صرح النائب خليل المرزوق رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس النواب أن اللجنة وافقت في اجتماعها يوم أمس على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء سياج حديدي حول العيون (الآبار) المنتجة للنفط في منطقة حقل البحرين، وقد اطلعت اللجنة على رأي وزارة شؤون النفط والغاز، حيث تمت مناقشة الاقتراح بحضور رئيس المجلس باعتباره مقدم المقترح، وقد وافقت اللجنة بتبني مقترح شركة بابكو بعد تعديله، والقيام بتسييج الآبار المنتجة فعلا، والتي يقترب منها المواطنون، وإغلاق الآبار غير المنتجة، وإزالة معداتها، حفاظا عليها من العبث وعدم الحاجة لتسييجها.
وأكد المرزوق أن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، حيث اطلعت اللجنة على قائمة الجمعيات المسجلة، وقررت اللجنة استطلاع آراء الكتل النيابية والنواب المستقلين.
وأضاف المرزوق أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إعفاء الأجانب بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، وارتأت اللجنة سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة ,1994 وارتأت اللجنة سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إجراء تعديل على أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظف ومستخدمي الحكومة، وارتأت اللجنة سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية.
وأشار المرزوق إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) ,1996 حيث اطلعت اللجنة على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة الصناعة، وجمعية المحامين وقررت اللجنة إخضاع الاقتراح لمزيد من الدراسة.
كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد اطلعت اللجنة على رأي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ورأي اللجنة الخارجية، وقد وافقت اللجنة على جواز النظر في الاقتراح مع الأخذ بالتعديلات المقدمة من لجنة الشؤون الخارجية والتي وافقت عليه.
وأشار المرزوق إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن دعوة الحكومة الموقرة بالتوقيع على الاتفاقية الحمائية الصادرة من منظمة العمل الدولية، وبالأخص الاتفاقيات رقم (183 ,98 ,87)، والاقتراح برغبة بشأن دعوة الحكومة الموقرة للتوقيع على الاتفاقيات الحمائية الصادرة من منظمة العمل الدولية وبالأخص الاتفاقات رقم (183 ,135 ,98 ,87)، وقد اطلعت اللجنة على رأي وزارة العمل ووزارة الخارجية، كما التقت بممثلي اتحاد النقابات العمالية واستلمت مرئياتهم، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراحين، ورفع تقرير عنهما للمجلس.