها في القانون»، موضحا أن «القانون الحالي ينظم عملية الانتخاب من خلال التأشير على البطاقة الانتخابية التي تحدد التنظيمات السارية مواصفات البطاقة الانتخابية و ألوانها لكل محافظة و أرقامها المتسلسلة و القطعة الملصقة فيها التي تمنع إخراجها من مركز الانتخابات»، منوها إلى أن «هذه المواصفات كلها لا تنطبق على أية وسيلة من وسائل التصويت الإلكتروني، فكيف للجهاز المركزي للمعلومات أن يتجاوز جميع هذه الاشتراطات في بطاقة الاقتراع؟