الوقت - ناصر زين:
ناشد عدد من النواب، الحكومة ''الإسراع بإحالة مشروع بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، خصوصا أن عاهل البلاد، سبق أن طالب بقانون مستنير للصحافة''.
وتأتي هذه المطالبة النيابية في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، فضلا عن أن دور الانعقاد الحالي، يوشك على الانتهاء، مما يضع إمكان إقرار هذا القانون على المحك.
من جهته، أشار نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق إلى أن ''الكتلة، تبنت في دور الانعقاد الأول تعديل قانون الصحافة كأحد الملفات في خارطة طريقها البرلمانية، حيث اجتمعنا وتواصلنا مع الجسم الصحافي ورؤساء تحرير الصحف من أجل تعديل القانون''.
وتابع ''وجدنا أن هناك اقتراحا بقانون بشأن تنظيم قانون الصحافة والطباعة والنشر، تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى على رأسهم العضو إبراهيم بشمي، وبما أن بشمي يعتبر من رواد الصحافة، والاقتراح بقانون رفع إلى الحكومة لصياغته في مشروع قانون، ارتأينا الانتظار حتى وصول المشروع إلينا في النواب''.
وأردف ''استبشرنا خيراً من خطاب الملك عند تدشينه الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني، حيث أكد أنه لا بد من قانون صحافة مستنير''.
واستدرك ''لكن الحكومة، خيبت أملنا ولم تحل المشروع إلى المجلس النيابي حتى الآن، رغم أن المدة المتبقية من عمر المجلس (جلستان فقط)''.
وحمل المرزوق، الحكومة ''تأخير المشروع والبطء والتعطيل في إقراره، حيث أنها من تتحكم في إحالة مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي بعد صياغتها''، معتبرا أنه ''لو أن الحكومة جادة في أن يرى المشروع النور، لقامت بصياغته وإحالته إلى المجلس النيابي، خصوصاً بعد خطاب الملك في دور الانعقاد الثاني''.
وتطرق المرزوق، إلى تفاصيل المشروع، مؤكدا ''لسنا مع الرقابة المسبقة على الصحافة، ولسنا مع وضع الشروط التعجيزية وتعقيد الأمور أمام من يريد أن يقوم بفتح صحيفة من حيث حجم رأس المال''، مضيفا ''كذلك، لسنا مع زج المدونات والصحافة الالكترونية في القانون، ولسنا مع تعقيد البث الفضائي بحيث يكون حكراً على الجهات الرسمية''.
وتابع ''لسنا مع عقوبة (الحبس الابتدائي) للصحافي أو ما يسمى (الحبس على ذمة التحقيق) فهذا الأمر لا نؤيده، ولكن إذا ثبت في حق الصحافي مخالفة ما قد ارتكبها، وثبتها القضاء والمحاكم في قضية رفعت ضده، فلا بد أن يسري عليه القانون، مثل بقية المواطنين''.
وأكد المرزوق ''أهمية حرية الرأي والتعبير وضرورة سن ما يؤمن الحماية للصحافيين ويعطي الحق للصحافة الحزبية في الوجود لتتناسب مع المرحلة التي تعيشها المملكة من الحراك السياسي''.
وثمن المرزوق، ما أعلنت عنه جمعية الصحافيين من تدشين ميثاق ''صحفيون ضد الطائفية''، معتبراً ذلك ''من شأنه الحد من بعض الأقلام الطائفية التي تبث الفتنة وتفتت الوحدة الوطنية''.
ودعا إلى ''عدم إعطاء مساحة في الصحف لأي تصريحات طائفية تضر بالوحدة الوطنية سواء كانت من نواب أو حتى أعضاء مجلس الشورى أو أناس عاديين أو غيرهم''.
بوصندل: الصحافة بالبحرين ليست ناضجة أو محايدة
في سياق متصل، رأى نائب رئيس كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل أنه ''ليس بالقانون وحده يتم إصلاح الصحافة، فالقانون لا يمكنه إصلاح (ضمير الصحفي)، وهو جزء من الحل''، لافتا إلى ''الحاجة إلى ''مهنية، ورع، تقوى، التزام، نزاهة، وعدم شخصنة الصحافة''.
واعتبر أن ''الصحافة في البحرين تحتاج مزيدا من النضج المهني، لا الزمني''، مشددا على ''ضرورة الاهتمام بالصحافة من حيث التقنين والتشريع من جهة، وتوفير التسهيلات المناسبة للحصول على المعلومة، وتمكين الصحافي من أداء واجبه من جهة أخرى''.
ورأى بوصندل أنه ''لا بد أن يحترم الصحافي مهنة الصحافة من حيث الفصل بين حق القارئ في المعلومة وتوجه الصحيفة (...) المشكلة ليست في القانون، بقدر ما تكمن في أن الصحافة بالبحرين ليست (ناضجة) وليست (محايدة)'' وفق ما قال.
وقال ''لا بد من الترفع عن شخصنة الصحافة، ومنع تدخل الجهات التنفيذية أو الأشخاص ذوي النفوذ في الصحافة، نحتاج في ذلك إلى وعي صحافي، وعدم تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة''.
وبشأن عقوبة حبس الصحافي، قال بوصندل ''لا نؤيد حبس الصحافي، وفي الوقت نفسه، نرفض عدم سؤاله عما يفعل ، لأن بيده سلاحا خطيرا، وهو الكلمة والإعلام''، مشيراً إلى أنه ''لدى بعض الصحافيين (قلة أمانة)، وإذا تم منحه الحرية المطلقة، فلا نضمن أنه لن يستغل هذه الحرية''.
وأوضح بوصندل أن ''دور الصحافي، مهم جداً في المساهمة بكشف الفساد والقصور في الوزارات وأجهزة الدولة، وإصلاح الخلل الموجود عموماً في المجتمع، وإيصال المعلومة إلى القراء، وهذا الأمر ندعمه، ولا نؤيد حبس الصحافي فيه''.
واستدرك ''لكن إذا حاول هذا الصحافي أن يقذف أشخاصا بلا دليل أو يشهر بأناس، أو يرتكب أموراً وضع فيها الشرع والقانون عقوبة، فلا بد أن يسري عليه القانون مثله مثل باقي الناس''.
وختم بوصندل ''من الخطورة بمكان، فتح الباب على مصراعيه، وأن يعطى الصحافي الحرية المطلقة، ويستغلها''.
الدوسري: لماذا الخوف، طالما الصحافي يلتزم بالمهنية الصحفية؟
من جهته، أشار عضو كتلة المستقبل حسن الدوسري إلى أن ''الملك، طالب في خطابه بداية الدور الثاني بقانون مستنير للصحافة''، لافتاً إلى أن ''النواب في ردهم على الخطاب السامي أكدوا هذا التوجه، وأنه لا بد أن يكون هناك قانون عصري للصحافة''.
وتابع ''إلا أن الحكومة لم تقم بإحالة مشروع القانون بشأن الصحافة إلى المجلس النيابي، مما عطل خروج المشروع إلى النور''.
وطالب الدوسري، الحكومة ''الإسراع بإحالة المشروع إلى المجلس على الأقل بداية دور الانعقاد الثالث ويجب أن يكون هناك توافق بين جميع الكتل لتمرير المشروع لأهميته في تنظيم عمل الصحافة''.
وقال الدوسري ''كثير من الصحافيين، يطالب ألا يكون هناك محاسبة للصحافي، أو عقوبة بشأنه، ونحن في كتلة المستقبل لا نؤيد عقوبة السجن بحق الصحافي''.
واستدرك ''إلا أن كل الصحافيين، ليسوا متساويين، وكنواب، إذا ألغينا مادة العقوبة من القانون، والمادة التي تحاسب الصحافي من أن يستغل الحرية والثقة في طعن وقذف الآخرين، فهذا الأمر لا يجب أن يستغل''، متسائلاً ''لماذا الخوف من هذه المادة، طالما أن الصحافي يلتزم بالقانون والمهنية الصحافية؟''.
وأكد الدوسري أنه ''إذا قام الصحافي باستغلال الحرية لمخالفة القانون، فهناك قانون العقوبات، الذي يأخذ مجراه في هذا الشأن''، مشددا على أن ''كتلة المستقبل ستعمل من أجل الدفع بإقرار القانون حتى يرى النور''.