المرزوق: لو يملك الشجاعة لقدم استقالته

إلى ذلك، استنكر نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق الاستخفاف الذي يتعامل به الوزير المستجوب عطية الله مع الأدوات الرقابية بلا رادع وكأنه فوق السلطات ''فوق كل محاسبة''.
وقال متسائلا ''هل هناك اطمئنان مطلق بأن هناك من سيعطيه الحصانة سواء في المسؤوليات التي أعطيت له وأخفق في تحقيقها ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإخفاق الكبير في توفير المعلومات الإحصائية السكانية، إن لم يكن تعمد إخفائها، أو تقصيره في تحقيق الحكومة الالكترونية لما يقارب عشر سنوات متتالية، وتقصيره في توفير المعلومات لعلاوة الغلاء وسبب للناس المذلة التي تعرضوا لها بسبب عدم توفيره لمعلومات دقيقة، ومشاكل إصدار البطاقة الذكية وتراكم الناس في طوابير ولساعات، وما قضية الإحصاء السكاني بأقل من فضيحته في التقرير المثير إذا لم يكن لها رابط وثيق بها''.
وأوضح ''إن إحجام الوزير المستجوب عن إعطاء المعلومات التي طلبها أعضاء لجنة الخدمات بذرائع عدم الدستورية لهو أمر مستنكر، ''فليس هو من يحدد علاقة المعلومات المطلوبة بالاستجواب، فيقرر الإجابة أو عدمها، ومستسخف جدا أن يتحدث عن أن المعلومات المطلوبة سابقة عن توليه الوزارة، ويبدو أن الوزير لا يعلم كيف ينجي نفسه من فضيحته التي لو كان يمتلك ذرة من المسؤولية والشجاعة لقدّم استقالته فورا مع توقيعه على إجابة سؤال النائب الشيخ علي سلمان''.
واستغرب ''كيف أن الوزير لا يخجل من نفسه ولازال يتواجد بين زملائه الوزراء أو المسؤولين في الدولة ورجالات البلد من اقتصاديين ونخب بعد هذه الفضيحة المدوية، وممثله عليه أن يتوارى عن الأنظار خجلا في إخفاقاته وفضائحه المتلاحقة''.
وحذر ''من أن يسمح النواب بتمرير هذا الموقف اللادستوري للوزير وإلزامه بتوفير كافة المعلومات المطلوبة أو ما سيطلب منه لاحقاً، مؤكدا حق كتلته بتقديمه لاستجواب آخر لهذا الوزير، بسبب الاستهانة بالدور الرقابي للسلطة التشريعية وإخفاء معلومات وبيانات أساسية عن نواب الشعب عامة وأعضاء اللجنة المختصة بالاستجواب خاصة''.