المرزوق: اتهام «الوفاق» بإهمال الملفات الخدمية والمعيشية «كيدي وباطل»

 الزنج - حيدر محمد
رفض نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق الاتهامات الموجهة إلى كتلته بتحمل المسئولية عن تعطيل جلسات المجلس النيابي في دور الانعقاد الثاني، كما اعتبر اتهام «الوفاق» بإهمال الملفات الخدمية والمعيشية التي ينتظرها الناس بأنه «كيدي وباطل».

وقال المرزوق - في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأربعاء) في مقر الكتلة في الزنج - عن الأداء البرلماني لكتلة الوفاق النيابية: «إن مشاركة (الوفاق) في البرلمان هي مشاركة من أجل البحرين الواحدة غير الطائفية، ولم نكن نتحرك على منافع خاصة، والدور الأول كان مرحلة تأسيسية مهمة لانطلاقة عمل الكتلة والتدرب على الآليات التشريعية والرقابية وبناء جسور الثقة مع الكتل النيابية الأخرى، ومثل مرحلة انتقالية بين العمل السياسي والعمل النيابي».

المرزوق أقرّ أيضاً بأن العلاقة مع الكتل البرلمانية لم ترتقِ لولادة توافق على الملفات السياسية الجوهرية ومنها التجنيس والتمييز والدوائر الانتخابية وغالبية التعديلات الدستورية.

وأضاف «نسمع خطابين يثاران في الرأي العام بين الحين والآخر، أحدهما خطاب بريء والآخر خطاب مستقصد للإيحاء بأن (الوفاق) تحركت في مساحة محددة وأهملت بقية الملفات الأخرى وخصوصاً الخدمية والمعيشية، ولكن نحن نؤكد أن هذا الخطاب ينافي الحقيقة تماماً».

وأوضح نائب رئيس كتلة الوفاق أن خطة عمل «الوفاق» خلال الدور الثاني ركزت على: «تحسين الوضع المعيشي ومعالجة الفقر من خلال التوزيع العادل للثروة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر وتحسين وضع المتقاعدين والقطاع الخاص وحل مشكلة العاطلين الجامعين والتعطل، كما ركزت (الوفاق) على تحسين البنى التحتية والخدمات العامة (الكهرباء والماء، رعاية الشباب، التعليم والإسكان)».

أما في مجال توسيع صلاحيات التجربة النيابية فأشار المرزوق إلى أن «نشاط الكتلة ركز على الإصلاحات التشريعية التي شملت تقديم مقترحات في التعديلات الدستورية واللائحة الداخلية والدوائر الانتخابية، فضلاً عن إصلاحات قضائية شملت تعديل قانون العقوبات و تعديل قانون الإجراءات وتعديل قانون الإرهاب».

وذكر أن «الوفاق» خصصت شطراً كبيراً من عملها لترسيخ المواطنة ومناهضة التمييز والتجنيس وتمهيد الطريق أمام ملف العدالة الانتقالية ومعالجة التقرير المثير عبر الآليات المختلفة.

ولفت المرزوق إلى أن «الوفاق» استخدمت في الدور الثاني مختلف الأدوات البرلمانية المتاحة (المقترحات بقوانين، المقترحات برغبة، الأسئلة البرلمانية، لجان التحقيق، الاستجوابات، الجلسات الاستثنائية، الطعون الدستورية، البيانات والرسائل)».

ورداً على سؤال لـ «الوسط» عن اتهام «الوفاق» بتعطيل مجلس النواب قال نائب رئيس كتلة الوفاق: «إن المجلس كان يعمل وإنما توقفت بعض الجلسات وتأخر إقرار بعض المقترحات، ولكن (الوفاق) اقترحت عقد جلسات استثنائية ولكن لم يتجاوب معها البعض».

وأضاف «نقول لمن يدعي أننا عطلنا الدور الرقابي إننا اخترنا تأخير تفعيل بعض الأدوات لصالح حماية الأدوات نفسها من المصادرة ومن بينها الاستجوابات، ونحن نعتبر أن هذا الاتهام باطل وكيدي».

وعما إذا كانت «الوفاق» ومن خلال إصرارها على ملف استجواب وزير شئون مجلس الوزراء قد هدمت جسور الثقة التي بنتها مع الكتل في الدور الأول قال المرزوق: «نحن مررنا بمنعطفات كبيرة، وما زالت العلاقة مع الكتل هي ذاتها لم تتغير، ولكن العلاقة السياسية التي تنتج توافقاً على ملفات تعتبرها الكتل حساسة مثل زيادة الرقابة والصلاحيات وإصلاح التجنيس، والتي نعتبرها موضوعات من صميم الوحدة الوطنية لم تكن العلاقة مع الكتل تسمح بإحراز عمل مشترك على هذه الملفات ما عدا الملفات الخدمية والمعيشية التي لا يختلف عليها أحد».

على صعيد آخر ذكر المرزوق أن «جمعية الوفاق بدأت بإجراء تقويم موضوعي وبأدوات متنوعة على نوابها، وهناك دوائر مختلفة تعمل على إجراء هذا التقييم ومنها الأمانة العامة، شورى الوفاق والكتلة، كما أن المؤتمر العام المقبل لـ (الوفاق) سيمثل فرصة مهمة في هذا المجال، ومن الطبيعي ألا تظهر نتائج التقويم للرأي العام قبل الانتهاء منه».

ونوه المرزوق بأن «الوفاق» عملت على بناء منظومة تشريعية متقدمة لوضع حلول جذرية لبعض المشكلات الرئيسة التي نعاني منها ومنها حماية المتعطلين ووضع قانون لإعانة الأسر ذات الدخل المحدود (...) كما قدمنا أربعة مقترحات مهمة موجهة للشباب، فقد قدمنا مقترحاً بقانون يؤسس لبرلمان الشباب من دون أن تنسحب عليه معوقات البرلمان الأم، بالإضافة إلى تأسيس الاتحادات الطلابية وفق إطار تشريعي وقدمنا مقترحاً برغبة بصفة مستعجلة لمد الاستراتيجية الوطنية للشباب حتى العام 2010 لوضع الموازنة الكافية لتنفيذ محاوره في الموازنة المقبلة».

وعن الملفات التي تمكنت كتلة الوفاق من تحقيق تقدم فيها قال نائب رئيس كتلة الوفاق: «هناك جهود خاصة بكتلة الوفاق وهناك جهود مشتركة بذلت (الوفاق) جزءاً كبيراً فيها ومن بينها ملف تحسين الوضع المعيشي ومعالجة الفقر الذي أنتج زيادة الرواتب للدرجات الاعتيادية وتعميمها على كادر المعلمين، إقرار 100 دينار لكل عائلة مسجلة في وزارة التنمية لمدة 3 أشهر، إقرار علاوة الغلاء (50 ديناراً)، إعادة مفصولي نقابات بتلكو، تعميم بدل السكن (100 دينار) بدون سقف للراتب، بدء حل مشكلة العاطلين الجامعين وتوظيفهم، بدء عجلة تحسين وضع المتقاعدين، تسهيل إقامة الزواج الجماعي للقرى الغربية، مضاعفة العلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع العام وتعويض بعض البحارة (توبلي، سماهيج، الدير، الشمالية)».

وعلى مستوى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة لفت المرزوق إلى تمكن «الوفاق» من المساهمة في إقرار علاوة كهرباء للأسر المحتاجة، اعتماد ميزانية إضافية لأضرار المتوقعة من الأمطار، رفع سقف القروض الإسكانية من 40 - 60 ألف دينار وتمديد فترة السداد إلى 30 سنة، إلغاء مبالغ الطلبة المبتعثين من وزارة التربية، معادلة شهادة النيلين، إعادة تأهيل خليج توبلي وتحديد خط الدفان، إقرار وتنفيذ مشاريع امتدادات القرى الإسكانية (المالكية، كرزكان، النويدرات ودار كليب)».

وأضاف «تمكنت (الوفاق) وبالتعاون مع الكتل من معالجة بعض القضايا الإسكانية وإنجاز بعض مشاريع البنى التحتية والخدمية بالشراكة مع البلديين في أغلب المناطق (الطرق، الصرف الصحي، الكهرباء والماء) وتعميم حراسات المدارس وتحسين وضع البعثات الدراسية وتوفير بعض السواحل العامة (دمستان، المالكية وسترة)».

وأكد المرزوق أن «(الوفاق) ساهمت في رفع مستوى الجدية في المناقشات في اللجان والمجلس ورفع مستوى الحضور في اللجان والمجلس (بالمقارنة مع الفصل التشريعي الأول) ورفع سقف الخطاب والحراك البرلماني ورفع مستوى الإنتاجية والتقدم بالمشاريع والأدوات النيابية وإطلاق الدور الرقابي للمجلس على رغم كل الإعاقات»