حذر نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي خليل المرزوق من انتكاسة الأوضاع الإدارية بمجلس النواب بسبب عقلية الاستحواذ والسيطرة خدمة للاجندات الخاصة والفئوية والحزبية ''لقد حذرنا منذ اليوم الأول لقرار المشاركة بأن الامانة العامة لمجلس النواب يجب ان تبتعد عن كل الشبهات الحزبية والفئية والاستحواذ لانها الدينامو الادارية لبيت الشعب، الذي قدم التضحيات الوطنية الجسيمة على مر عقود من الزمن لاستعادته وتمكينه لخدمة كافة ابناء الشعب وقضاياه العادلة بلا تحيز ولا خوف ولا تبعية، وتابعنا مشوارنا بالنصح لرئيس المجلس مرارا وتكرارا وتقدمنا بخطابات رسمية، الا ان الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، لان الرئاسة ببساطة لا ترى أي اختلاف لهذا الكيان - المجلس- عن باقي الشركات الخاصة التي تديرها، فالقرارت خاصة بالرئاسة ولا يتدخل احد فيها، وتدافع الكتل المتمصلحة من هذا الوضع، بل تصطنعه، بأن الرئيس هو صاحب الاختصاص والقرار، لانها تعرف مدى سيطرتها على قرار الرئيس وخياراته، وبذلك هي الموجه الحقيقي للقرار ولو شط عنها قليلا فإن مصيره معروف''.
وأوضح المرزوق ''أن قوة المجلس وهيبته من استقلالية الرئاسة وحياديتها وانها تقف على مسافة واحدة من جميع النواب والموظفين، فلا تميل لطرف دون طرف الا بمقتضيات الحق والقانون، وقوة المجلس في ان تكون الأمانة العامة بكاملها بعيدة كل البعد عن اي تجاذبات سياسية او فئوية، وتمارس مهماتها بمهنية وحرفية بحتة، وأنا يتحقق ذلك وقد حولت الأمانة العامة الى اجهزة تابعة لكتل وتوجهات، ابتداء من التعيينات والترقيات وإسناد المهمات والصلاحيات، وانتهاء باختيار المستشارين والاختصاصيين، فمن هو ليس مستعداً لأن يكون ضمن أجندة هذا الاستحواذ والتبعية والتوجيه، فهو أبدا لن يدخل هذا المجلس، وإن دخل فلن يكون مصيره الا التهميش والعزلة والمضايقة، إلا أن يستنقذه مستنقذ الهلكى من الردى!''.
وألمح المرزوق ''وإننا هنا لا نشكك في كافة موظفي المجلس، لاننا لمسنا الاخلاص والمهنية والجد من عدد منهم، ولمسنا معانات البعض منهم والذي لم تشفع لهم لا كفاءتهم ولا جهدهم ولا انتماؤهم المذهبي لان انتماءهم السياسي لايؤهلهم لأن يكونوا من أهل الحظوة، ولانهم أبوا أن يكونوا تروسا في طاحونة هذا النهج الاستحواذي والاقصائي، وقد نعذر البعض منهم الذين استسلموا للضغوط الرهيبة التي تمارس عليهم، وينتظر من يحررهم منها فتتحرر طاقاتهم وابداعاتهم''.
الى ذلك، عبر المرزوق عن تحميله كامل المسؤولية الى رئاسة المجلس ''نحن نطالب الرئاسة بضرورة التحرك الجدي وأن يكون هناك تغيير جذري في هذا السلوك الخطير في الامانة العامة لمجلس النواب والاستحواذ عليها وتسخيرها، وان توقف هذه الممارسات الفاضحة التي لا تؤثر على العمل الاداري في المجلس وحسب وانما تمتد الى أداء النواب وعملهم البرلماني والسياسي، مما له بالغ الأثر السلبي على سمعة وهيبة المجلس النيابي وثقة الشعب به وأدائه المنشود، ونؤكد بأن هذ المجلس هو بيت الشعب الذي قدمت من اجله الدماء والتضحيات والمعاناة وانه لن يسمح بتحويله الى بيت التمييز والإقصاء والتهميش وخدمة الأجندات السياسية الموبوءة، وبذلك نطالب بعقد جلسة طارئة لهيئة المكتب لمناقشة هذا الأمر في اسرع وقت وتدراس الآليات الكفيلة بتعديل الأوضاع الكارثية، فيكفينا خذلانا أن يتقدمنا مجلس الشورى المعين بمسافات شاسعة في تنظيم شؤونه الادارية وسير امانته العامة والشفافية المتبعة في التعيينيات والترقيات وادارة شؤون الموظفين''.
واختتم المرزوق حديثه ''يجب أن يعلم الجميع أن هذا المجلس ليس ملكا لاحد وأنه او كتلته لن تكون مخلدة فيه، ليجعله شركة خاصة يتوارثها هو وأقرباؤه والمنتمون لتياره وأجندته، هذا المجلس هو ملك حصري لشعب البحرين، بكافة اطيافة وأعراقه ومكوناته، والهدف الأساس من التضحيات لإنشائه وإعادة العمل به هو نصرة قضايا الشعب العادلة، كل الشعب، وكل القضايا، ولن يسمح لفئة ان تسخره او تستحوذ عليه او توجهه''.