الوسط - المحرر البرلماني

استنكر الناطق الرسمي لكتلة الوفاق النيابية (17 نائباً) النائب خليل المرزوق قيام جهاز الأمن الوطني باعتقال عدد من إعلاميي الوفاق والقيام بالتحقيق معهم معتبراً أن ذلك «في غير محل اختصاصه». كما استنكر «عدم احترام رئيس جهاز الأمن الوطني لنواب الشعب والتعمد في إهانتهم بإبقائهم على البوابة الرئيسية من دون تلبية طلبهم بمقابلتهم على رغم وجوده في المبنى ذاته».

وقال المرزوق في بيان اصدره ليل أمس إن «ثلاثة من نواب الوفاق بمعية نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي مازالوا أمام بوابة مبنى جهاز الأمن الوطني منذ ظهر أمس، وذلك من أجل معرفة مصير عدد من المحتجزين الإعلاميين وخصوصاً اعلاميي الوفاق الثلاثة وهم السيد طاهر الموسوي ومحمد نعمان وعادل العالي، وكذلك بصفتهم نوابا عن الشعب متابعة مصير وظروف اعتقال الثلاثة الآخرين وهم المواطن حسين علي سلمان المرزوق والمواطن علي مهدي صالح الشهابي والمواطن سهيل مهدي صالح الشهابي».

وأضاف «ان الشرطة أمام البوابة رفضوا طلبا بمقابلة أحد المسئولين حول الاعتقال وزعموا عدم وجود ضباط مسئولين في الوقت الحالي في حين انه تم السماح منذ قليل لعضو الأمانة العامة بالوفاق سعيد الماجد بالمرور بعد تدخل وسيط لمقابلة رئيس جهاز الامن الوطني الموجود في مكتبة، ما يعد استهزاء بنواب الشعب وإهانة لهم وعدم تقديرهم».

وبين المرزوق أن «الاعتقال اليوم يعتبر تحولا خطيرا على مستوى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهو تدخل جهاز الأمن الوطني في قضايا النشر والصحافة الذي لا علاقة له البتة بذلك وليس من اختصاصاته ويتعارض مع توجيه جلالة الملك في إيجاد قانون مستنير للصحافة في البحرين».

وطرح النائب المرزوق تساؤلات أمام القيادة السياسية بعد هذا التجاوز لجهاز الامن الوطني قائلاً: «هل ستبدأ مرحلة جديدة لهذا الجهاز في تحويل الحراك السياسي الإصلاحي القائم إلى المنحى المخابراتي والقمعي؟!».